صفحتنا على الفيس بوك

التصويت

ما هو رأيك بموقعنا الالكتروني الجديد؟
 سيء
 مقبول
 جيد
 ممتاز

من معرض الصور

من مكتبة المرئيات


كلمة فيان الشيخ علي عن اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العراقي

النشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

التفاصيل

مفوضية للانتخابات بين مطلب الانتخابات المبكرة .. و الإستعدادات والتحديات


2020-09-03

مفوضية للانتخابات بين مطلب الانتخابات المبكرة .. و الإستعدادات والتحديات

 

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، ندوتها الالكترونية الحوارية الرابعة يوم الخميس المصادف 3 أيلول 2020عبر برنامج الزووم مستضيفة فيها الاستاذين علي حميد حاوي مدير دائرة العمليات وتكنلوجيا المعلومات في المكتب الوطني للمفوضية العليا للانتخابات  والاستاذ داود سلمان خضير مسؤول الاجراءات والتدريب في دائرة العمليات  ليتحدثوا عن استعداد المفوضية لإجراء انتخابات مبكرة .

فيان الشيخ علي:

بعد تقديم مقدمة عن الهدف من الندوة وتسلسلها من بين الندوات التي اقامتها المنظمة  في الاسابيع الماضية تم التطرق الى اهمية هذه الندوة بما تتميز به من مشاركة الطرف المعني بتنفيذ العملية الانتخابية ، ولهذا من المهم السماع من هذا الطرف والمتمثل بالمفوضية العليا للانتخابات عن الاستعدادات العامة لإقامة انتخابات مبكرة ، وهل المفوضية قادرة على اجراء انتخابات مبكرة  ، كما نود التعرف على الاجراءات التفصيلية لتنفيذها مثل تحديث سجل الناخبين والبطاقة البايومترية  وغيرها .

الاستاذ علي حميد حاوي :

كما تعلمون حدث تغيير في الهيكلية الادارية بدأ من الهيكل العلوي والكوادر الوسطى وفق قانون المفوضية الجديد مما استغرق وقت طويل. ومع هذا الاستعدادات جارية لأجل تنفيذ العملية الانتخابية حيث ابدت المفوضية استعدادها لكنها اشارت بضرورة توفر مقومات العملية الانتخابية منها اكمال قانون الانتخابات الذي لم يكتمل  بعد والملحق لم ينجز لحد الان  والذي يمثل الجزء الاساسي من القانون فيما يخص المفوضية فبدونه  لن تستطيع المفوضية ان تضع جدول زمني متكامل او خطة عمل  بما في ذلك لعملية  تحديث سجل الناخبين فالتحديث ايضا يعتمد على شكل وحجم الدوائر الانتخابية والتي على ضوئها يتم اعداد استمارة التحديث  . 

وبالرغم مما ذكرناه اعلاه من تحديات تخص الاستعداد للانتخابات الا ان المفوضية اعدت خطة نصف سنوية لغاية نهاية هذه السنة وهي خاصة بالاستعداد للانتخابات بالأمور الاخرى التي لا تعتمد على قانون الانتخابات .  ومنها في الجانب العملياتي والذي يشمل فتح مراكز التسجيل البايومتري  وتوفير عُدة التسجيل وتحديث قاعدة بيانات لسجل الانتخابات الاولي والتحديث خاصة للمواليد الجديدة المؤهلة للتصويت الذين في حال عدم حضورهم وتسجيلهم بايومتريا ستصدر لهم بطاقات قصيرة الامد . واستئناف عملية توزيع البطاقات البايومترية حيث توجد ما تزيد عن 3 مليون بطاقة لم تسلم بعد .الا ان جائحة كورونا اثرت في افتتاح مراكز التسجيل والاستلام وايضا يجب تهيئة المركز الاقليمي في الدباش  وتوفير العدد اللازمة لاسيما بعد حريق العُدة في اربيل . ومن المعوقات عدم وجود هيكلية و غياب الموازنة وعدم تشكيل اللجان المختصة بتخمين الكلف و ما شابه والتي تعتمد على خطة عمل وجدول زمني معتمد للمفوضية  .نحتاج الى دعم من قبل مؤسسات الدولة مثل وزارة التجارة والتخطيط والتربية والداخلية و التي تم الإيعاز لها من قبل رئاسة الحكومة على ضرورة التعاون والتنسيق مع المفوضية لتسهيل عملها ، بالرغم من وجود تنسيق سابق مع اغلب الوزارات والهيئات . كما انه هناك حاجة لإجراء عقود مع شركات فاحصة و زيادة التدريب  الذي يعتبر من الامور المهمة  وخصوصا على التقسيم الجديد  لتطوير قابليات وقدرات الموظفين لاسيما في موضوع رسم الدوائر وامور السلامة الصحية  والتي تمثل امور مستجدة .وكذلك ضمات نزاهة الانتخابات وتعزيز اجراءات الشفافية .

فيان الشيخ علي:

في ظل عدم وجود ميزانية وعدم وجود قانون انتخابات معتمد بالإضافة الى جائحة كورونا هل تعتقد بان المفوضية قادرة على اجراء انتخابات مبكرة في حزيران 2021 بحسب الموعد المحدد من رئيس الوزراء ؟

الاستاذ علي حاوي :

القانون المطروح يحتاج الى اعادة نظر وتعديل ومنها المادة 38 والخاصة بإعلان النتائج واجراءات العد والفرز ومطابقة العد والفرز اليدوي مع محطة واحدة من كل مركز وهذا غير ممكن بيوم واحد ويصعب تنفيذه ،  وايضا فقرات خاصة بأسماء قوى الامن التي يجب ان تسلم قبل 60 يوم وايضا الفقرة الخاصة بتمييز بطاقات التصويت الخاص مما يعني وجود تحديات جدية امام اجراء الانتخابات في الموعد المقترح . الا اذا تم تعديل هذه الفقرات في القانون وتم رسم الدوائر الانتخابية وتحديد الميزانية الخاصة بالانتخابات بالقريب عندها سيكون من الممكن القول بإمكانية اجراء الانتخابات في حزيران المقبل .

فيان الشيخ علي

تقدمت بالشكر للاستاذ داود واهتمامه بالمنظمة و مواظبته في حضور الجلسات الالكترونية السابقة مما يعني وجود إلمام عن تفاصيل المناقشات والاستفسارات السابقة والتي نأمل توضيحها في المداخلة ، كما هناك حاجة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول اجراءات تحديث سجل الناخبين في ظل ما اعلنه الاستاذ علي حاوي عن وجود خطة لاعادة افتتاح مراكز التسجيل البايومتري ، وكيف سيتم تشجيع المواطنين على التسجيل والتحديث والاستلام . وبخصوص الامور التقنية واجهزة التحقق والتسريع التي تم اعتمادها في العملية السابقة التي شهدت بعض المشاكل الفنية حينها ، فما هي الجاهزية لاعتمادها في هذه الانتخابات ؟ 

الاستاذ داود سلمان:

كما ذكر الاستاذ علي الجدول الزمني  فيما يخص امكانية اجراء الانتخابات في حزيران نؤكد في  حال جاهزية الامور المتعلقة بالقانون والدوائر والميزانية قبل 30 أيلول الحالي سيكون من الممكن اجراء الانتخابات بجدول زمني عملياتي مناسب ، وفي حال تأخر هذه الامور لشهر اكتوبر او نوفمبر فسيمثل ظرف ضاغط على عمل المفوضية .

 اما بخصوص البطاقات البايومترية  وعمل مراكز التسجيل فهو قائم  بنسبة 25%  الا ان المباشرة بإجراءات التسجيل والتحديث فيه تعتمد على قانون الانتخابات و بالأساس على الملحق الخاص بتوزيع الدوائر الانتخابية ، كما يتوجب التنسيق مع  خلية الازمة لما يتطلبه التسجيل من بصمات الكترونية  .

 والمفوضية ستعتمد في الانتخابات على البطاقتين القصيرة والبايومترية  وبنفس الوقت تدعو المواطنين وتأمل مراجعة مراكز التسجيل  حال مباشرتها العمل لاجل اعتماد بطاقة دائمة  ورصينة المعلومات . علما ان هناك 3585756  بطاقة بايومترية صادرة وجاهزة للتسليم حال المباشرة بعمل المراكز . اما عن النازحين فقد تم تحديث بيانات 95% من اعداد النازحين  وهناك 5% فقط لم يحدثوا بسبب عدم امتلاكهم اوراق و مستمسكات ثبوتية والعمل مستمر بين مكاتب المفوضية وادارات المخيمات وبتنسيق مع مديريات وزارة الداخلية لغرض اصدار المستمسكات الثبوتية واتمام عملية التحديث. وبالنسبة لحذف اسماء المتوفين من سجل الناخبين لا تستطيع المفوضية حذف اي اسم الا من خلال بيانات وزارة الصحة  وبتبليغ مباشر من قبل ذوي المتوفي فيدون ذلك لا يمكن حذف الاسماء .

كما اوكد الملاحظات التي ذكرت بخصوص المادة 38 من القانون والتي يصعب تنفيذها فنيا وتحتاج الى تعديل او تفسير تفصيلي . فهذه المادة  تنص ايضا على تزويد وكلاء المرشحين بنسخ الكترونية وفي الواقع الجهاز يحتمل رام واحد.

وبالنسبة لعمل وجاهزية الاجهزة الالكترونية ايضا يعتمد على صدور ملحق القانون الخاص برسم الدوائر الانتخابية حيث يتم  بناءا عليه  برمجة الاجهزة الالكترونية  وطباعة الاوراق الانتخابية لكل دائرة .

فيان الشيخ علي :

كما معروف ان هناك عدد من المشاريع المطروحة لرسم الدوائر الانتخابية منها يذهب الى عدد المقاعد النيابية ومنها على اساس كوتا النساء ومنها  يقترح دوائر متوسطة ، فهل المفوضية مستعدة لعمل سيناريوهات لخطط عمل وفق هذه المشاريع؟ ومن ناحية فنية اي شكل سيكون اسهل وافضل للمفوضية ان تعمل به ؟ وهل تم ابلاغ الجهات التشريعية بالشكل الافضل ؟

الاستاذ داود سلمان :

المفوضية ستسعد لكل الاشكال مهما كان حجم الدائرة صغيرة ام كبيرة بالرغم مما سيواجهها من صعوبات وتحديات فنية الا ان الشكل الافضل بالنسبة للمفوضية بالتأكيد هو ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة لان المفوضية عملت على هذا التنظيم منذ عام 2005 واصبحت الان جاهزة اداريا ومتمرسة  بخبرة في هذا النظام.

الاستاذ علي حاوي :

اشار الى ان وضع السيناريوهات لا يتم بدون اكمال قانون الانتخابات  وبالتالي وضع الخطط يتطلب تعاقدات ومدد زمنية يجب ان تكون مؤكدة .

مداخلات الحضور :

السيد حسام :

نظام الدوائر الصغيرة  سيشكل عبء على المفوضية لانه يحتاج الى مفوضية مستقرة ومستقلة  لاسيما مع وجود تغييرات هيكلية ومجلس مفوضية من القضاة بعيد عن التخصص بالانتخابات  وغياب وجود التعداد السكاني . كما ان الدوائر الصغيرة تحتاج الى وعي ثقافي كبير ونحن نفتقد الى ذلك وبخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات كيف ستتم والمحكمة الاتحادية غير مكتملة العضوية.

السيدة جنان فتاح :

سألت عن عدم استلام البطاقة بالرغم من عملية التحديث ؟

علي عبد الرزاق :

لايزال التشكيك  قائم في اجراء انتخابات نزيهة  بسبب عدم وجود قاعدة بيانات رصينة والمتمثلة بسجل الناخبين ، حيث تفتقر اغلب مؤسسات الدولة لقاعدة بيانات دقيقة. السؤال هل اعلان النتائج كما منصوص عليه في قانون الانتخابات ووفق الدوائر الصغيرة سيعني اعلان النتائج على مستوى كل دائرة ومن ثم المركز ؟ 

الاستاذ غيث التميمي:

الديمقراطية ليست كيان جامد يتم استدعاءه كل اربع سنوات عبر ورقة اقتراع ، بل هي ترجمة لإرادة المواطنين يجب رؤيتها عبر ممارسات وآليات في التعامل اليومي .  والدستور كان يهدف الى تشكيل مجلسين احدهما تشريعي والآخر نيابي ، التشريعي يكون بعدد محدود له العلوية وتمثل فيه النساء والاقليات بكوتا كما ان التمثيل لا يشترط الاعتماد على التعداد السكاني وما شابه . اما التمثيل النيابي فهو الذي يعكس الممارسة الديمقراطية للمواطنين بشكل يومي من خلال اختيار ممثلين لكل مائة الف نسمة وفق دوائر صغيرة بعيدة عن التأثيرات الحزبية ، وبذلك النائب ممثل لمنطقته . وسيسهل محاسبته كما يسهل اجراءات الانتخاب واعلان النتائج .

الاستاذ : علاء الخزرجي:

بحسب تصريح مسؤول في المفوضية ان هناك  4,300,000 شخص  لم يستلموا بطاقاتهم  (البطاقات المؤقتة) منذ عام  2013  بسبب الوفاة او الهجرة او غيرها لذا يجب عدم الاعتماد على المواطن بالمراجعة والتبليغ وانما الاستناد الى معلومات وزارة الصحة والحذف مباشرة للمتوفين . وبالنسبة لسكنة العشوائيات في بغداد أغلبهم من المحافظات فلماذا يتم تسجيلهم في بغداد وبالتالي توطينهم فيها مما يزيد الاعباء الاقتصادية والخدمية على العاصمة وينتج ايضا دعم سياسي لسياسيين من محافظات اخرى مرشحين على بغداد . كما اؤكد على اهمية البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالانتخابات وضرورة الاخذ بها من اساتذة مختصين بالانتخابات . وايضا سأل عن  سبب اغلاق معهد التثقيف الانتخابي الذي كان له دور كبير في توعية المواطنين وما احوجنا لزيادة الوعي .

الاستاذ : سربست مصطفى :

للاسف قانون المفوضية الجديد نص على اعفاء  المدراء ومسؤولي الاقسام من مهامهم مما سيفقد المفوضية الكثير من الخبرات والكفاءات والتي كانت الكثير منها مستقلة .  كما ان قانون المفوضية ينص على فقرات عجيبة منها انه لا يشترط على المدير العام ان تكون له اي خبرة بينما يشترط على رئيس الشعبة ان يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات فكيف يتم ذلك ومن هو المسؤول عن العمل .

وكما معروف فأن  دائرة العمليات هي الاهم وتسند بها وترتبط المكاتب الادارية الاخرى فكيف  يرأسها رئيس قسم  بينما مدراء الدوائر المرتبطة من المدراء العامين فهذا سيخلق مشكلة ادارية .كما اود الاشارة الى هناك فرق  كبير بين احصائيات وزارة التجارة و وزارة التخطيط تصل الى  مليون وثلاث مئة الف نسمة تقريبا . وكذلك بيانات وزارة الصحة لا يمكن الاعتماد عليها لانها بيانات احصائية فقط بينما سجل الناخبين يحتاج الى معلومات تفصيلية  دقيقة . كما اوصي باهمية  اقتراح نص على قانون الانتخابات في حال تعديله وهو المتوقع ان يوجب اتمام عملية التسجيل البايومتري واعتماده حصرا في هذه الانتخابات كي نتخلص من الكثير من المشاكل . علما ان مجلس النواب ليس لديه معرفة كافية بالنظم الانتخابية وبالانتخابات مما ينتج عن صدور قوانين تتحمل المفوضية باعتبارها جهاز تنفيذي وزر سوء تشريعها .

كما سأل عن مصادقة مجلس شورى الدولة  للنظام الداخلي للمفوضية الذي يتطلب مايقارب الستة اشهر وكذلك عن مصادقة وزارة المالية على الملاكات الادارية؟. وايضا السؤال عن امكانية تقطيع السجل الانتخابي بناءا على الدائرة الانتخابية التي ستحدد ؟

 د. وائل منذر البياتي :

بخصوص سجل الناخبين ومشاكله وبالعودة الى الدستور نجد ان حق المشاركة السياسية  حق مما يعني حرية المواطنين في الانتخاب ام الامتناع ، ولغرض اعداد سجل انتخابي رصين مع عدم اهتمام المواطنين بالمشاركة او مراجعة مراكز التسجيل يمكن الذهاب اليهم بشكل مباشر من قبل المفوضية وفي حال امتناعهم ورفضهم التسجيل يتم حذفهم من سجل الانتخابات وفق نص قانوني يجب ان يتضمنه قانون الانتخابات ، وبذلك يتم تصفية سجل الناخبين على ان يبقى للناخب حقه في المشاركة في العمليات الانتخابية اللاحقة والتي ستتطلب  تقديم طلب بإضافته الى سجل الانتخابات خلال فترة زمنية مناسبة . كذلك يمكن للمفوضية التنسيق مع وزارة الصحة بالحصول على نسخة من شهادة وفاة كل متوفي على ان تدرج فيها فقرات لمعلومات اضافية تخص عنوان السكن وغيرها لتقوم المفوضية باتخاذ اللازم .  

مروة الجميلي:

لماذا لم يتم اشراك المدراء الفنيين اصحاب الخبرة باجتماعات رئاسة الوزراء بدلا من الاكتفاء بالمدراء الجدد ، كما ان التغيير الكبير الذي شمل  قانون المفوضية والمجلس والهيكل الاداري والقانون الانتخابي خلال فترة محدودة  سيصعب العمل في الانتخابات . لذا من الضروري ان يتم استكمال الامور التنظيمية  والتعيينات ومن ثم الذهاب لخطوات الاستعداد للانتخابات . 

فيان الشيخ علي :

هناك الكثير من المواضيع  والاستفسارات الخاصة بإدارة المفوضية وقراراتها  ومواضيع اخرى متعلقة بالعملية الانتخابية لم نبحثها اليوم  لكنها ستطرح لاحقا بندوات اخرى باستضافة المعنيين عن تلك المواضيع . كما وردت بعض الاسئلة بشكل كتابي منها :

الاستاذ مجيد شاكر : سأل عن مطابقة باركود ورقة الاقتراع مع كود البطاقة البايومترية  الا تمثل خرق لسرية الناخب ؟

الاستاذة الاء الشمري : سألت عن امكانية اجراء عملية التحديث والتسجيل البايومتري عبر رابط الكتروني لتجاوز مشاكل جائحة كورونا ؟

كما وردت اقتراحات بتشكيل فرق جوالة من المفوضية لإجراء عملية التسجيل البايومتري وبذلك تكون جزء من تعزيز مشاركة المواطنين وتجهيزهم  للمشاركة في التصويت في حال رغبوا .

رد الاستاذ علي حاوي :

- بخصوص التساؤل على عدم الحصول على البطاقة فاذا كان السبب فقدانها في مركز التسجيل فمن حق المواطن ان يقدم شكوى وبذلك سيتفعل دور الناخب في انجاح العملية كونه طرف اساسي .

- بخصوص عد النتائج في مركز الاقتراع فهي بالأصل تتم على مستوى المحطة وتعلن لكن اعلان النتائج العامة للدائرة الانتخابية يتم بشكل مركزي .

- بخصوص بعض الاقتراحات التي ذكرت كتفسير للدستور واعتماد هذه المقترحات يتطلب قاعدة بيانات دقيقة مركزية ونحن نفتقر لذلك على الرغم من عملية تطوير البيانات المستمر .

-  حذف المتوفين يتم بثلاث طرق : اما بتبليغ مباشر من ذوي المتوفي خلال فترة التحديث ، او بوصول بيانات مركزية من وزارة الصحة الا انها قاعدة احصائية وغير دقيقة في البيانات التي تعني المفوضية وهناك مقترح تنسيقي مع وزارة الصحة في اعداد برنامج لتوفير بيانات ، والطريق الثالث هو وزارة التجارة بالرغم من عدم مسؤوليتها عن المتوفين لكنها مسؤولة عن حجب بطاقة المتوفين وبيانتها مقاربة لبيانات المفوضية ولكنها غير دقيقة ايضا لعدم تبليغ ذوي المتوفي وزارة التجارة بالوفاة حفاظا عل الحصة التموينية للمتوفي  .

- بخصوص العشوائيات ، المفوضية لم تصدر البطاقات لساكنيها على اساس انها مناطق معتمدة ، ولكن ساكنيها جاءوا من مناطق اخرى وبالتالي لديهم بطاقات انتخابية ربما المفوضية تقوم باقامة مركز اقتراع في تلك المناطق لتسهيل عملية التصويت .

- معهد التثقيف الانتخابي هو حاجة ملحة يجب تفعيله .

-بخصوص اعفاءات المدراء وتعيين اخرين موضوع إداريا التزاما بالقوانين .

-وجود اختلاف بعدد النسمات بين وزارة التجارة والتخطيط وذلك لاعتماد وزارة التخطيط على آلية تسمى اسقاطات وفق معايير ونماج معينة تستطيع معرفة الاعداد التقريبية لكنها غير مبنية على اساس التعداد السكني .

-المفوضية سبق وان قامت وستواصل عمل فرق جوالة للتسجيل البايومتري ميدانيا في الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك في المناطق والاماكن العامة على الرغم مما واجهته من تحديات حينها.

-  بخصوص تقطيع سجل الناخبين وفق الدوائر الانتخابية يمكن القيام به بعد اعتماد ملحق تحديد الدوائر الانتخابية .

- المصادقة على النظام الداخلي والهيكلية الخاصة بالمفوضية قيد الانجاز ولم تصادق على ما أظن .

-بخصوص الزام المواطنين بالتسجيل ضرورة وتحتاج الى نص تشريعي علما ان هناك دول تذهب الى إلزام المواطنين بالانتخاب .

- سرية الاقتراع محفوظ الباركود الخاص بورقة لاقتراع لا يرتبط باي شكل مع بيانات الانتخابات .

- التسجيل البايومتري عبر الانترنيت غير ممكن  لأنه يعتمد على بصمة  وحضور مباشر .

 

الاستاذ داود سلمان :

- للتأكد من معلومات الناخب وجاهزية البطاقات البايومترية يوجد تطبيق الكتروني اسمه "سجل الناخبين" يمكن تنزيله على الموبايلات الذكية ومتابعة المعلومات .

- المفوضية ترحب بكل الدراسات والبحوث التي تقدم من الخبراء بشكل مباشر وبطلب رسمي .

- معهد التثقيف الانتخابي حاليا اعاد عمله وبالتعاون مع المنظمات والاطراف المعنية بالانتخابات.

-قانون الانتخابات ألزم المفوضية بتسيير فرق جوالة وهنا نقترح ادراج نص قانوني يلزم الناخبين باستلام البطاقة واجراء عملية التسجيل .

 

في ختام الندوة تم تقديم الشكر والتقدير بأسم كادر منظمة  تموز للاساتذة من مفوضية الانتخابات ومن الحضور الكريم من المهتمين المشاركين على التفاعل واغناء النقاش . وايضا توجيه دعوة لمتابعة الاعلان عن الندوات التي ستقام في الاسابيع القادمة .

للتعرف على المزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة فيديو الندوة من خلال الرابط ادناه : 

https://web.facebook.com/tammuz.organization.TOSD/videos/3256374134476287

 

المكتب الاعلامي

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

المزيد من العناوين

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 7
عدد زوار اليوم : 160
عدد زوار أمس : 284
عدد الزوار الكلي : 371272

مواقع ذات صلة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع