صفحتنا على الفيس بوك

التصويت

ما هو رأيك بموقعنا الالكتروني الجديد؟
 سيء
 مقبول
 جيد
 ممتاز

من معرض الصور

من مكتبة المرئيات


كلمة فيان الشيخ علي عن اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العراقي

النشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

التفاصيل

كوتا الأقليات .. حق التمثيل وفاعلية التأثير في مجلس النواب العراقي


2020-08-27

كوتا الأقليات .. حق التمثيل وفاعلية التأثير في مجلس النواب العراقي

 

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  ندوة الكترونية حوارية خاصة بمناقشة كوتا الأقليات في قانون الانتخابات وتأثير الكوتا على حقوق الأقليات في اداء مجلس النواب العراقي ، وذلك في الندوة الثالثة للمنظمة  ضمن سلسلة من الندوات الحوارية التي تعقدها المنظمة  في الِشأن الديمقراطي لأجل تحقيق الإصلاح الانتخابي. اقيمت الندوة عبر برنامج زووم يوم الخميس الموافق 27  آب  2020  .

استضافت المنظمة الدكتورة تغريد عبد القادر وهي عميدة سابقة لكلية القانون في الجامعة المستنصرية والاستاذ الناشط الحقوقي حسام عبد الله المدير التنفيذي للمركز الإيزيدي للتوثيق،  لتقديم مداخلات متخصصة بموضوع الندوة ومناقشتهم من قبل المشاركين والذين تجاوز عددهم الـ 60  وهم حضور متنوع من الأكاديميين الناشطين والمختصين والسياسيين والممثلين للأقليات وقد أثرو النقاش بمداخلاتهم القيمة .

بعد ان تم افتتاح الندوة والترحيب من قبل الزميلة  فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز والتي ادارت الجلسة  و وضحت سياق عملها وهدفها، وقدمت موجز عن ان الأصل هو ان الاقليات أجزاء أساسية من مكونات الشعب العراقي وبالتالي الجميع مواطنين متساويين امام القانون بالحقوق والواجبات ، ولأهمية تمثيل الاقليات في مجلس النواب ومشاركتهم في العملية السياسية بفاعلية خُصصت الكوتا  كأداة تمكين ضامنة لمشاركة ممثلي الأقليات على ان يتم تخصيصها بشكل يناسب حجم المكون و مكان تواجده  و إبعاده عن تأثير الاحزاب السياسية من غير الأقلية والتي تسعى للاستحواذ والهيمنة  على كوتا الأقليات بشكل يفرغ الكوتا من جوهرها وهدفها الحقيقي، وللتعرف على المزيد من واقع الكوتا وما تواجهه من تحديات وايضا الاقتراحات والحلول لتحقيق فائدة حقيقية من تخصيصها  تفضل ضيوف الندوة بتقديم مداخلاتهم التي أُوجزت  بالشكل التالي :   

د. تغريد عبد القادر :

ابتدأت الدكتورة مداخلتها بعرض ظروف العراق في السنوات التي سبقت التغيير في عام 2003  والتي شهدت حينها تضييق وتقييد تسبب في هجرة الكثير من العراقيين والذي ادى الى فقدان جمال الفسيفساء العراقي المتمثل بتنوع مكوناته. ومع عملية التحول الديمقراطي التي بدأها العراق منذ اعداد الدستور الذي استوحى فيه المشرع العراقي مبدأ الانسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية تبنى تجربة الحكم الديمقراطي بصيغة التمثيل النيابي وضمان تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي وفق نظام  الديمقراطيات الحديثة الذي يتمثل بالانتخابات واختيار الشعب لممثليه للقيام بعمليات التشريع والرقابة ، فأن الديمقراطية تعتمد على  حقوق الانسان كأساس لوجودها وعملها على نحو فعال في تحقيق المساواة بين الجميع و احترام حقوقهم وحرياتهم والمساواة امام القانون ، ولان الديمقراطية تعمل بالانتخابات العامة والحرة ويكون الممثلين للشعب هم من يحصلون على اكثرية صوتية وبالتالي يصبح الحكم للأغلبية على حساب حقوق الأقلية الذي قد يولد نزعات انفصالية او صراعات بين الاكثرية والاقلية ، لذلك تنبه المشرع العراقي لهذه الإشكاليات مبكرا وأقر في الدستور مبادئ ونصوص تضمن حقوق كافة افراد الشعب العراقي ومساواتهم في القانون وذلك في المواد ,3,2,1)4) التي نصت على وحدة العراق وضمان حقوق جميع مكوناته دون تمييز مع احترام حقوقهم الخاصة وحريتهم بالتعبير عن افكارهم وممارسة معتقداتهم  ولغتهم ،  المادة (7) من الدستور حظرت كل كيان ينتهج العنصرية او الارهاب او التكفير او يحرض او يروج لها.  وايضا المادة (9) اكدت على حق مشاركة جميع المكونات في  قوات الجيش والأمن ، بالإضافة الى مواد اخرى تكفل المساواة امام القانون وتلزم الدولة بالاهتمام بجميع الموروثات والثقافات العراقية  المتنوعة،  وبحماية كل فرد من ممارسة الاكراه السياسي او الديني او الفكري عليه . 

 المادة (49) من الدستور العراقي نصت على تمثيل كل العراقيين بمجلس النواب بواقع تخصيص مقعد لكل مئة الف نسمة يتم اختيارهم بالانتخابات و يراعى تمثيل كل مكونات الشعب . مما يعني ان الدستور العراقي تدارك أزمات بقية الدول في انتهاج الديمقراطية وحكم الاغلبية بوضعه لمواد ونصوص تضمن مشاركة جميع المكونات وتحترم حقوقهم ومعتقداتهم وتشركهم في الحكم وخاصة التشريع .

وقد عرضت د. تغريد تقييمها للتجربة العراقية بعد مراجعة النصوص الدستورية وقوانين الانتخابات منذ العام 2004  ولغاية القانون الاخير (غير المكتمل)  وملاحظة تحقيق القوانين الانتخابية للهدف الذي قرره الدستو، والذي يتلخص بان "يتم ممارسة السلطة مع احترام حقوق الانسان وان يمثل كافة ابناء الشعب في سلطات الدولة وفي مقدمتها السلطة التشريعية"، مع الاخذ بنظر الاعتبار صعوبة تمثيل كافة مكونات الشعب بسبب تقسيم فئات الشعب وتقديره غير المتوازن نتيجة الموروث الثقافي والاجتماعي والسياسي ، وكذلك عدم وجود تعداد حقيقي للسكان لبيان النسب الحقيقية لمكونات الشعب ، علما ان اغلب مكونات الشعب العراقي تعرضت لحملات مُمنهجة من الابادة الجماعية والتهجير والتغيير الطوبوغرافي السكاني هذا غير الهجرات الكبيرة لأبناء الشعب الى خارج العراق لأسباب عديدة . كما ان السلطات الثلاث في العراق خضعت لتقسيم عُرفي جعل السلطات بيد مكونات دون غيرها . وفي تحليل النسب وكوتا الاقليات في قوانين الانتخابات وانظمة المفوضية العليا للانتخابات تقر بحقيقة عدم وصول تمثيل المكونات في مجلس النواب العراقي لمستوى الطموح لاسيما مع تشظي اصوات المكونات ضمن اصوات الكتل الكبيرة  فيصبح ممثل المكون ضعيف و لا يملك زمام المبادرة في توفير طلبات واحتياجات من يمثلهم .

المقترح اعادة النظر بمسالة تمثيل مكونات الشعب العراقي في مجلس النواب من حيث العدد والتوزيع الجغرافي وفقا للقواعد الديمقراطية التي اقرها الدستور و ان يتضمن قانون الانتخابات وسيلة او قاعدة قانونية تضمن حصول المكونات العراقية جميعا على عدد من المقاعد بالشكل الذي يسهل لها المشاركة في القرار السياسي وممارسة حق التشريع والرقابة وفق الدستور والقانون .

