إدماج النساء في السلام الشامل والعدالة
اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الاجتماع الدوري الأول لمجلس التماسك الاجتماعي يوم السبت بتاريخ 26/1/2019 على قاعة نزيهة الدليمي في قضاء الفلوجة وبحضور عدد واسع من الناشطين والناشطات لمنظمات المجتمع المدني في محافظة الانبار قضاء الفلوجة , حيث ابتدأت الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الورشة بالترحيب بالحضور والتعريف عن نشاطات منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و مسار كهرمانة , وأوضحت الزميلة فيان عن احتياجات المرأة لتبوأ مراكز صنع القرار والمشاكل التي تواجهها ,وتم مناقشة واقع المرأة في قضاء الفلوجة وفتح باب النقاش والحوار عن دور المرأة في القضاء خاصة والمحافظة بشكل عام ، وطرحت إحدى المشاركات مداخلة عن واقع المرأة في الفلوجة ان المرأة هي أمراة قيادية في المجتمع ولكن بسبب التقاليد العشائرية والعادات والأعراف حيث يحدد دور وعمل المرأة في مجال التعليم فقط, إي ان الطابع ألذكوري هو الغالب , وكذلك تمت مناقشة إقامة حملات مدافعة لتمكين المرأة في مركز صنع القرار لان المرأة هي امرأة قوية وانها نصف المجتمع ولها دور كبير مثلا في البرلمان وان نسبة المرأة اقل من نسبة الرجل في السلطة التشريعية، و يجب ان تكون هناك مناصفة , وطرح احد المشاركين مداخلة يطالب ان تكون هناك مشاريع تخص المرأة إي تمكين المرأة اقتصاديا , واضافت الزميلة فيان الشيخ علي اثر القوانين والمواد التمييزية على حماية النساء ومنها أولا:
– تفتقر المنظومة التشريعية الى القوانين التي توفر الحماية للنوع الاجتماعي ومراعاة المعايير الدولية في احترام حقوق الانسان كقانون مكافحة العنف الأسري وحماية التنوع , وقانون الضمان الاجتماعي ,والذي يكفل الحماية الاقتصادية المناسبة للفئات الهشة من المجتمع سواء كانوا رجال أم نساء لحمايتهم من الفقر والعوز .
ثانيا : لازالت العديد من القوانين العراقية تحتوي على النصوص التميزية ضد المراة التي تسهم في إفلات الجاني من العقاب , وتعزز من العنف والتميز ضدها , ولابد من الإشارة الى ان تقرير الظل لتحالف منظمات المجتمع المدني المقدم الى لجنة سيداو وكذلك تقرير رصد منظمات المجتمع المدني لتنفيذ قرار 1325 طالب بضرورة العمل على تعديل جميع المواد والقوانين التميزية ومنها قانون العقوبات , قانون أصول المحاكمات الجزائية لما تتضمن من عدم المساواة وتميز ضد النساء.
ثالثا : دور مجلس القضاء في تقديم مقترحات تعديل القوانين والأنظمة والإجراءات التي تتضمن تمييزا وعنفا ضد النساء , انسجاما مع إحكام الدستور والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان, وفي نهاية الاجتماع شكرت الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الحضور والمشاركين وتبادل الاراء والافكار وجرى التاكيد على دعم المرأة عن طريق إقامة حملات مدافعة لتمكين المرأة في مراكز صنع القرار والذي يعد هدفا ومطلبا ً اساسيا من قبل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومسار كهرمانه.
المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
26 كانون الثاني 2019
