صفحتنا على الفيس بوك

التصويت

ما هو رأيك بموقعنا الالكتروني الجديد؟
 سيء
 مقبول
 جيد
 ممتاز

من معرض الصور

من مكتبة المرئيات


كلمة فيان الشيخ علي عن اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العراقي

النشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

التفاصيل

(مناهضة العنف واجب وطني )


2016-12-10

(مناهضة العنف واجب وطني )

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و برعاية شبكة العيادات القانونية يوم السبت الموافق 10/12/2016 ندوة  بعنوان ( الزواج خارج المحكمة الأسباب والآثار المترتبة  عليه) ضمن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي للفترة من 25 تشرين الثاني ولغاية 10 كانون الأول 2017 في مخيمات عامرية الفلوجة  وحضر الندوة مايقارب الـ 25 مشاركة ومشارك من النازحين ( 10 رجال / 15 إمرأة )  بداً الزميل علي غزال منسق المنظمة في محافظة الانبار بالترحيب بالحضور ومن ثم عرف الزميل  بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية وقدم نبذة مختصرة عن نشاطات العيادة القانونية وما تنجزه من أعمال وخدمات قانونية مجانية للعوائل النازحة في المخيمات في محافظة الانبار  .
كما أشار الزميل علي غزال عن هدف عقد هذه الندوة وأهميتها في الوقت الحاضر ومن ثم بداً الزميل محامي العيادة القانونية المجانية عبد الكريم حمود سالم محاضرته حول الزواج خارج المحكمة وأكد على أهمية  عقد الزواج أن يكون في المحكمة لما تترتب عليه من تبعات قانونية ، يعني أن لجوء الزوج والزوجة الى إبرام عقد زواجهما خارج المحكمة المختصة وإجراء عقد الزواج على يد رجل الدين الذي يقوم  بالتحقق من أركان العقد ومدى استيفائه للشروط الشرعية فيبرم عقد زواجهما طبقا للتعاليم الدينية التي لا تغني عن العقد القانوني الواجب عقده في المحكمة  ، وجدير بالذكر هنا (أن عدم استيفاء الزواج الخارجي للشروط القانونية والقيود الوضعية التي سنها المشرع الوضعي لا يخل بصحة الزواج من الناحية الشرعية ، رغم ما يترتب على ذلك الزواج من اثر قانوني كالعقاب مثلا ).. فالمتزوج خارج المحكمة لا يتعمد إتيان فعل محظور شرعا ، وإنما يقدم على فعل الزواج دون إتباع الخطوات المرسومة له من حيث الشكل والتنظيم من الناحية القانونية التي تضمن حقوق وواجبات الزوجين والابناء والأسرة مستقبلا .  ومن خلال الندوة  والمداخلات إتضح أن هناك ستة حالات من الزواج خارج المحكمة للمشاركين داخل هذه الندوة  ، وطبعا هذا  بسبب ضعف الوعي والمعرفة بالقوانين والتشريعات  اضافة الى ما أكده المحامي عبد الكريم حمود هو كون العقد الخارجي  لايعني البطلان  لانه ثبت بعض الحقوق الشرعية مثل التلفظ بالقبول والإيجاب وهذا يعتبر عقد شرعي حسب المذاهب الأربعة لكن على كل من تزوج بعقد زواج خارج المحكمة  ان يقوم  بتصديقه في المحاكم الرسمية لإثبات حقوق للطرفين والابناء حيث على اساسه  تتم  إجراءات تسجيل الولادات وسجل الاحوال المدنية ونود الإشارة الى أن التقاليد العشائرية والاجتماعي دفعت العوائل للجوء الى العقد الخارجي لسهولة الإجراءات  التي لا تتعدى وجود رجل الدين والمأذون الشرعي بعكس الاجراءات في الدوائر الرسمية والمحاكم التي تتطلب تدقيقات قانونية وفحوصات طبية والتي تمثل الطريقة الافضل والأسلم لعقد الزواج بما ينظم الأسرة وفق التعليمات الصحيحة .
 كما أكد الزميل عبد الكريم حمود على  الإحصائيات منها استبيان خاص بالزواج خارج المحكمة  أجرته شبكة العيادات القانونية لسنة 2014-2015 في تسع محافظات عراقية شمل 4265 عينة تبين آن ما يقارب  :
-    34% زواج خارج المحكمة
-    66% زواج أصولي
-    46% من الزواج خارج المحكمة لم يسجل لغاية وقت الاستبيان
-    54% من تلك الزواجات تم تسجيلها لاحقا
-    22%  الزواجات خارج المحكمة فيها النساء دون سن الـ14 سنة
-    78%  زواجات لنساء اكبر من 14 سنة 
 وان هذه الإحصائيات جاءت لتبين مدى استيعاب ومعالجة الزواج خارج المحكمة لضمان حقوق الطرفين  وفي نهاية الندوة أثنى الحاضرون على أهمية هذه الندوة والمعلومات القيمة التي تم توضيحها خلال الندوة وطالبو المحاضرين بالقيام بندوات اخرى وكذلك الشكر والتقدير للزملاء العاملين في المنظمة من خلال تقديمهم وعقدهم هذه الندوات التثقيفية في مخيمات النازحين .



المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
10/ كانون الأول 2016
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

المزيد من العناوين

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 2
عدد زوار اليوم : 52
عدد زوار أمس : 185
عدد الزوار الكلي : 102782

مواقع ذات صلة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع