الاستفتاء مسوّدة الدستور في المستشفيات والسجون

منذ الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 13/10/2005 انتشر مراقبو (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) لمراقبة عملية الاستفتاء على مسوّدة الدستور في المستشفيات والسجون في المحافظات العراقية المختلفة. وفيما يخص السجون، فإنه وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فان حوالي 18 ألف محتجز في 17 معتقل منتشرين في انحاء العراق أدلوا باصواتهم على مسوّدة الدستور في عملية هي الاولى التي تجري في تاريخ العراق. علما ان أكبر المعتقلات التي جري  فيها الاستفتاء هما سجن (أبو غريب) الذي يضم (4600) محتجز وسجن (بوكا) في منطقة (أم قصر) والذي يضم (6500).

ارسل المراقبون الناشطون ضمن الشبكة التي اعدتها منظمة تموز تقاريرهم وملاحظاتهم حول سير العملية اولاً بأول، عبر الهواتف النقالة أو عبر شبكة الانترنيت في حال توفرها في بعض المناطق. ويمكن بلورة ابرز الملاحظات بهذا الشأن بما يلي:

– تمكن مراقبو المنظمة من القيام بمهمتهم في عدد من السجون والمستشفيات، فيما لم يسمح لهم بالدخول في عدد آخر من الاماكن، من بينها سجن (ابو غريب) في بغداد وسجن (بوكا) في البصرة، اذ ابلغتهم (القوات المتعددة الجنسية) بان عملية المراقبة محصورة فقط بمراقبين تم تحديدهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتحديدا لمن يحمل اجازات من القوات الامريكية. وفي وقت لاحق، وبعد مصاعب وتعرض مراقبينا الى بعض التجاوزات والإهانات، تمكن ثلاثة منهم من الدخول الى سجن (بوكا) وراقبوا عملية الاستفتاء. ولم يتمكن مراقبونا من الدخول الى سجن (بادوش) لمراقبة الاستفتاء بسبب رفض القائمين بحماية السجن. كما تأجلت العديد من التصويتات في محافظات عديدة منها الرمادي والموصل وبعقوبة والعمارة والبصرة.

– في اغلب الاماكن جرت عملية الاستفتاء بصورة ديمقراطية وشفافة، من دون أي تدخلات او ضغوط. وعموما قدم موظفوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المساعدة المطلوبة لعدد من  المرضى ممن لم يتمكنوا من اجراء الاستفتاء لوحدهم، حيث نُقلت بعض الصناديق الى أسرّة المرضى.

– انطلقت عملية الاقتراع في بعض المناطق متأخرة. فعلى سبيل المثال انطلقت هذه العملية في (مركز تسفيرات النجف) في الساعة العاشرة صباحا بحضور موظفين من المفوضية العليا المستقلة. كما لاحظنا عدم توفر مستلزمات عملية الاقتراع، ومن بينها: عدم وجود مواد الاقتراع السري اضافة الى وجود تدخلات سافرة من قبل بعض ضباط المركز في التصويت حيث أجبرو البعض على التصويت بـ (نعم) و (لا). هذا مع العلم ان عملية الاقتراع في هذا المركز لم تستغرق اكثر من عشرة دقائق فقط. وسجلنا تواجد كثيف لرجال الشرطة في مركز الاقتراع مما ادى الى بعض الفوضى.

لم يتم الاقتراع في المستشفيات ومراكز الشرطة في بعض المناطق (البصرة على سبيل المثال) بحجة عدم وجود تعليمات بهذا الشأن. في حين لم تجري اي عملية استفتاء ولم يتم فتح مراكز للاقتراع في كل من مستشفيات الاطفال والولادة والمستشفى العام والمستشفى العسكري في السليمانية بسبب عدم وجود عدد من الراقدين في المستشفى يتجاوز المئة مريض، وكذلك الحال بالنسبة للسجن في المدينة، ونفس الامر بالنسبة للمحاويل/بابل بحجة وجود اعداد قليلة من المرضى أو السجناء. أما في اربيل، وبعد عدة محاولات واتصالات مع المفوضية العليا للانتخابات، تم تبليغ مراقبينا بان مكتب المفوضية في اربيل استلم رسالة من بغداد تقول بان السجون المشمولة بالاقتراع هي فقط سجن (ابو غريب) الواقع في بغداد ، كما انها لا تجري في اي مستشفى !.

– ابدى غالبية موظفي المفوضية تفهمهم لعملية المراقبة وحرصهم على التعاون مع المراقبين، فيما لم يكن عدد آخر من الموظفين على دراية صحيحة بمهمة المراقب، ولم يسمح للعديد من المراقبين بالدخول الى المراكز المخصصة للاستفتاء.

–         نشير الى وجود العديد من مكاتب للمفوضية التي لم تكن قد استلمت، حتى اليوم المخصص للاستفتاء، التبليغات الخاصة باجراء الاستفتاء داخل السجون والمستشفيات، كما هو حال مكتب المفوضية في اربيل حيث تكرر اتصال مراقبينا بالمكتب الذي اكّد عدم وجود تعليمات بهذا الشأن.

– تأجل اجراء الاستفتاء في محافظات عدة، من بينها الرمادي والموصل وبعقوبة والعمارة والبصرة (باستثناء سجن بوكا)، الى يوم الجمعة 14/10/2005، إذ تم ابلاغ مراقبينا بهذا التعديل من قبل مكاتب المفوضية.

– سجّل مراقبونا وجود نقص في مواد الاقتراع في العديد من المراكز الموجودة في المستشفيات من قبيل: عدم وجود ختم لختم اوراق الاقتراع، عدم وجود سجل للناخبين أو وجوده ولكن سجل فارغ بدون اسماء دوّن فيه المشرفون على المراكز اسماء الناخبين.

– أبدى مكتب المفوضية في بغداد تعاوناً واضحاً مع ممثل (منظمة تموز) لدى المفوضية، عبر تذليل بعض المشاكل التي عاقت دخول مراقبينا الى الاماكن التي جري فيها الاستفتاء، فيما لم نوفق في حل جميع المشاكل، خصوصاً بعد الساعة الثانية بعد الظهر حيث لم يرد المسؤول المكلف من قبل الفوضية على اتصالاتنا الهاتفية.

– تابع مراقبونا وبشكل فعال عمليات العد والفرز.