الاستاذ حسام عبد الله :

عند الحديث عن الاقليات يعني الحديث عن الحق و مجموعة من الحقوق وهي ليست تمييز بقدر ماهي  نوع من الحماية للحقوق ، فالاقليات بحسب التوصيف الدولي هم الاقل عددا وغير المهيمنين على سلطة القرار ويعتبرون انفسهم وهويتهم بانهم اقلية . وعند الحديث عن الكوتا يجب مراعاة  الحق للمشاركة في السياسة  للعراقيين جميعا بما فيهم الاقليات وبذلك تم تحديد كوتا للاقليات والتي حددت في بداياتها في فترة لا يوجد فيها تعداد سكاني ولا يوجد معرفة ودراية كاملة في موضوع أبعاد هذا الحق وممارسته ولذلك جاء يهذه التخصيصات الاولى من عدد مقاعد للمسيحيين و الأيزيدين والصابئة  ومن ثم لحقتها كوتا الكورد الفيلية ، فالكوتا ليست مِنّة بل هي استحقاق وحق يجب ان يراعى به المعايير الدولية  و حقوق الانسان والقوانين العراقية .  الكوتا التي جاءت ومعمول بها الآن مشلولة لأنها غير مناسبة من حيث العدد وغير مفعلة من ناحية التمثيل الحقيقي لكل الاقليات ولا مفعلة من حيث الاداء في أروقة مجلس النواب وهي شماعة للكثير من الكتل السياسي التي تمرر من خلالها  ما تريد من الاجندات. فأبناء الاقليات لم يتلمسوا مردود للكوتا على مجتمعاتهم مما يجعلنا امام سؤال هل هي فاعلة وهل هناك حاجة لبقائها او تحسينها ام أن إلغائها افضل؟ . فالكوتا المشلولة في التمثيل يعني انها لم تمثل جميع المكونات واقتصرت على الاقليات الاربعة فقط بحجة انهم ذكروا في الدستور بينما هناك مكونات اخرى من حقها التمثيل والمشاركة في القرار السياسي كالكاكائيين والزرادشتية والبهائية و ذوي البشرة السمراء كي تكون مشاركة حقيقية. و القول بأن  الكوتا مشلولة من حيث العدد لعدم معرفة المعيار الذي تم اعتماده في تحديد عدد المقاعد لكل مكون مما يعني انه انتهاك صريح للمادة الدستورية التي حددت مقعد لكل مئة الف نسمة وذلك لعدم وجود تعداد سكاني والاعتماد على بيانات وزارة التجارة لم يراعي التعداد فبقاء المقاعد بهذه الطريقة المشلولة يمثل غاية للكتل السياسية الكبيرة.  والقول بانها مشلولة من ناحية الاداء ومن خلال رصد الكثير من التقارير المحلية والدولية فالاداء ضعيف والمحاولات كثيرة لإضعافه والإشكالية ليست فقط بالاشخاص وانما بأدائهم وممارسات الضغط من الكتل الكبيرة عليهم وبالتالي وجود ممثلي الاقليات اصبح مجرد رقم يُعد عند عد الاصوات وليس له تأثير ضمن المعادلات السياسية حتى بالحالات التي تخص حقوق الاقليات والكوتا اصبحت حبر على الورق .

عقلية المشرع العراقي لازالت غير قابلة لفكرة الحق بحاجة لضمانة ومعايير واضحة من الناحية التطبيقية . ضعف اداء الاقلية بسبب عدم وجود ضمانات في نظام مجلس النواب تحفظ مشاركات ابناء الاقليات بمعنى مناقشة قانون الاحوال الشخصية وفق المادة 41 فالتعامل يتم بالتصويت والاكثر والاقل وليس بضمانة الحقوق وعدم المساس بها

لاجل تعزيز الكوتا نقدم مقترح بان يكون للاقليات حق الفيتو في المسائل التي تخص حقوق الاقليات واحوالهم . ولتقييم التجربة السابقة نلاحظ وجود ضغوطات كبيرة وممارسات تجعل من ممثلي الاقليات غير قادرين على تطبيق طموحات ابناءها مثلا لم تقدم مشايع قوانين تخص حقوق الاقليات باستثناء مشروع قانون الناجيات الذي قدم من رئاسة الجمهورية وليس بجهود ممثلي الاقليات . فالتجربة اليمة لانها تعرضت للاستحكام بالقرار السياسي الخاص بممثلي الكوتا مثل حالات الانتخابات ودعم مرشحين معينين  قريبين لكتل سياسية باصوات من خارج ابناء المكون يجعل ممثل الاقليات تابع للكتلة التي دعمته .

كما توجد مبادرة من تحالف الاقليات في تعديل المادة 17 من قانون الانتخابات الخاصة في السجل الانتخابي وهي مسالة حساسة ومهمة حيث ان استغلال السجل الانتخابي في كل عملية انتخابية لصالح الكتل السياسية الكبيرة من خلال التصويت لمرشح. فالمقترح اعداد سجل خاص لابناء الاقليات مثل السجل الخاص بقوى الأمن وربما نعتبره يعارض الاصل في حق المشاركة و المواطنة والانتخاب فقط على ابناء الكوتا لذا وضعت فكرة  التخيير اي يمكنهم لايسجلوا في السجل الخاص حتى يصوتوا لغير قوائم الكوتا . 

ممثلي الاقليات لم يستطيعوا تفعيل اي بند دستوري من البنود التي تضمن حقوق الاقليات مثل المادة 125 التي تعطي حقوق كاملة للاقليات وتحتاج الى قانون ينظم ذلك الا ان ممثلي الاقليات في البرلمان لم يستطيعوا فعل ذلك . مناطق الاقليات تتعرض الى تغيير ديمغرافي واستحواذ سياسي وتجاهل حتى في القرار الامني وما حصل في سنجار وغيرها نتيجة لغياب تمثيل الاقليات . اليوم لا يوجد قاضي من ابناء الاقليات لانهم لم يستطيعوا تعديل قانون المعهد القضائي ، وفي حال قبلو طلبة من الازيدين او ابناء الاقليات في معهد القضاء فعند تخرجهم من المعهد يصبحوا مدعين عامين بدل من قضاة بسبب العقلية الحاكمة ، لذا وهي بحاجة الى تعديل بدءا من كوتا البرلمان ومن ثم الى باقي المؤسسات كالحكومة والقضاء

فيان الشيخ علي :

كمنظمة مراقبة  للانتخابات نؤكد الاستحواذ على  الكوتا من قبل الكتل السياسية الكبيرة فمع كل عملية انتخابية يتم تنظيم ذلك بشكل ادق سواء من خلال الاستفادة من تجارب الكتل فيما بينها بحسب الدوائر التي لها قاعدة فيها ام بالمكون القريب لها وحتى عند تخصيص المقاعد تكون العملية وفق حسابات خاصة بالكتل كما حصل في كوتا الكورد الفيلية وحساب المقعد الوحيد ضمن دائرة محافظة وسط مع وجود الفيليين بنسبة اكبر في بغداد وديالى وغيرها .وبذلك تعمل الكتل الكبيرة على افراغ الكوتا من هدفها الحقيقي .

مداخلات الحضور والتي تقدم بها كلا من الاساتذة :

د. وائل منذر البياتي (اكاديمي): 

المشرع العراقي نقل الفقرة المتعلقة بتخصيص كوتا الاقليات من القانون السابق الى القانون الجديد دون ان ينتبه ان القانون السابق كان على اساس ان المحافظة دائرة واحدة وفي هذا القانون ستكون المحافظة اكثر من دائرة فكيف سيتم تحديد دائرة كوتا الشبك والكورد الفيلية والإيزيديين  مما سيتسبب بإشكال ربما تم تجاوزه في كوتا  المسيح والصابئة باعتبار لهم دائرة واحدة . وايضا بما يخص تخصيص الكوتا الإيزيدية فالمقعد الواحد غير دستوري وفق قرار المحكمة الاتحادية  ومن المتوقع ان يتعرض للطعن عند صدوره . اما الحديث عن الغاء الكوتا فهذا غير ممكن فبدونها و وفق التجارب السابقة صعب تحقيق التمثيل المناسب ولكني مع وضع سجل انتخابي خاص بالأقليات وتثبت اسماء من يريد التصويت لكوتا الاقلية ام لغيرها .

الاستاذ خالد الرومي (نائب سابق عن كوتا الصابئة المندائيين) :

هناك قضايا جوهرية بخصوص اداء ممثلي كوتا الاقليات منها وجود تحديات بمواد دستورية مثل ما يخص منع سن كل قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام وبالتالي كانت هذه المادة عائق امام الكثير من القوانين التي تخص الاقليات مثل قانون البطاقة الموحدة ، وبخصوص الكوتا الايزيدية اعتقد ان التخصيص في هذا القانون سوف لا يتعرض للطعن لان قرار المحكمة مشروط بالتعداد العام للسكان الذي لم يحصل للآن . كما ان هناك مشاكل كبيرة تواجه عمل ممثلي الاقليات في مجلس النواب  في ظل عقلية عدم القبول بالآخر عند اغلب اعضاء البرلمان ، كما ان عدد الممثلين قليل جدا لا يتناسب مع حجم المهام الموكل بها من تشريع ومراقبة ومتابعة عمل اللجان والاجتماعات والتي تتم في كثير من الاحيان في اوقات متقاطعة ، بالإضافة الى ان تشريع القانون يتم بتقديم مشاريع من الحكومة مما يصعب تقديم مشاريع قوانين من قبل نواب الكوتا.  الكوتا ليست بالأعداد وتخصيصاتها بل بهدفها في توفير مقاعد ثابتة لكل مكون بغض النظر عن عددها كي يستطيع ممثليها القيام بأدوارهم ولاسيما في حال زادت مع ممثلين للاقليات ضمن القوائم الوطنية ، وايضا من التحديات التي تواجه اداء ممثلي الكوتا هو الاستحواذ السياسي على الكوتا والذي تم الاشارة اليه ولكن بالرغم من كل شي اعتقد ان النائب عن الكوتا بامكانه العمل لاجل حقوق مكونه دون ان يتعارض عمله مع مصالح الكتل الآخرى.  

 الاستاذ سربست مصطفى (خبير و رئيس اسبق لمفوضية الانتخابات) :

موضوع الكوتا يعود للعام 1924 ومن ثم توالت التخصيصات والالغاءات . بالنسبة لسجل الناخبين منذ العام 2006 قدمت مشروع لإعداد سجل خاص لأبناء المكونات وبالتالي من حقهم الانضمام له والتصويت لممثل الاقلية في الكوتا او عدم الانضمام والتصويت لخارج الكوتا . وعن كوتا الكورد الفيلية كان الاجدر ان يخصص لهم مقعد كوتا في بغداد قبل مقعد واسط بالاستناد الى الاصوات التي حصل عليها مرشحهم في انتخابات مجلس محافظات والتي تجاوزت ال30 ألف صوت . كما اقترح ان يتم اعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة لمكوني الشبك والايزدين او جعل محافظة نينوى دائرة واحدة لهم بدلا من حصرهم بقضاء مع ضرورة الانتباه الى اماكن تواجدهم بعد النزوح ؟

 الاستاذ سعد الراوي ( خبير بالانتخابات ): 

تبقى مشكلة الاقليات بسبب غياب المشروع الوطني العراقي و لاىوجد رضا عند كل المكونات والجميع  يشعر بالغبن ، كما ان كل اقلية بحاجة الى سجل انتخابي خاص ، و بدون فصل السلطات وعدم تداخلها وسيادة القانون لا يمكن لأي قانون ان ينجح ، ووفقا للقانون الجديد للانتخابات هناك صعوبة بترسيم الدوائر الانتخابية والصعوبة الاكبر في رسم دوائر الاقليات .

 الاستاذ علي الكلداني (ناشط) : تسائل عن معنى الكوتا هل هي تخصيص على اساس الدين ام القومية ، عارضا انتماءه الديني المسلم وانتماءه القومي الكلداني كحالة كيف يتم التعامل معها .

الناشط سركيس يوحنا :

الاقليات تسمية معتمدة  دوليا ولها حقوق وامتيازات ، لايوجد تمثيل مرضي للاقليات لعدم شمول الجميع بالكوتا وايضا مشاكل الاستحواذ على مقاعد الكوتا من قبل الاحزاب السياسية المتنفذة والتي بدأت منذ انتخابات برلمان كوردستان عام 1992 ومن ثم طبقت في مجلس النواب  العراقي وبذلك تحقق الكتل المتنفذة توسيع لمقاعدها من ناحية و تجميل صورتها امام المجتمع الدولي وبنفس الوقت منع وصول الصوت الحقيقي للاقليات في البرلمان ، كما ان التعامل مع ممثلي الاقليات في البرلمان يتم بتقييد وفي كثير من المواضيع الوطنية الهامة ترفض آراء ممثلي الاقليات باعتبار انها لا تشملهم . من الحلول المقترحة اعتماد سجل انتخابي خاص لحصر اصوات الاقليات بابناء الاقليات ، وحق استخدام الفيتو لممثلي الاقليات في القضايا التي تخص حقوق مكوناتهم . كما يمكن الاستفادة من بعض التجارب في حصر التصويت لابناء الاقليات كأن تكون مراكز الانتخاب خاصة بالمكون لعل من خلالها يتم معرفة ابناء المكون من المشرفين على المركز .

السيدة فدوة طعمة ناشطة :  اسم الاقليات تسمية دولية لكني اعتبرها مكونات لانهم مكونات عراقية اصيلة ، كما اتسائل عن ما قدمه ممثلي الاقليات في البرلمان لمكوناتهم ، وانا مع التصويت العام للاكفاء بغض النظر عن انتماءه والابتعاد عن حصر الانتماء بمكون معين .

طالب نوروز (ناشط ومدافع عن حقوق الاقليات) : تسائل عن المعايير التي تحمي ابناء الاقليات ، وعن ما ذكر بخصوص اعداد سجل انتخابي خاص بالاقلية ، ممكن ان يكون نافع ومعتمد لكثير من الاقليات لكن للفيليين سيكون صعب لان معيار اعتمادهم غير متوفر سواء هوية او منطقة او شكل محدد .وايضا يؤكد على الاستحواذ السياسي على الكوتا ومنها الفيلية . فعدد المقاعد المخصصة للكوتا ليست مقياس لاداء الممثلين لانها توجه تحديات وبحاجة الى حق استخدام الفيتو على الاقل .

فارس ججو ناشط سياسي و وزير سابق  :

المشكلة الاساسية تكمن في الدستور وما يتضمنه من تمييز واضح تسبب بعدم تحقيق هدف الكوتا وفاعلية اداء ممثليها ، منها ذكر تمييز لبعض الشعائر والممارسات دون غيرها من باقي المكونات ، وايضا النص المقيد للكثير من المشاريع والخاص برفض كل قانون ما يتعارض مع الثوابت الاسلامية . ومن ثم الممارسات التي رسخت الفوارق والتهميش وباعتقادنا الحل هو من خلال الدستور وايضا تحديد كوتا نسبية بدل من عددية كأن تكون 10% للاقليات  فالهدف ليس التمثيل والمشاركة فقط بل تشجيع على البقاء لابناء هذه الاقليات في العراق وتعزيز مواطنتهم .

خالد الخالدي ناشط مدني : 

الاساس في ان الدستور نص على حقوق ممنوحة للاقليات وبالتالي قوة تمنح بعض من الحقوق لقوة اقل منها، وايضا تعارض مواد الدستور فيما بينما فمن ناحية ترفض بنص صريح اي قانون يتعارض من ثوابت الاسلام وبنفس الوقت تنص بمواد اخرى على ضمان حرية التعبير والمعتقدات فكيف يمكن تنظيم ذلك !! بالإضافة الى موضع الاستحواذ السياسي الذي  يتعرض له الاقليات والذي لايؤثر على حق التمثيل فقط بل بطمس هويات وثقافات لمكونات الاقلية ضمن مكونات كبيرة .

د. عبد الرزاق علي (ناشط واكاديمي):

 انتفاضة تشرين هي الاساس والدافع لتشريع القانون الانتخابي الحالي والتضحيات التي قدمت بالانتفاضة هي حصيلة لسنوات من العمل المدني، تعرض خلالها العراق نتيجة لنظام المحاصصة للعديد من الازمات والكوارث مما يجعلنا امام اقتراح العمل بنظام الدائرة الانتخابية الوطنية الواحدة الكبيرة التي تضمن حقوق جميع ابناء الشعب بعيدا عن المحاصصة وتعزز المواطنة العراقية . كما ان الاساس للانتخابات هو وجود سجل انتخابات رصين وضرورة العمل لإعداده بشكل دقيق .

نوزاد الحكيم  ( اعلامي) :

اعتقد ان الكوتا خصصت على اساس قومي وليس ديني وذلك في برلمان كوردستان ومجلس نواب العراق .

كما قُدمت عدد من المداخلات بشكل كتابة في تعليقات مثل د. علاء الخزرجي والسيدة بشائر وغيرهم من المتابعين على البث المباشر عبر الفيسبوك ، والتي تكررت مع بقية المداخلات وتم الرد عليها ضمنا في ردود الاساتذة .

رد الدكتورة تغريد عبد القادر :

الدستور لم يمنع اصدار قوانين بشكل صريح ولكن وجود المادة التي تنص على عدم التعارض لثوابت الاسلام لا يعني منعه لقوانين وحقوق الاقليات . اما بخصوص بعض القوانين كالبطاقة الوطنية والنشيد الوطني فهي بشكل عام حفظت حقوق عامة لا يقصد  فيها تمييز ، كما ان استخدام تسمية الاقلية على الرغم من كونها تسمية دولية الا انها لا تليق بما تمثله هذه المكونات من اصالة وعراقة في العراق وحضارته وتربطنا بهم علاقات وطية تجعلنا نسعى لتعزيز مبدأ العراقية على بقية الانتماءت . بشكل عام وضحت بان تمثيل ممثلي الاقليات لا يلبي مستوى الطموح  وبحاجة لزيادة الاعداد .

رد. الاستاذ حسام عبد الله :

بداية اختلف  جذريا مع بعض ما طرح خصوصا عدم اعتماد تسمية  الاقليات فهي تسمية دولية لايجوز اختزالها من الناحية القانونية والحقوقية والاقليات تعني الاصل في الحق لا التقسيمات والطائفبة وانما حماية لخصوصيات لفئات محددة لها ثقافات وديانات ومميزات بعيد و لا تعني اختزال عدم عراقيتنا بتسمية الاقليات بالعكس نحن عراقيين ونطالب بحماية عن خصوصية وفق معايير دولية . و لا يوجد تمثيل حقيقي للاقليات حتى في اقليم كوردستان . اما باقتراح سجل انتخابي خاص للاقليات يكون خياري بالنسبة للتسجيل فيه الهدف منه حماية الاقليات وحقوقهم من الغبن الاستغلال السياسي وحماية الاقليات من طمس الهوية ذات الخصوصية بالهويات الأخرى . 

ختاما  انتهت الندوة التي كانت حافلة بالنقاش بعد التأكيد على اهمية وجود كوتا لحماية حقوق الاقليات وتفعيل مشاركتهم السياسية وضرورة وضع آليات لضمان تمثيل افضل من ناحية العدد والنوع والأداء أبرزها اعداد سجل انتخابي خاص واعطاء حق استخدام الفيتو .

لمتابعة الندوة بشكل كامل يمكنكم متابعة فيديو البث المباشر على صفحة منظمة تموز في الفيسبوك عبر الرابط التالي :

   https://web.facebook.com/tammuz.organization.TOSD/videos/327609558686874

 

 

المكتب الاعلامي

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

 

المزيد من العناوين

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 9
عدد زوار اليوم : 155
عدد زوار أمس : 284
عدد الزوار الكلي : 371267

مواقع ذات صلة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع