“آثر الانتخابات المحلية 2023 على الإصلاح الانتخابي”

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع تحالف شبكات المراقبة العراقية وبالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت مؤتمر بعنوان  “أثـر الانتخابات المحلية 2023 على الإصلاح الانتخابي” وذلك يوم السبت المصادف 2 آذار 2024 في بغداد.

شهد المؤتمر حضور أكثر من 50 شخص منهم ممثلين/ات عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ومرشحين/ات وأكاديمين/ات ومهتمين/ات بالشأن الانتخابي،انقسمت محاور المؤتمر الأربعة الى جلستين حيث تضمنت الجلسة الأولى التي أدارتها الزميلة الناشطة هناء حمود ، وقد  عرض فيها تقرير المراقبة الخاص بشبكة مراقبي منظمة تموز والذي قدم من قبل الزميلة فيان الشيخ علي، تضمن التقرير عدد من العناوين الرئيسية التي تتوائم مع مراحل العملية الانتخابية منها  مميزات البطاقة البايومترية الحالية وأهميتها في الحد من عمليات التزوير وتطرق التقرير الى اهم أهداف التسجيل البايومتري، كما وأشار الى السلبيات التي رافقت ذلك ومن ابزرها، كما وثق التقرير اعتماد134 قائمة انتخابية منها 39 تحالفاً، و29 حزباً، 66 مرشحاً فردياً، فيما بلغ مجموع عدد المرشحين 5904 مرشح بينهم 4242 من الذكور و1662 من الأناث.

يشترط على المرشحين سلامة موقفهم القانوني وبالتالي يخضعون لتدقيق أمني وقضائي ولإجراءات هيأة المسائلة والعدالة. ألا أن هذه العملية ولاسيما إجراءات هيأة المسائلة والعدالة غالبا ما تتأخر مما يتسبب بتأخر المصادقة وإعلان المرشحين او تباين في الآراء ينتج عنه شمول مرشح بعد قبوله بوقت سابق او بالعكس منعه ثم إعطاءه سلامة موقف بوقت آخر مما يعني عدم استقرار الوضع القانوني للمرشحين .

سجلت المنظمة عدد من الملاحظات على الحملات الانتخابية منها بدء الحملة الانتخابية المبكرة بشكل عملي قبل الموعد الرسمي المحدد، غياب البرامج الانتخابية الواضحة واقتصار الدعاية على العموميات والوعود غير واقعية.

وحول الخروقات التي حدثت في ساعات الصمت الانتخابي، طالبت المنظمة بمعاقبة المخالفين احتراما للقانون وتطبيقا للمعايير الدولية الضامنة لنزاهة الانتخابات، وقد افتتحت المفوضية 600 مركز اقتراع و2487 محطة للتصويت الخاص، معدة لاستقبال 1050653مشمول بالتصويت الخاص، وقد شخصت المنظمة 20 ملاحظة نقدية على العملية، منها تكرار الخلل الفني في احتساب ورفع نتائج محطات التصويت الخاص، وأثر على الثقة بالعملية مما زاد من أسباب ضعف نسبة المشاركة في التصويت العام، الذي افتتحت المفوضية من اجل تنظيمه 7166 مركز اقتراع وما يقارب 35556 محطة، وقد رصدت المنظمة 14 ملاحظة إيجابية، أما الملاحظات السلبية فقد بلغت اكثر من 10 ملاحظات أساسية.

وقد خصص المحور الثاني للجلسة الاولى للمفوضية العليا المستقل للانتخابات حيث قدم السيد وليد خالد عباس مدير دائرة العمليات في مفوضية الانتخابات الدروس المستخلصة للمفوضية في انتخابات مجالس المحافظات 2023 مشيرا الى عدد من المقترحات والتوصيات التي تنوي المفوضية العمل بها بدءا من انتخابات مجلس النواب لاقليم كوردستان والمزمع اجراؤها في حزيران القادم .

أما في الجلسة الثانية  من المؤتمر أدارها الزميل د. ايفان كريم  فقد خصصت لمحورين أولها دراسة نقدية بعنوان “تقييم المنظومة القانونية للإصلاح الانتخابي” من اعداد وتقديم  د. وائل منذر أستاذ القانون الدستوري، شخص فيها المواد والنصوص القانونية الناظمة للانتخابات بدءا من الدستور الى قانون الانتخابات النافذ موضحا عيوبه ومميزاته من خلال تفصيل نصوصها الخاصة بحق الترشح  وحق التصويت والنظام الانتخابي والحملة الانتخابية والطعون الانتخابية واحتساب نسب المشاركة و توزيع المقاعد وايضا الكوتات الخاصة بالنساء والأقليات ، كما تناولت الدراسة قانون الاحزاب وقانون المفوضية العليا للانتخابات  وقد اكدت الدراسة ان ابرز سمات الاطار القانوني هي عدم الاستقرار القانوني للانتخابات وللنظام الانتخابي والذي يربك جميع اطراف العملية الانتخابية ويقلل من الثقة بالانتخابات لما للتأثير السياسي من دور في تغييره وفق مصالحهم الخاصة. وقد  تضمنت الدراسة مقترحات رصينة للأصلاح القانوني للانتخابات.

   “دور المجتمع المدني وشبكات المراقبة في الانتخابات” هي عنوان المحور الثاني للجلسة الثانية والتي تحدث عنها  السيد هوكر جتو رئيس شبكة شمس ، حيث أشار الى اهمية ان يثق عناصر العملية الانتخابية بنزاهتها  ، وضرورة استقلال المفوضية العليا للانتخابات ، وتأثير المناخ السياسي والاجتماعي على الانتخابات ، مؤكدا دور المجتمع المدني الفاعل  حيث استعرض ملاحظات تحالف الشبكات على مراقبة انتخابات مجالس المحافظات وتأثير الزبائنية السياسية على الانتخابات والحاجة الى تنشئة سياسية سليمة من خلال التربية المدنية .

وفي الختام تم الخروج بمجموعة من الملاحظات التوصيات والمقترحات أهمها:

ابرز الملاحظات:

– وجود دعم وإصرار حكومي لأجراء الانتخابات بموعدها المقرر وبتوفير الدعم لمفوضية الانتخابات لتسهيل عملها بالرغم من دعوات التأجيل.

– توحيد جهود تحالف شبكات المراقبة الوطنية ساعد في تحقيق التكامل وتوسيع الانتشار للرقابة المحلية بالرغم من ان الجهود الطوعية لجميع منظمات وشبكات تحالف بدون الحصول على أي تمويل.

– تجاوب وتعاون من قبل أعضاء مجلس المفوضية والمكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع شبكات المراقبة بالمقارنة مع انتخابات 2021

– ضعف الحملة التوعوية الخاصة بضرورة التسجيل البايومتري وتأثيره على المشاركة بالانتخابات حيث استخدمت كبطاقة حصرية للتصويت وفقا للقانون مما أدى الى حرمان نحو 40% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

– ضعف أداء المفوضية في الحملات التوعوية والإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، سيما وان هناك سخط شعبي على دور مجالس المحافظات منذ انتفاضة تشرين 2019 مع وجود مقاطعة سياسية لكتلة سياسية ذات جمهور كبير. 

– ضعف نسب الأقبال والمشاركة في الانتخابات يستوجب وضع خطط لتعزيز دور المواطنين في الحياة السياسية وزيادة ثقتهم بالعملية الانتخابية.

– ضعف الاهتمام الدولي بمراقبة مجالس المحافظات ولم نلاحظ وجود لمراقبين دوليين في المراكز التي تواجد فيها مراقبونا.

– انعدام تمويل المنظمات وشبكات المراقبة أثر على انتشار وأداء شبكات المراقبة الفعلية.

– المفوضية لم تقم بفتح مراكز تحديث للناخبين في خارج العراق، وبالتالي فان على عراقيي الخارج تحمل نفقات السفر الى محافظاتهم الأصلية لغرض التحديث ثم استلام البطاقة والعودة في يوم الانتخابات لغرض التصويت، وبالتالي فان القانون حال دون ممارستهم الفعلية للحق في الانتخاب.

– رفع قانون التعديل سن الترشيح من (28) الى تمام الـ(30) من العمر في يوم الاقتراع، ويشكل هذا التوجه تراجعاً عن دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية خصوصاً، وانهم يملكون الحق في سن (25) من تأسيس ورئاسة حزب او تنظيم سياسي.

ابرز التوصيات:

– جعل امتلاك البطاقة البايومترية شرطاً من شروط مباشرة الحق في الانتخاب ، لا شرطاً لتوافر صفة الناخب بالشخص ، لضمان عدم تقييد الحق في الانتخاب، بما يضمن توافق النصوص القانونية الخاصة في العراق والمعايير الدولية المحددة للانتخابات، خصوصاً مسألة حساب نسب المشاركة  .

– تخفيض سن الترشح وجعله مساوياً للسن القانوني الخاص بتأسيس الاحزاب السياسية والبالغ (25) سنة اعتماداً على السنة التي تجري فيها الانتخابات لا ان يحتسب على اساس يوم التصويت، بما يسهم هذا التعديل في تعزيز مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياسي

– العمل على التنسيق مع وزارة الخارجية لغرض تحديث سجلات ناخبي الخارج بما يسهل عملية حصولهم على البطاقة البايومترية، عن طريق السفارات والقنصليات التابعة لها في الخارج  .

– العمل على استقرار التشريع القانوني وأهمها قانون الانتخابات والنظام الانتخابي المعتمد.

– قواعد استقرار الاوضاع القانونية والمحافظة على اصوات الناخبين من الضياع، تقتضي عدم جواز قبول تغيير هيأة المسالة والعدالة لقرارها بشمول احد المرشحين، بعد المصادقة على اسماءهم واعلانها للجمهور، وذلك لمضي المدد الخاصة بالطعن، الا اذا كان قرارها صدر بناء على غش او تدليس من المرشح‘ عندها يمكن اعادة النظر في القرار.

– ايراد نص يلزم شاغلي المناصب الادارية العليا من (مدير عام) صعوداً، بترك المنصب الاداري قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد للانتخابات، لضمان حيادية الادارة عند الانتخابات ومنع حالات استغلال المنصب الاداري .

– تفصيل احكام توزيع مقاعد كوتا النساء في القانون بشكل واضح غير قابل للتأويل، لتجنب حالات الطعون المتكررة بنظام توزيع المقاعد، واضافة فقرة صريحة تتضمن عدم احتساب المرأة الفائزة بقوة اصواتها ضمن المقاعد المخصصة للكوتا لأجل تحقيق جوهر الكوتا في رفع مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية.

– ايراد سجل ناخبين خاص بالأقليات يضمن عدم التصويت لمرشحي هذه المقاعد من قبل اشخاص لا ينتمون لهذه المكونات الاجتماعية .

– جعل الطعون الانتخابية تنظر قضائياً على درجتين، من قبل عدة هيئات قضائية انتخابية تتكون كل واحدة منها من ثلاث قضاة من الصنف الاول، مع قابلية تمييز قرارات هذه الهيئات امام محكمة التمييز الاتحادية او هيأة قضائية تمييزية متخصصة تتكون من قضاة محكمة التمييز الاتحادية .

– تشريع قانون يتضمن تنظيم شامل لتمويل الحياة السياسية بما يضمن تحقيق الشفافية والمراقبة والمسائلة على تمويل ونفقات الاحزاب والكيانات السياسية ، ويحقق العدالة في التنافس اثناء الحملات الانتخابية .

– تفعيل نصوص قانون الاحزاب السياسية التي تمنع التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية من المشاركة في الحياة السياسية او ارتباطها بأحزاب او تنظيمات سياسية لتعارض ذلك مع فكرة التداول السلمي للسلطة .   

– معالجة حالات العيوب الصياغة والتكرار الموجود في بعض نصوص قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل .

– مقترح تخصيص كوتا للشباب والاستفادة من التجارب الدولية

– إلزام تشريعي بعدم السماح للترشيح ضعف عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة.

– طباعة البيانات الثابتة للبطاقة البايومترية (اسم الناخب رقم الناخب ظاهريا على بطاقة الناخب وتخزين جميع البيانات المتغيرة للناخب (المحافظة، مركز التسجيل مركز الاقتراع المحطة) في السيم كارت الخاص بالبطاقة.

– وضع خطة استراتيجية فاعلة لتسجيل الناخبين وضمان حصولهم على البطاقة البايومترية.

– وجوب تفعيل الرادع القانوني، والإجرائي من المفوضية لمنع ظاهرة الدعاية المبكرة والمخالفات التي تحدث في فترتي الحملة الدعائية والصمت الانتخابي لاحترام الأنظمة والقوانين.

–  ضرورة شمول مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات للحملات الدعائية وأيضا رصد الأنفاق فيها.

–  تعزيز الشراكات بين المفوضية مع منظمات المجتمع المدني بشكل فاعل في كل مراحل العملية لانتخابية.

– بناء الشراكات بين المفوضية مع المؤسسات التربوية والتعليمية كافة للتثقيف بالانتخابات وأهميتها وأيضا أدراجها في المناهج التعليمية.

– مراعاة ذوي الإعاقة في التمثيل، وفي تأمين وتأهيل مراكز الاقتراع بما يناسب قدراتهم.

– اعتماد تطابق الأصابع بعدد محدد كأن يكون أربعة وتقليل الحالات التي يتم فيها التصويت بالتخطي.

– إعادة توزيع الناخبين في المراكز الانتخابية بناءً على بيانات البطاقات البايومترية لضمان الانسيابية والتصويت بشكل صحيح.

– ضبط وتنظيم عملية تسجيل المراقبين للمنظمات بما ينسجم مع اختصاص المنظمة وخبرتها وتناسب عدد المراقبين مع عدد المراكز في الدائرة الانتخابية.

– السماح بالتغطية الإعلامية لجميع مراكز التصويت وعدم اقتصارها على مراكز محددة.

– السماح للمراقبين بإدخال الهاتف لمحطات الاقتراع.

– السماح للمراقبين بالتجول بين المحافظات والمراقبة في غير محافظات لتعزيز العمل الرقابي.

– ضرورة دعم شبكات المراقبة بما يحافظ على ديمومتها ومهنيتها لتعزيز نزاهة الانتخابات – إعلان النتائج كل محطة في كل مركز بشكل عام على الموقع الإلكتروني للمفوضية يعزز من الثقة بالانتخابات ويقلل الطعون.