صفحتنا على الفيس بوك

التصويت

ما هو رأيك بموقعنا الالكتروني الجديد؟
 سيء
 مقبول
 جيد
 ممتاز

من معرض الصور

من مكتبة المرئيات


كلمة فيان الشيخ علي عن اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العراقي

النشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

التفاصيل

تقرير الندوة الاولى لمناقشة قانون الانتخابات تحت عنوان ( قانون الانتخابات بين الرفض والقبول )


2020-07-07

تقرير الندوة الاولى لمناقشة قانون الانتخابات تحت عنوان ( قانون الانتخابات بين الرفض والقبول )

 عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  في يوم 7/7/2020 ندوتها الالكترونية  الاولى حول قانون الانتخابات تحت عنوان  قانون الانتخابات بين  الرفض والقبول بمشاركة الخبير القانوني الاستاذ عادل اللامي و رئيس سابق للإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات ،  والاستاذ سربست مصطفى رئيس منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات والرئيس  الاسبق للمفوضية العليا للانتخابات .

وفي مقدمة الندوة  تم التأكيد من قبل منظمة تموز على أهمية وجود قانون انتخابي عادل  يحمي صوت الناخبين ويحقق العدالة ويعزز الديمقراطية بمبادئها التي يسعى اليها الطامحين لبلد مستقر ومتوازن  ويتناسب مع اوضاع االمجتمع .وان هذه الندوة هي  الاولى من ضمن سلسة ندوات ، الغرض منها التعريف بالقانون (غير المكتمل) واحتمالية اجراء تعديلات عليه تتناسب مع واقع البلد .

 وقد قدم الاستاذ عادل اللامي  مداخلته وابرز ملاحظاته على القانون الانتخابي قائلا:

ان قانون الانتخابات في الدول الديمقراطية  الراسخة يكون ثابت ولا يتغير  إلا بحقب زمنية متباعدة ، كي لا يعطى المجال لان تُفصل الكتل او الاحزاب السياسية النافذة  قانون على مقاسها حيث يتم تثبيته في دساتيرها  الوطنية  وما يجب العمل عليه حاليا هو اجراء تعديلات دستورية ، وقد شُكلت لهذا الغرض ثلاث لجان احدها في البرلمان وهي غامضة لا يعرف عنها شيء ولجنة في رئاسة الوزراء وانا عضو فيها واخرى في رئاسة الجمهمورية وانا ايضا عضو فيها ، كما تشكلت لجنتين لوضع مقترح  قانون الانتخابات واحدة من قبل  رئاسة الجمهورية والأخرى رئاسة الوزراء  وفي اللجنة التي شكلت من قبل رئيس الجمهورية كان هناك مستشارين للرئيس  واثنين من ناشطي ساحات التظاهر  وقد وجدنا صعوبة من قبل بعض ممثلي الكتل والاحزاب السياسية في محاولة صياغة القوانين بما يلائمهم ،  وقد تم اعتماد القانون وفقا لدوائر انتخابية  متعددة على مستوى القضاء  وتدخلنا في بعض الشروط المجحفة للمرشح وارسلنها الى مجلس الوزراء وهناك تم توحبدها والتلاعب ببعض فقراته وتغييرها .

ومن ابرز الفقرات  في هذا القانون الاولى هي الدوائر المتعددة والثانية شروط المرشح والاخرى هي من يحق لهم التصويت واذا اصبح التصويت على اساس الاقضية فلاتوجد مشكلة لان سكان القضاء سينتخبون من يمثلهم بغض النظر عن تبعية هذا القضاء  اداريا وخلافه تعتبر  مشكلة مصطنعة من قبل بعض الاحزاب. وبالنسبة الى تحديد  الدوائر الانتخابية فتوجد لدى مفوضية الانتخابات قاعدة بيانات للمراكز الانتخابية  التي ستحدد عدد الناخبين على مستوى القضاء او الرقعة الجغرافية السكانية او غيرها.

والنقطة الثانية شروط المرشح التي استثنى فيها رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونوابه والنواب رئاسة الوزراء والوزراء ، هذه مخالف للدستور ذي يسمح للترشيح باستثناء  القضاة واعضاء الاجهزة الامنية  ويسمح لهم في حال  استقالوا من مناصبهم دون العوده الى وظائفهم حتى وان لم يفوزوا . كما يطلب من المرشح ان يجلب تواقيع (500) مؤيد للمرشح وهذا العدد يصعب ايجاده في الدوائر الصغيرة هذا من جهة ومن جهة اخرى هناك كشف عن هوية الناخب وسيعرف من سيصوت لمن من خلال تواقيع ال(500 شخص المؤيد للترشيح) وهذا خرق لسرية الانتخابات .  وهناك قضية اخرى هي التصويت الخاص والعام الذي يجب ان يجرى بيوم واحد للجميع وبالنسبة للمنتسبين في الاجهزة الامنية يمكنهم التصويت   في حال تواجدهم  قرب مراكزهم الانتخابية  او إذا كانو في اجازة ، ومن يكن منهم في واجب بعيد عن المركز يتعذر عليه التصويت ,وهذه ليست مشكلة كبيرة لاسيما وان هناك دول ترفض تصويت العسكريين حفاظا على استقلالية المؤسسات العسكرية والامنية وجعلها بعيدة عن التسيس .

مداخلة السيد سربست مصطفى :

 التأكيد على عدم وجود قانون انتخابات  انما الموجود هو مشروع قانون لانه لم يرفع الى رئاسة الوزراء ولم ينشر بالجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) فبالتالي لن يأخذ مساره الصحيح كي يطبق فكل الحديث يدور  حول مشروع قانون وليس قانون نافذ  وايضا الملحق الخاص بالدوائر الانتخابية الذي يجب ان يرسل مع القانون الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه  ليس له وجود بعد مما يعني امكانية تعديله او ارجاعه الى مجلس النواب او تغييره .

 فيما يخص  اعتماد  الدوائر الانتخابية الصغيرة  هناك عيبين لهذا النظام  الهدر الهائل لأصوات الناخبين  والشيء الثاني  عليه ان يكون عادل ليس لمصلحة حزب معين  دون غيره والقانون لم يحدد الدوائر المتعددة على اساس القضاء او عدد السكان في القضاء  وهل سيكون  على اساس دوائر متعددة العضوية او منفردة كما لم يحدد آلية التصويت  وكيف سيكون تقسيم الدوائر  حسب ما نص عليه   الدستور العراقي الذي حدد ممثل لكل مئة الف نسمة او على اساس عدد ناخبي القضاء ام سيكون على اساس المزاج السياسي للاحزاب المتنفذة في تلك المنطقة او المحافظة مما يعني ان معيار التقسيم الذي لم يتضح لنا بعد سيحدد عدالة القانون من عدمها .   المشكلة الثانية هي اعتماد سجل الناخبين على  البطاقة التموينية  والمراكز التموينية البالغ عددها 1079 في عموم العراق وهي غير موزعة على اساس الحدود الادارية  للنواحي والاقضية او الدوائر الانتخابية وهذا سيحدث مشكلة في تداخل المراكز والحدود ليس في المناطق المتنازع عليها  فحسب بل حتى في المحافظات الكبيرة مثل بغداد  والبصرة ونينوى .  وبالنسبة الى كوته المرأة ففي حال القوائم المتعددة لم  يتضح كيف ستحدد الكوته بين الكيانات المتنافسة  ولمن ستذهب كوته  النساء؟، وهذه من النواقص في القانون . وهناك اشكالية  ايضا في المادة ال(38) من مشروع القانون التي كانت وفق النص الاصلي  تشير الى اجراء عد وفرز يدوي لواحدة من المحطات في  المركز واذا ظهر اختلاف بنسبة 10% يتم اعادة العد والفرز يدويا  للمركز الانتخابي بكامله وفي النص المقترح من اللجنة القانونية ان يتم اعادة العد والفرز للمركز بأكمله في حال ورود شكاوى وطعون ، وهنا اؤكد لكم بان جميع المراكز سيتم اعادة عملية العد والفرز فيها يدويا لان حجم الاعتراضات سيكون كبير من قبل الكتل غير الفائزة . و وفق هذا القانون فان عملية العد والفرز على اساس الالكتروني ستكون صعبه وشاقة .

كما توجد مشكلة في كوته الاقليات وتحديدا غبن في كوته الإزيديين فبالرغم من وجود قرار سابق من المحكمة الدستورية  سنة 2010 وهو عدم مناسبة المقاعد المحددة  في ا الكوته لعدد المواطنين الإيزيدين الا ان القانون لم يأخذ بهذا القرار.   وهناك نقطه اخرى تخص شروط الترشيح والمشمولين والمستثنين وهو يختلف عن ما جاء بمقترح قانون رئاسة الجمهورية  والذي تضمن الكثير من الفئات بحسب مطالب المتظاهرين الا ان مشروع القانون استثنى البعض ومنهم اعضاء مفوضية الانتخابات  وهذه مخالفة  الدستور .

الزميلة فيان :  نحتاج الى توضيحات اكثر حول امكانية اجراء الانتخابات وفق الدوائر الصغيرة في ظل وجود تصريحات من رئاسة الوزراء و وزارة التخطيط تؤكد على وجود مشاكل  وتداخل في رسم الحدود الادارية والسياسية لما يزيد عن 80 قضاء خاصة في المناطق المتنازع عليها. وفي حال عدم وجود مشاكل في تحديد الاقضية والتي ستكون دوائر انتخابية فكيف سنضمن تحقيق العدالة بوصول ممثلين للشعب وفق برامج انتخابية  بعيدا عن الطائفية والعشائرية والمحددات الضيقة  لاسيما وانها انتخابات مجلس نواب وليست انتخابات مجالس محافظة او بلديات كي تقدم خدمات للمناطق الصغيرة  ومهام مجلس النواب خاصة بالتشريعات والرقابة وعلى مستويات وطنية .

السيد عادل اللامي :

ممكن اعتماد الدوائر الانتخابية حسب التقسيم الرسمي لوزارة التخطيط والمثبت لديها  حتى المتنازع عليها . وبالنسبة للمادة ( 15 ) والمقترحة كانت على اساس الاغلبية ولكن نسخة الحكومة اعتمدت الدوائر متعددة . وفعلا هناك هدر كبير للاصوات  في الدوائر الصغيرة ولذى يجب ان تتم  عملية الانتخاب عبر جولتين انتخابية لكي تتحقق الاغلبية لأعلى  المرشحين الفائزين , و العدالة تتحقق بتوفير الفرص المتساوية لجميع المرشحين والناخبين دون تمايز والخروج بمجلس نواب يمثل كل العراق ديمغرافيا وجغرافيا مع ضمان وجود كل المكونات وهذا الهدف من الكوته كتمكين سياسي للمكونات والمرأة . وبالنسبة الى كوته النساء  ستكون بإحدى الطريفتين واذا اخذنا  السماوة كمثال فإما بطريقة الدوائر المفردة ، فلها سبع مقاعد  يكون فيها  خمس دوائر للرجال ودائرتين لكوته النساء والتي افضل ان تكون دائرتي المرأة على مستوى المحافظة وليست القضاء . او بطريقة وحساب اعلى الاصوات لخمس رجال واعلى الاصوات لاثنين من النساء  .

بعض الكتل تسعى لاعتماد الدوائر المفردة لانها تعتقد بانها ستكتسح المقاعد وستحقق نجاح اكبر وبالحقيقة هذه الديمقراطة . وبالنسبة للخوف من سيطرة  العشائر ايضا هي اختيار من الناخبين وهذه هي الديمقراطية  .

 وبالنسبة للعد والفرز  لقد سبق ان قمنا بثلاث انتخابات بيوم واحد وكان العد والفرز يدوي ونجحنا بالامر .

قد يقول البعض ان الوجوه ستتكرر نفسها  لذى علينا ان  نجد مفوضية انتخابات مستقلة , ونحن نعلم بان الكيانات و الآحزاب  لهم ممثلين  في مفوضية الانتخابات الى حد مدراء المراكز  فيجب ان نحسن نوعية اعضاء المفوضية حتى نضمن انتخابات نزيهة  . من الواجب ان تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات لكل القوى وعدم مقاطعتها وخصوصا في المرحلة الحالية فاذا شارك 18 مليون وصوتوا الى القوى  الوطنية العابرة للطائفية سيكون من الصعب تزويرها  كما ان هناك آليات كثير لتعزيز نزاهة الانتخابات كاشراك منظمات المجتمع المدني في مجال الرقابة وهي جهة مهمة  .

الزميلة فيان :  

ما يهمنا هو تعزيز الديمقراطية وتنمية الحيادة المدنية والسياسية من خلال توفير فرص للاحزاب بخوض الانتخابات وفق برامج انتخابية ووعود بدلا من الاعتماد على تلقي الدعم العشائري وبالتالي اضعاف الاحزاب السياسية كما هو الحال في دول قريبة .

مداخلة السيد سربست مصطفى:

نحن نتشارك معكم والسيد عادل  في الامنيات بالخلاص من الطبقة السياسية الفاسدة  والفاشلة وايجاد فرصة للوجوه الجديدة الكن في الواقع ان النظام السياسي يحاول ان يعيد انتاج نفسه وتنظيم نفسه وسينحصر التنافس على احزاب سياسية محددة ستحتكر السلطة وهذا القانون لن يعطي الفرصة للاحزاب الصغيرة او للممثلي المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني في الفوز  ومتوهم من يعتقد بان هذا القانون سينفعه مطلقا لان كل حزب سياسي ممكن ان يفوز بعدة دوائر معينة  حتى لو بفارق  صوت واحد ولن يصعد الناس التواقين للحرية والعدالة  والاصلاح. في اي عملية فشل  انتخابية لاي كيان سيلقى اللوم حتما على اعضاء المفوضية  واداء المفوضية .

سيتم اخذ مداخلات الزملاء المشاركين بالتتابع السيد سعد الراوي :

اعتقد نحن نحتاج الى الكثير من الندوات وكل ندوة تتناول موضع خاص  واحدة من المشاكل غياب الشركاء السياسيين  وقانون انتخابي مغيب او لا أحد يعرف عنه شي وهناك تصريح للجنه القانونية التي تقول لاتوجد لدينا بيانات واضحة حول الدوائر هذا بعد مرور اكثر من سته اشهر عليه  كما ان القانون لم يحدد الجهة التي ترسم الدوائر ولم يحددوا الجهة التي تستقبل الشكوى في حال اعتراض اي جهة على ترسيم الدوائر الانتخابية نحن بحاجة الى دراسات واضحة وعملية لنستفيد منها في العراق حول هذا الموضوع  ، وبشكل العام القانون المطروح هو قانون مقتضب ولا يلبي الطموح.

السيدة جبرة الطائي :

لدي عدة اسئلة  منها هل حدث في اختيار مجلس المفوضية التقسيم على  اساس الطوائف و الإثنيات ام كانت صدفة ؟

بالنسبة التقسيم على اساس دوائر متعددة  هل هذا القانون سيمثل ديمغرافية العراق؟

السيد هلشو عبد الفتاح من المعهد الكردي للانتخابات في السليمانية :

هل ممكن لمفوضية الانتخابات ان تجري انتخابات وفق نظام الدوائر الصغيرة في ظل غياب تعداد سكاني وضعف قاعدة المعلومات والبيانات للاقضية ؟  ما هو رايكم في ملاحظات المجتمع المدني على مشروع القانون .  وهل ممكن اجراء انتخابات مبكرة ؟

السيد دريد توفيق

من المعيب ان يصدر قانون من بلد له حضارة عمرها الاف السنين وفيه مثل هذه الاخطاء الاملائية  وخروقات واخطاء في الصياغة  وفيه  حتى الاعيب  مثلا في المادة الخامسة يقول في التصويت العام يمكن استخدام البطاقة الالكتروني واذا ذهبت الى اي مركز انتخابات فرعي ستجد الاف البطاقات الالكترونية التي لم يستلمها اصحابها  لاسباب  منها مثلا الوفاة  او الهجرة او غيرها واتذكر حدوث  مشاكل في هذا الموضوع  منها بيع وشراء لهذه البطاقات في انتخابات سابقة .  وفي المادة السادسة  شروط الترشيح التي تنص على ان يكون المرشح عمره 28 سنة بينما في قانون الاحزاب يسمح لمن يؤسس حزب سياسي  ان لايقل عمره عن 25 سنة وهذا تناقض كيف يسمح له بتأسيس حزب وطرح ايديولوجية ولا يسمح له ان يرشح للانتخابات . لنذهب الى المادة 14 والتي تشترط على وجود 500 مؤيد للمرشح طيب الي ليس لديه  500 مرشح لماذا يشارك بالانتخابات اصلا ؟  ويذكر بها ايضا فقرة  تشترط  ان يرُاعى  تسلسل الكوته النسوية  يعني يكون الترشيح على اساس القائمة  في هذه الحالة .  ونرجع الى المادة 15 الفقرة الثانية وتقول الترشيح فرديا !!! طيب على اي  فقرة نعتمد بهذه الحالة ، هذا قانون فيه فقرات متضاربة مع بعضها وفي نفس المادة الفقرة الاولى تذكر بان تكون الدوائر متعددة وليس منفردة وهناك اختلاف بينهما ففي المتعددة يمكن ان يكون اكثر من مرشح  للقائمة اما المنفردة تعني وجود مرشح واحد في القائمة . وفي المادة 38 تشترط ان يكون العد بواسطة اجهزة تسريع العد واختيار محطة واحدة للعد والفرز  اليدوي ونحن نعلم ان موظفي المفوضية لايتجاوز عددهم ال 6000 موظف , اما ال 300 الف موظف المتواجدين في يوم الاقتراع هم ليوم الانتخاب فقط وهم قريبين من مراكز الانتخابات  فكيف سيتم اختيار المحطة ومعايير اختيارها ؟

الأستاذ عادل اللامي :

لا  توجد مشكلة في اختيار عدد التمثيل للدوائر في بغداد وفق ما تساءلت د. جبرة فبالواقع الحالي هو كذلك ووفق ما ينصه القانون والدستور , ويبقى الأمل بتغير مزاج و وعي  الناخب العراقي بعد الانتفاضة مما يساعد بفوز كيانات ونواب جدد . وبالنسبة لسؤال السيد هلشو  اعتقد ان المفوضية قادة على النجاح بمهمتها وعملها اذا ما التزمت بالقوانين وعززت استقلاليتها . و لا توجد مشكلة في دمج بعض الاقضية لتحقيق العدد المطلوب للتمثيل وبالنسبة للانتخابات المبكرة اشك  في القدرة على تنفيذها والدليل ان القانون لحد الان لم يصدر منذ ستة اشهر  وبالنسبة للاستاذ دريد  الشرط الخاص بجمع توقيع 500 شخص في القضاء الذي فيه ال 100 الف نسمة ففيها 60 الف ناحب هم يحق لهم التصويت فكيف سيجلب المرشح  500 صوت من الداعمين له  مع وجود مرشحين اخرين ومؤيدين لهم ايضا فستكون العملية صعبة وممكن استبدال هذا الشرط ب التأمينات المالية على ان لا تكون باهظة وتشكل  قيد على الترشيح .

السيد سربست مصطفى :

اؤيد كلام السيد سعد الراوي الايضاح حول اللجنة القانونية وفي عام 2016 عملنا ورشة مع لجنة الاقاليم النيابية  لاجراء انتخابات مجالس الاقضية لمعرفة حدود الاقضية ومراكز التسجيل و بطاقات التموين وقد وصلنا الى تحديد  (67 )  قضاء وكان حينها عدد الاقضية هي ( 126) قضاء والان عددها (168 ) قضاء  اما في الاقليم  يكون تحديد القضاء من صلاحية المحافظة وقد استحدثت محافظة حلبجة التي  تعترض عليها حكومة المركز , وفي حالة دمج  الاقضية التي تتعدد نسبة سكانها وعملية الدمج سيكون هناك تفاوت في تطبيق القوائم الفردي او القائمة المتعددة   وسيحدث فيها عملية خلط حيث لن يطبق القانون  بشكل متساوي بكل الاقضية ، بالإضافة الى عدم وضوح القانون فهناك مواد تشير الى ترشيح فردي ومواد تشير الى  ترشيح على اساس قوائم .

ايضا المفوضية لا تستطيع ان تجري انتخابات مبكرة بسبب اعادة هيكلية المفوضية واقالة عدد  كبير من المدراء العامين ومعاونيهم  وتعيين الكوادر الجديدة  او استحداث عناوين وظيفية يحتاج  الى عدة موافقات  من وزارات  مختلفة وقد جاء في المادة الدستورية 64 يتطلب لإجراء انتخابات مبكرة  حل البرلمان وهناك طريقتين لحله وهي صعبة التحقيق اصلا وحسب اعتقادي ان قانون المفوضية وقانون الانتخابات شرع حتى تبقى الطبقة السياسية الحاكمة على مقاعدها  لحين انتهاء الدورة الانتخابية في 2022،   وقد ساعدتهم جائحة كورنا في ذلك .

وفي عودة لأخذ المزيد من المداخلات :

 السيد طالب نوروز :

لدي ملاحظة على موضوع الكوته وقد تحدث الاخوان عن الكوته اريد اعرف ما هي المعايير لتمثيل الاقليات ؟  واعتقد  يجب تحديد معايير

ما هي المعايير التي يجب ان تحافظ على جوهر وهدف الكوته فمثلا في واسط جاءات احدى الاحزاب بشخص مرشح لكوته الكرد الفيلية  وهو لا يمت لهم بصلة.

الاستاذ وفاء العبودي :

اريد اتحدث عن كواليس اعداد القانون لقد كنا في اللجنة القانونية في رئاسة الجمهورية وكان هناك خبير لغوي ونفسي واجتماعي وكان صدور القانون  جيد الا ان الخلل كان في مجلس النواب .وفي مشروع رئاسة الجمهورية اخذ القانون مطاليب متظاهري تشرين وقد غادرنا نظام سانت اليغو بنسخته العراقية في هذا،  اما  موضوع العشائرية والمناطقية هي موجودة باي انتخابات حدثت  , كما نحتاج الى دعم المفوضية بعملها لأجل ان تستكمل هيكليتها وبالتالي اجراء انتخابات مبكرة .

الست عواطف رشيد :

التأكيد على اهمية حماية نتائج الانتخابات وخاصة وان الانتخابات الاخيرة شهدت عملية  حرق للصناديق وتعرض بعض المراكز لتهديد السلاح وبالرغم من وجود شكاوى وطعون للمحكمة الاتحادية الا ان نتائج الانتخابات اعتمدت واصبح اعضاء مجلس النواب وكأنهم ممثلين حقيقيين في حين ان جمعنا نعلم بان اغلبهم غير فائزين بشكل صحيح . فما هي الآليات والفقرات في هذا القانون الجديد التي تحمي اصوات الناخبين وحقوق المرشحين ؟

السيد هاشم العزاوي :

السؤال عن شرط الأهلية القانونية فكيف تم اعتماده بهذا القانون هل الاهلية وفق سن 18 سنة او تؤخذ بنظر الاعتبار الاهلية النفسية والذهنية ؟ مثلا بالنسبة لذوي الاعاقة السمعية يعتبرون في قانوننا ناقصي الاهلية وهذا غبن لهذه الشريحة علما اننا سبق وذكرنا المشكلة في مداخلات وتقارير دولية كما حصل قبل أشهر في جنيف ولاقت ملاحظاتنا وطلبنا  اعطاء الحق لذوي الإعاقة في الترشح والتصويت ترحيب وتضامن من قبل الحضور .

السيد عادل اللامي :

بالنسبة الى مصادقة المحكمة الاتحادية تعتبر مصادقتها على النتائج  شكلية وليست موضوعية وقد سبق وان قدمت لها ما يقارب ال ( 350 ) شكوى الى الهيئة القضائية للانتخابات وقد اعادتها  خلال يوميين وهذا الوقت  لا يكفي حتى لتسجيلها وارد في السجلات فكيف تم النظر فيها ؟

وبالنسبة لذوي الاعاقة : القانون العراقي والدستور يعتبرهم مواطنين يحق لهم المشاركة بالانتخابات وبحسب نسبة الاعاقة التي يعاني منها واهليته العقلية ، وكل حالة تقدر بحسب نسبتها .

علما ان المحكمة الاتحادية وعدم استكمال عضويتها سيتخذ حجة لعدم اجراء انتخابات مبكرة .

 

السيد سربست مصطفى :

بالنسبة الى كوته الاقليات اعتقد يجب ان تكون هناك معايير لتحديد نسبة تمثيلهم والعبرة ليست في العدد بل بأهمية تمثيلهم كمكونات اساسية من الشعب العراقي  وبالنسبة للكرد الفيلية وقع عليهم غبن كبير ومزدوج  منذ النظام السابق فالكثير ليس لهم وثائق تثبت جنسيتهم ومناطقهم وهذا ما يمنع مشاركتهم في انتخابات الخارج ايضا . كان يجب اضافة مقعد اضافي في بغداد .

 بخصوص الشكاوى والطعون هناك خلل  وذلك لان  اعضاء مجلس المفوضية من القضاة والهيئة  القضائية الخاصة بالانتخابات ايضا قضاة فكيف سينظر في قضايا الطعن وهم من نفس الجهة وان الاثنين ينتسبون الى مؤسسة واحدة .واعتقد ان  اكثر من (400 ) طعن سبق وان قدمت  ولم ينظر فيها وردت في قرار واحد كما اتفق مع السيد عادل بان موافقة المحكمة الاتحادية شكلية  ولكن هناك تجربة رفضت فيها المحكمة الاتحادية قبول مصادقة عدد من الفائزين للبرلمان لوجود قيود جنائية لكن في النهاية صادقت المحكمة على النتائج مما يشير لوجود تأثيرات سياسية .

الدكتور تحسين العطار :

كيف ستتعامل المفوضية مع وجود عدد كبير من التناقضات  في فقرات هذا القانون مثلا تحديد كوته النساء كيف ستحدد ؟ والتي تنص على ان لاتقل عن نسبة 25% فاذا فازت نساء بأصوات اكثر دون الحاجة للكوته هل ستحتسب من الكوته ام لا؟ وهل ستبقى محددة بال25% فقط .  وايضا الفقرة الخاصة بان يكون المرشح من نفس المحافظة وهي لم تحدد مدة اقامته بتلك المنطقة  كي يصبح مؤهل للترشيح ؟ كيف ستتعامل المفوضية مع هذه المواقف ؟

السيد داود سلمان :

تذكر المادة السادسة بان الانتخابات تعقد في يوم واحد بينما نعرف بان الاقتراع  الخاص يعقد قبل 48 ساعة من الاقتراع العام . والمادة 15 فيها اخطاء بالصياغة . اما المادة 38 وهنا السؤال حول تحديد المحطة الانتخابية التي يتم فرزها لمطابقتها مع نتائج العد الالكتروني  من سيحدد المحطة ؟ وبالنسبة الى صناديق الاقتراع التي قيل انها احترقت  نتائجها موجودة وان الذي احترق هو فقط الحديد .

السيد سلام :

كنت سابقا في مفوضية الانتخابات في تسجيل البيانات ورفضت العمل فيها . واود ان اشير الى بعض الملاحظات عسى ان تتم معالجتها : اهمية اجراء  التحديث بشكل دوري في سجل الانتخابات لتفادي المشاكل التي تحصل عند تغير السكن او الوفيات او غيرها من الامور التي تحدث تغيير في البيانات  , كما ان هناك الكثير من المواطنين لا يملكون بطاقة ناخب بسبب انتهاء عقد الشركة المتعاقد معها لإصدار البطاقة ولم يستطيعوا المشاركة في الانتخابات الاخيرة ،   وملاحظة اخرى حول الغجر وحرمانهم من التصويت لعدم امتلاكهم وثائق وطنية بالرغم من انهم عراقيين .  كما اقترح للحد  من محاولات التزوير في الانتخابات ان تضاف ارقام سرية الى بطاقة الناخب بمثابة الباسورد لكل ناخب كما هو الحال في بطاقات الماستر والفيزا كارد  

السيد عادل اللامي :

بالنسبة للتصويت على كوته النساء  وفق النظام السابق اعتقد انه غير دستوري واعتقد يجب  ان يكون هناك صندوق خاص بهم.  اما بخصوص ما ذكر  بحرق  الصناديق صحيح ان الاوراق لم تحترق  ولكن احترقت اجهزة التحقق التي يعتمد عليها في المطابقة مع اوراق الاقتراع وبالتالي لا اهمية للصناديق بدون اجهزة التحقق .

وفيما ذكر عن الكوته وتحديدا كوته الكورد الفيلية اعتقد انهم مواطنين كورد وبالتالي لا حاجة لكوته خاصة  وما حصل في اضافة مقعد في واسط تم بضغوط من قبل الاحزاب السياسية . ويجب ان يكون معيار تحديد الكوته عدد  السكان او الناخبين كي تصبح الكوته ملائمة .

السيد سربست :

بالنسبة للسؤال كيف ستتعامل المفوضية مع القانون واجراء انتخابات مبكرة وعملية العد والفرز , المفوضية تحتاج الى وقت او الى تعديل هذا القانون لكي لاتكون هي الملامة في تطبيقه لان من يقوم بعمله الخرق  والتزوير هي الاحزاب السياسية  ، وبالنسبة للعد والفرز اليدوي ففي روسيا مثلا يتم عد وفرز بنسبة 5% بعد ان يتم اجراء قرعة  من قبل المفوضية وترسل للمراكز الانتخابية  ارقام المحطات المراد عدها وفرزها يدويا  قبل ربع ساعة من انتهاء التصويت للتأكد من النتائج اما ما يخص الكوته النسوية  يشير القانون الى  تقسيم المحافظة لعدة دوائر انتخابية  في حين انه يعتمد الاقضية كدوائر وليست المحافظة وفي حالة  اعتماد  قائمة انتخابية  متعددة (وهذا المرجح) فالموضوع فيحتاج الى تفصيل خاصة اذا كانت قائمة لأكثر من ثلاث مقاعد, والقانون ايضا لم يشير الى التسجيل البايامتري  الذي يمكنه حل جميع المشاكل الخاصة بسجل الناخبين  ,  وبخصوص شطب الوفيات فالتحديثات مستمرة وسبق وان قامت  المفوضية من 2014 الى 2017 اسقطت 444000 الف اسم  من سجل الناخبين بالتعاون مع وزارتي  الصحة والتجارة.

انا  اقترح  ان يعدل الفانون باحدى الطرقتين  اما ان يكون  من شقين وهي  20% للدائرة الواحدة والبقية تقسم الى عدة دوائر على ان يكون على اساس نظام الكتلة وليس نظام الفائز الاول .

او المحافظة تقسم الى قسمين جزئيين  50% ان تكون تمثيل نسبي حسب سانت ليغو الاصلي  ووفق نظام الكتلة  المعمول بها في   انتخاب المجالس والنقابات وبالنسبة .

وبالنسبة  لبطاقات الناخبين كانت هناك اكثر من اربعة ملايين بطاقة موجودة في مراكز التسجيل لم يستلمها اصحابها.

الست فيان الشيخ علي :

شكرا للجميع  لمشاركتكم يجب ان ننهي ندوة اليوم  بسبب الوقت المسمح لنا فيه من قبل برنامج زووم  وهي الندوة الاولى و ستكون هناك سلسلة ندوات لاحقة وسناخذ كل زوايا القانون وما نخلص به في نهاية الندوة ان :

 القانون غير كامل و عليه الكثير من الملاحظات  منها ما يخص الصياغة وتضارب الفقرات  والحاجة الى قانون مصاغ بشكل رصين بحيث تكون كل فقرة مكملة وموضحة للأخرى . والدعوة للاسراع في اكمال القانون واصداره كي تجرى بعده الانتخابات المبكرة ،  وايضا موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية  لاحظنا ان البعض يستصعب اقامة الانتخابات وفق الدوائر الصغيرة لوجود مشاكل الترسيم والتداخل وغيرها والبعض الآخر يعتقد بان تطبيقها ممكن وسهل باعتماد البيانات الرسمية ، نعتقد ان علينا ان  ننتظر الملحق الخاص بتقسيم الدوائر من الجهات التشريعية كي نتعرف اكثر امكانية التنفيذ من عدمه .  وعن موضوع الكوته وتقسيمها للاقليات والنساء ومشاركه ذوي الاحتياجات الخاصة فلازالت النصوص غامضة وقد تجحف بحق مستحقي الكوته بما فيهم النساء والسعي لتحديد الكوته بنسبة 25% فقط دوان اي زيادة ممكنة وهذا خلاف للدستور وضرب لجوهر الكوته كتمكين سياسي   ونرى ان هذه الندوة  ستكون مفتاح لتوضيح القانون من خلال مواضيع الندوات القادمة التي ستجيب عن كل الاستفسارات التي لم يسمح لنا الوقت بالرد عليها .

 

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

7 تموز 2020

المزيد من العناوين

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 4
عدد زوار اليوم : 167
عدد زوار أمس : 284
عدد الزوار الكلي : 371279

مواقع ذات صلة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع