صفحتنا على الفيس بوك

التصويت

ما هو رأيك بموقعنا الالكتروني الجديد؟
 سيء
 مقبول
 جيد
 ممتاز

من معرض الصور

من مكتبة المرئيات


كلمة فيان الشيخ علي عن اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العراقي

النشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

التفاصيل

مناقشة تقرير مساءلة القطاع الخاص في العراق


2021-03-11

مناقشة تقرير مساءلة القطاع الخاص في العراق

 عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ورشة وطنية لمناقشة تقرير العراق حول مساءلة القطاع الخاص ضمن مشروع الراصد العربي. والتي اقيمت  في بغداد يوم الخميس الموافق 11 آذار  2021  في المركز الثقافي النفطي، وشهدت حضور متميز لشخصيات أكاديمية واقتصادية ونقابية بالإضافة الى عدد من الناشطين/ات و الصحفيين .

بدأت الورشة بترحيب من الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز التي عرفت بمنظمة تـموز للتنمية الاجتماعية وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والهدف من أقامة هذه الورشة هو لمناقشة التقرير الوطني حول مساءلة القطاع الخاص الذي أعده الدكتور حسن لطيف الزبيدي، وذلك قبل اعتماده ضمن الراصد العربي الذي يضم تقارير من عشر دول عربية حول ذات الموضوع .

ثم قدم الدكتور حسن لطيف الزبيدي عرضا عن تقرير مساءلة القطاع الخاص موضحاً من خلاله أهم أهداف التقرير، ومنها طرح موضوع مساءلة القطاع الخاص عن أنشطته و تحلیل السياسات العامة التي تؤثر في المساءلة نفسها، بالإضافة إلى المعاییر الحقوقية التي یمكن استخلاصها لتحقيق المساءلة.

وقد تضمن التقرير قسمين أساسيين: يتحدث الأول عن موضوع الدولة والقطاع الخاص والتحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة وتطور هذا القطاع مشيرا الى دور الحكومة والقطاع الخاص من حيث استراتيجيات الحكومة وسياساتها المالية والنقدية والتجارية والسياسات الاخرى كالزراعية والتعليمية حيث لازالت نسبة الانفاق على التعليم تمثل 0,001 أي واحد بالألف، وايضا اسهامات قطاع الاعمال في توليد الوظائف، الفجوات بين الأجور،المساواة بين الجنسين و البحث والتطوير.كما تطرق التقرير الى غياب الحوكمة في القطاع الخاص.

وقد ناقش القسم الثاني تحليلا نقديا لثلاث دراسات حالة تناولت القطاعات التي يمكن ان ينهض فيها القطاع الخاص وأزمة تجديد رخصة الاتصالات المتنقلة، بالإضافة الى إشكالية دور القطاع الخاص في قطاع إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

وفي نهاية العرض حدد د.حسن الزبيدي مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، أهمها ضرورة مساءلة القطاع الخاص فيما يخص عمالة الأطفال، وجودة الخدمات، وتعزيز التزام القطاع الخاص بعقود العمل المساءلة وربطها بالتنمية المستدامة، كما يجب تأطير المساءلة  بأطار قانوني مناسب يسمح للمنظمات والجميع بالمساءلة.

ثم تم فتح باب النقاش وتقديم المداخلات من قبل الحضور وقد تنوعت وتناولت العديد من المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي والتنمية المستدامة وفيما يخص موضوع التقرير خلُصت بالملاحظات التالية :

-         ضرورة  ادراج قطاع السياحة الذي يعاني من الاهمال، بالرغم من اهميته في توفير إيرادات مالية مهمة للدولة.

-         ضرورة ادراج القطاع المصرفي في التقريركأحد القطاعات الريادية.  

-         ضرورة ربط الدراسة مع الهدف 17 من اهداف التنمية المستدامة.

-         يوجد قصور في القاعدة التشريعية المنظمة لعمل القطاع الخاص وحوكمته ومساءلته.

-         التأكيد على ان التحدي الاكبر الذي يواجه القطاع الخاص والتنمية هو التحديات السياسية.

-         ضرورة مأسسة المساءلة والرقابة.

-         التأكيد على ان الاقتصاد العراقي اقتصاد مشوه والقطاع الخاص قطاع طفيلي وبالتالي يصعب اجراء نهوض بالاقتصاد وبالقطاع الخاص بدون وضوح لشكل النظام الأقتصادي في العراق.

-         توجد أزمة ثقة بين القطاع العام والخاص .

-         فشل تطبيق القانون الضريبي في العراق، والذي يحتاج الى تفعيل مع اقتراحات لاجراء تسوية او مصالحة في دفع الاستحقاقات الضريبية والبدء بمرحلة جديدة تستفاد فيها الدولة من الايرادات الضريبية .

-         لم يذكر التقرير القطاع غير المنظم، والذي يواجه اليوم كارثة بعد سيطرة جائحة كورونا والتركيز على الابعاد الاجتماعية لهذا الضرر. 

-         انتقاد سياسية الدولة في رفع سعر صرف الدولار وتأثيره على شريحة الفقراء، بالاضافة الى انه اجراء غير مجدي.

وتجدر الاشارة الى ان جميع الاطراف التي شاركت في الندوة النقاشية لتقرير الراصد العربي حول مساءلة القطاع الخاص 2021 اكدت جدية القضايا المطروحة وأهميتها فيما يتعلق بالشأن العراقي، الذي يواجه ظروفا استثنائية مع تراكم الازمات والاختلالات في الجوانب كافة، لذا فإنها تنتظر بترقب ما يسفر عنه هذا التقرير، والمدافعة التي نتبناها جميعا في قضية التنمية المستدامة، وما يعززها، لاسيما ما يتصل بمساءلة القطاع الخاص وتعزيز الشفافية في مختلف الجوانب التي تتصل بالحوكمة الرشيدة.

وفي ختام الورشة أجاب الدكتور حسن الزبيدي على جميع الملاحظات والاقتراحات والتي أكد خلال مداخلته على تبنيه للكثير من الملاحظات والتوصيات في تعديل التقرير، موضحا انه لم يتناول الكثير من التفاصيل التي تخص مشاكل الاقتصاد والقطاع الخاص بالعراق بسبب وجود محددات للتقرير ضمن الراصد العربي، مؤكدا على  اهمية دور المنظمات غير الحكومية في مساءلة القطاع الخاص واخضاعه للرقابة بما يؤمن دورا ايجابيا لها في عملية التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، وينبغي للمساءلة أن تستهدي بقيم العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان وفلسفة التنمية، وأن تجعل من كرامة الانسان وحقه في عيش حياة كريمة غايتها الأسمى.

 

 

 

المكتب الاعلامي

منظمة تمـوز للتنمية الاجتماعية

16 آذار 2021

المزيد من العناوين

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 8
عدد زوار اليوم : 70
عدد زوار أمس : 355
عدد الزوار الكلي : 435583

مواقع ذات صلة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع