صفحتنا على الفيس بوك

التصويت

ما هو رأيك بموقعنا الالكتروني الجديد؟
 سيء
 مقبول
 جيد
 ممتاز

من معرض الصور

من مكتبة المرئيات


كلمة فيان الشيخ علي عن اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العراقي

النشرة البريدية

أسمك  :
أيميلك :
 

التفاصيل

شبكة مراقبي منظمة تموز تقرير اولي عن مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي 2021


2021-10-11

شبكة مراقبي منظمة تموز تقرير اولي عن مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي 2021

 

تعريف

تأسست شبكة مراقبي منظمة تموز في شهر تشرين الثاني 2004 وبدعم وتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ، ساهمت في مراقبة جميع العمليات الانتخابية منذ عام 2005، انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب العراقي والاستفتاء على الدستور  وايضا الانتخابات الخاصة باقليم كوردستان (برلمان ومجالس المحافظات في الاقليم) . وتمثل هذه الانتخابات العملية 12 التي تراقبها تموز من خلال نشر 1310 مراقب/ب في عموم العراق .

من الجدير بالذكر ان المنظمة تأسست في عام 1997 في كوردستان العراق، وعملت بعد عام 2003 في بغداد وبقية المحافظات في مجالات وأنشطة متنوعة منها في مجال التنمية والتحول الديمقراطي وحقوق الانسان وغيرها..

 

استطاعت المنظمة وبجهود حثيثة من وضع خطة انتشار لمراقبيها في عموم الدوائر الانتخابية البالغة 83 دائرة وتغطية اكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية ليومي التصويت الخاص والعام بالتنسيق مع تحالف شبكات المراقبة وفي جميع المحافظات العراقية ومنها محافظات إقليم كوردستان، وذلك ضمن مشروع مراقبة الانتخابات الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.

 

المراحل التي راقبتها شبكة مراقبي تموز :

 

1.  فترة إقرار قانون الانتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 .

2.  عملية تحديث سجل الناخبين والتسجيل البايومتري.

3.  مرحلة المصادقة على الكيانات والمرشحين

4.  قرعة اختيار ارقام الكيانات

5.  الحملات الانتخابية

6.  التصويت الخاص

7.  الصمت الاعلامي

8.  التصويت العام

 

تم اعتماد آلية المراقبة الميدانية في المراكز ومراقبة سير العملية وفق المعايير الدولية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات

والتي تقسم يوم الاقتراع الى ثلاث مراحل رئيسية وهي مرحلة الاقتتاح ، الاقتراع ومن ثم مرحلة الاغلاق والعد والفرز .

 

انتشر مراقبينا في عموم الدوائرة الانتخابية وينصنف عملهم بين المراقبة الثابتة في مراكز الاقتراع والفرق الجوالة للمتابعة ورصد البيئة المحيطة بمراكز الاقتراع  . كما اعدت المنظمة وبالتعاون في مؤسسة فريدريش ايبرت منصة الكترونية خاصة لمراقبة الانتخابات واستخدامها في تسهيل عملية التواصل وجمع المعلومات من المراقبين .

 

سنتناول في تقريرنا هذا ابرز الملاحظات على مجمل العملية الانتخابية وفق الملخص ادناه ومن ثم نصدر تقارير عن كل مرحلة بالتفصيل ضمن التقرير النهائي الكامل لعملية المراقبة .

علما ان ماتم رصده من ملاحظات و خروقات تجاوزت الـ ( 375)ملاحظة تكرر الكثير منها :

 

 

 

 

 

 

 

تصنف الملاحظات العامة على مجمل العملية الى :

 

ملاحظات إيجابية :

 

1.  استعداد وجاهزية عالية لمفوضية الانتخابات في تجهيز مراكز الاقتراع بالمواد الانتخابية وبالكوادرالعاملة في المراكز الانتخابية .

2.  الالتزام باستخدام البطاقات البايومترية بشكل أساسي  للتصويت و بالبطاقات الالكترونية المقرونة باجراءات ضابطة لاستخدامها.

3.  جاهزية القوات الأمنية ونجاحها في حفظ الأمن مع عدم وجود حظر للتجوال .

4.  لم نرصد حالات من التصويت المكرر .

5.  لم نرصد حالات من التصويت بالنيابة او لغير حاملي البطاقات .

6.  اعتماد اجراءات موحدة  للتطابق والمقارنة بين العد والفرز الالكتروني و اليدوي من حيث اجراء العد اليدوي في محطة واحدة  من  كل مركز وتحديدها بقرعة الكترونية جرت في المكتب الوطني يومي الاقتراع الخاص والعام .

7.  فاعلية وانسيابية عمل  اجهزة تسريع النتائج .

8.  وجود دعم حكومي لأجراء الانتخابات بموعدها المقرر وبتوفير الدعم لمفوضية الانتخابات  لتسهيل عملها .

9.  اهتمام دولي كبير ومشاركة فاعلة للرقابة الدولية .

10.   وجود تحالف لأبرز شبكات المراقبة المحلية ساعد في توسيع الانتشار والرقابة المحلية بالرغم من ضعف الدعم والتمويل لتيسير عمل الرقابة .

11. لأول مرة منذ العام 2005  تجري الانتخابات دون ان يكون رئيس الوزراء مرشحا في الانتخابات مما ساهم في تقليل حجم استغلال وتوظيف البرامج الحكومية لصالح الحملة الدعائية لرئيس الحكومة .

12. اتخاذ عقوبات صارمة وإبعاد مرشحين/ات من الانتخابات بسبب مخالفتهم للقانون والتعليمات .

 

 

الملاحظات السلبية :

 

1.  اعتماد قانون انتخابات لايسمح بتوفر فرص عادلة ومتكافئة لجميع المرشحين والمرشحات في خوض العملية الانتخابية ، والذي نتج عنه الكثير من الخروقات في الحملة الدعائية وتأثير المال وتحديد البرامج الانتخابية . وهذا ماسيتم توضيحه بالتفصيل في التقرير النهائي .

2.  تقسيم الدوائر الانتخابية  وفق  المصالح السياسية للكتل المتنفذة على حساب المعايير الادارية والجغرافية للمحافظات مما ادى  الى ضعف ثقة الناخب بالعملية السياسية والانتخابات من جهة و صعوبات فنية لعمل واجراءات المفوضية العليا للانتخابات .

3.  لم يتم التعامل مع ملف قبول المرشحين وابعادهم وكذلك ملف تسجيل التحالفات والمرشحين/ات بشكل جيد  حيث نشرت قوائم وحددت توقيتات لم تكون دقيقة وملائمة بشكل كافي .

4.  عدم التعاون والإيمان بالشراكة من قبل مجلس المفوضية العليا للانتخابات بشبكات المراقبة المحلية ودورها في دعم عمل المفوضية والعملية لانتخابية والذي كان واضح في خطاب ومنشورات المفوضية ، في حين كان للكوادر الوسطية ومكاتب المفوضية في المحافظات تعاون وفهم أوسع لهذه الشراكة .

5.  طول فترة الحملة الدعائية لثلاث أشهر بدلا من شهر واحد في العمليات السابقة ساهم بزيادة الـلا تكافؤ بالفرص بين المرشحين .

6.  ضعف الجهود التثقيفية بقانون الانتخابات الجديد والدوائر الانتخابية وما يترتب عليها من تقييد الناخب بدوائر ومرشحين محددين ، مما ادى الى رصد حالات لناخبين يريدون التصويت لمرشحين من غير دوائرهم الانتخابية لعدم معرفتهم بذلك .

7. ضعف الحملة التوعوية الخاصة بضرورة التسجيل البايومتري وتأثيره على المشاركة بالانتخابات مما ادى الى حرمان اكثر من مليون وخمسمائة شابة وشاب من التصويت لأول مرة .

8.  ضعف الحملات التوعوية للمشاركة في الانتخابات مع وجود حملات ترويج للمقاطعة .

9.  منع المراقبين المحليين من حمل اجهزة الموبايل في مراكز الاقتراع أثر على عملية التواصل وجمع المعلومات بين المراقبين ومنظماتهم ، وايضا أثر على استخدام الوسائل التقنية التي كانت مجهزة لذلك .

10. تفاوت المعرفة ولألتزام من قبل موظفي مراكز الاقتراع  باجراءات التصويت حيث كان البعض على معرفة كافية في حين يتصرف البعض الأخر وفق تفسيراته .

11.   تلكؤ بعمل اجهزة التحقق لاسيما في الساعات الأولي وهي مشاكل تفنية تم التغلب عليها في المركز التي تواجد فيها مراقبينا .

12.   ضعف نسب الاقبال والمشاركة في الانتخابات والتي قدرتها مفوضية الانتخابات بـ41% ، بالرغم ان مؤشراتنا وفق المعطيات التي وفرها مراقبينا تقدر بأقل من 40% . مما يعني ان نسبة المشاركة وصلت الى ادنى مستوياتها منذ العام 2005 بعد ان كانت 62% في انتخابات 2014 ،و نسبة 51% في انتخابات 2010 ، ونسبة 44% في انتخابات 2018 بحسب اعلان المفوضية العليا للانتخابات  حينها .

13.     عدم الإلتزام بالارشادات الطبية واجراءات السلامة  الخاصة بالتباعد الاجتماعي والوقاية من الاصابة بفايروس كورونا في جميع المراكز التي تم رصدها .

14.  لم تراعي المراكز الانتخابية الاجراءات المناسبة لتصويت الناخبين والناخبات من ذوي الاعاقة في طريقة التصويت وفي الوصول الى محطات الاقتراع .

15.     وجود دعايات انتخابية قريبة من مراكز التصويت حيث علق البعض منها  قرب مداخل المراكز الانتخابية في آخر ليلة من الحملة الدعائية . وجود توجيه وترويج لقوائم وكيانات قرب المراكز وباستخدام سيارات تابعة للفصائل العسكرية في بعض الاحيان في يوم التصويت العام .

16.    استغلال واضح للمال العام والسلطة  التشريعية والحكومية في حملة الدعاية الانتخابية .

17. تركيز الحملات الانتخابية على توفير خدمات اساسية للمواطنين عجزت الحكومة والحكومات المحلية من توفيرها كتوفير الكهرباء وتبليط الشوارع .

18.  عدم وجود نظام وقانون يحدد السقف المالي للانفاق على الحملة الانتخابية للمرشحين والقوائم  وكذلك غياب ادوات رصد حجم الانفاق على الدعايات .

19.  خروقات امنية في ديالى وصلاح الدين وبغداد تمثلت باشتباكات وشجارات وصلت لحمل السلاح واعتداء على منتسبين من القوات الامنية  بين انصار الكيانات السياسية الكبيرة .

 

 

وقد اعتمدت المنظمة في مراقبتها على اسئلة واستفسارات  قسمت لسبع اجزاء خلال يوم الانتخابات والتي ندرج ابرزها في النسب الاولية  للتوضيح ادناه

 

 

عدد الإجابات ٣٧٢ إجابة، وتشكل محطات ومراكز انتخابية في بغداد والمحافظات

 

1. عدم فتح مركز الاقتراع على الإطلاق أو التأخر في فتح المركز أكثر من 15 دقيقة ٤٩ – ١٣،١٧

2. طرد أو استبعاد مراقبي أو مراقبات الانتخابات / وكلاء أو وكيلات المرشحين والمرشحات ٤٩ – ١٣،١٧

3. التأثير على الناخبين أو الناخبات أو منعهم من الاقتراع ٣٢ – ٨،٦٠

4. السماح بتواجد أشخاص غير مصرح لهم داخل محطة الاقتراع ٩ – ٢،٤٢

5. شراء الأصوات ١٧ – ٤،٥٧

6. مصادرة وثائق شخصية بشكل غير قانوني ١

7. التصويت لأكثر من مرة من قبل نفس الشخص ٠

8. تواجد أكثر من شخص عند المعزل (التصويت الجماعي) ١٦- ٤،٣٠

9. توقف عملية الاقتراع لأي سبب كان ٣٢ – ٨،٦٠

10.  أعمال عنف وشغب ١٩ – ٥،١١

11.  التصويت بصوت مرتفع ١٤ – ٣،٧٦

12.  عدم استخدام الحبر الانتخابي ٢

13.  إضافة أسماء إلى سجل الناخبين والناخبات ٥

14.  التلاعب أثناء فرز الأصوات ٢

15. ازدحام داخل محطة الاقتراع / عدم الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ٤٦ – ١٢،٣٧

16.  توقف أجهزة التحقق الإلكتروني لبطاقات الاقتراع ٦٥ – ١٧،٤٧

17.  توقف أو تعطل جهاز تسريع النتائج (خاص بالعد والفرز) ١٤ – ٣،٧٦

عدد الإجابات ٥٠٣

١- هل مركز الاقتراع سهل الوصول إليه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

نعم ٤٥٦  - ٩٠،٦٦      لا ٤٧ - ٩،٣٤

هل محطة الاقتراع سهل الوصول إليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

نعم ٤٣٧ – ٨٨،٨٢      لا  ٤٩ ٩،٩٦

هل مركز الاقتراع سهل الوصول إليه بالنسبة للنساء؟

نعم ٤٧٥          لا   ٢٨

هل محطة الاقتراع سهل الوصول إليها بالنسبة للنساء؟

نعم ٤٦٠             لا ٣٢

ختاما التوصيات التي تراها المنظمة مناسبة لتقويم العملية الانتخابية في السنوات القادمة: 

·    اجراء تعديلات قانونية وايجاد تشريعات تنظم العملية الانتخابية بشكل اكثر عدالة وانصاف .

·    وجوب معاقبة المخالفين للقوانين والانظمة والحد من تكرار هذه المخالفات وزيادتها .

·    ضرورة اجراء إحصاء عام يثبت تعداد الناخبين ومناطق سكناهم، بقصد تحقيق ضمان أفضل وتقسيم مناسب لتوزيع الناخبين، وضمان عدم حرمان أي من المواطنين من حقه الانتخابي وتوفير قاعدة انتخابات رصينة مقرونة بتسجيل بايومتري كامل ودقيق لكل المواطنين.

·    إعتماد آلية واضحة لزيادة فرص النساء في الحصول على مقاعد اكبر في مجلس النواب وعدم احتساب المرأة الفائزة بأصوات تنافسية عالية ضمن النساء الفائزات بالاستفادة من نظام الكوتا.

·    تفعيل مواد قانون الأحزاب الذي ينظم مصادر تمويلها، ويلزمها بالتقيد بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالأخص عدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس في الانتخابات وتحديد مصادر التمويل والمال الانتخابي، كي يكون هناك توازن معقول بين المتنافسين، كما يضع ضوابط لمن يحق له المشاركة في التنافس الانتخابي.

·    ضمان كفاءة أعلى لجميع ملاكات مفوضية الانتخابات، سواء من حيث مستوى الإدارة، أو الحيادية، أو الجرأة في الإنهاء الفوري لأي تجاوز من أي من جهة كانت او كيان سياسي أو مرشح من أجل حماية العملية الانتخابية.

·    اهمية تعامل المفوضية العليا للانتخابات مع شبكات المراقبة الرصينة وفق مبدأ الشراكة والتعاون واطراف لمصلحة في نجاح العمليات الانتخابية والديمقراطية في البلد.

·    اهمية رفع مستوى الوعي الانتخابي من خلال برامج وحملات مكثفة من المفوضية العليا للانتخابات قبل وقت مناسب من اجراء العمليات الانتخابية .

·    على الكيانات والمرشحين السياسيين رفع قدرات وكلائها من خلال تدريبهم على آليات ومهارات المراقبة وطريقة تقديم الشكاوى الانتخابية وكذلك اطلاعهم على قانون الانتخابات.

·    الاعتماد على البطاقة البايومترية حصرا  كبطاقات ناخب/ة و انهاء العمل بالبطاقة الالكترونية .

·    اهمية دعم الدولة لشبكات المراقبة المحلية وتسهيل عملها ، باعتبارها جزأ مهما من العملية الانتخابية وكي تؤدي واجبها بإتقان وقدرة على مراقبة جميع محطات الاقتراع.

 

 

شبكة مراقبي منظمة تموز

11 تشرين الاول 2021

 

المزيد من العناوين

أحصائيات

عدد الزوار حاليا : 6
عدد زوار اليوم : 253
عدد زوار أمس : 327
عدد الزوار الكلي : 560016

مواقع ذات صلة

الساعة الآن

خريطة زوار الموقع