التقرير الأولي لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات 21 نيسان 2013
تقدم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وشبكة شمس لمراقبة الانتخابات تقريرهما الأولي المشترك ضمن سلسلة التقارير لمتابعة العملية الانتخابية وهذا التقرير هو التقرير الخاص بمراقبة يوم الاقتراع العام في انتخابات مجالس المحافظات 20 نيسان 2013.
عقدا الطرفين في بغداد، عدد من الاجتماعات لغرض التنسيق والتعاون بين اكبر مؤسستين في مجال مراقبة الانتخابات في العراق، بشأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 20 نيسان2013 .
وأكد الطرفان على التنسيق الكامل ميدانياً بين منسقي ومراقبي الطرفين في جميع المحافظات للتمكن من مراقبة أكبر عدد ممكن من المراكز والمحطات الانتخابية.
واتفق الطرفان على عقد مؤتمر صحفي مشترك يوم الاحد الموافق 21 نيسان 2013، لعرض تقريرهما الاولي عن سير العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق.
وستتيع هذا التقرير تقارير نهائية وتفصيلية من كلا المؤسستين تتناول عملية انتخابات مجالس المحافظات بالكامل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.
التقرير الأولي بشأن يوم الاقتراع العام لانتخاب مجالس المحافظات:
لم تكن مجريات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات في 12 محافظة، إضافة إلى إقليم كردستان ومحافظة كركوك ونينوى والأنبار للمهجرين، قد تضمنت أي مفاجآت بالنسبة لشبكتي تموز وشمس، سواء من حيث نسبة المقترعين أو طبيعة الظرف الأمني شبه المستتب والمتسم بالكثير من الهدوء.
و قد رصد 7111 مراقب من ” شمس و تموز “توزعوا على 7000 مركز واختاروا ما بين 45000 محطة اقتراع في كافة المحافظات بدون تكرار .
المشاركة الجيدة للناخبين التي كانت نسبتها بحدود ( 46% ) من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، وعلى الرغم من وجود عدد غير قليل ممن حرموا من حقهم في التصويت الا ان هذه النسبة تعد مؤشرا جيدا، اضافة الى تواجد موظفي المفوضية عند الصباح الباكر ووصول المستلزمات الاساسية (السجلات، وورق الاقتراع، والحبر…الخ)الى غالبية المراكز الانتخابية بوقتها المحدد وتواجد كبير لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين مع تواجد عدد اقل من المراقبين الدوليين وأعطى هذا التواجد الايجابي الدعم والانسيابية و الشفافية في سير العملية بشكل اكبر.
ونسجل هنا ملاحظتنا على النسبة التي اعلنتها المفوضية في وصول النسبة الى 51% بانها لا تعكس المشاركة الحقيقية لعدد الناخبين على اساس عدد المصوتين بالنسبة للعدد الكلي للناخبين في عموم العراق لانها مستندة الى المعدل العام لنسب المشاركة في المحافظات وليس عدد الناخبين وهذا ما يختلف من حيث عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بين محافظة وأخرى كالسماوة وبغداد على سبيل المثال. وبطريقة حسابية فان عدد الناخبين في عموم العراق ممن يحق لهم التصويت 13800000 ناخب وعدد المصوتين هو 6477000 ولكي تتحقق نسبة 50% كان يجب ان يكون عدد المصوتين 6900000 وهذا مالم يتحقق.
ومن أبرز ما رصده مراقبو الشبكتين أكثر من 300 خرقاً انتخابيا وبعض الجوانب السلبية أبرزها:
1. استمرار الدعاية الانتخابية داخل وخارج المراكز الانتخابية من قبل عدد من الكيانات السياسية والمرشحين على الرغم من الصمت الإعلامي المقرر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
2. استغلال مؤسسات الدولة ومعداتها، بضمنها الآليات، من قبل بعض المسؤولين والكيانات والمرشحين لدعم دعايتهم الانتخابية.
3. عدم وجود أسماء العديد من الناخبين ووجود اخطاء فيها على الرغم من أن أسماءهم كانت مسجلة في الانتخابات السابقة، وينطبق ذلك على تصويت المهجرين.
4. عدم مراعاة جمهرة غفيرة من الناخبين في المناطق النائية بشكل خاص، عند توزيع مراكز الاقتراع و محطاتها.
5. عدم كفاءة بعض من كوادر مفوضية الانتخابات في إدارة المراكز والمحطات الانتخابية، إضافة إلى عدم تحلي بعضهم بالحيادية.
6. منع عدد من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الدخول الى المراكز او اعطاء فرصة الى مراقبة سير العملية بالكامل.
7. السماح في بعض المراكز الانتخابية بممارسة التصويت بالنيابة عن بعض المواطنين، و كذلك السماح بالتصويت الجماعي في آن واحد، وهذا يشكل خرق لسرية الاقتراع، كما رصد استغلال للأميين في بعض الحالات.
8. لم يتم التدقيق في مستمسكات الناخبين في عدد من محطات الاقتراع.
9. سمح للإعلاميين وغير الإعلاميين من التصويت في محطة الاقتراع المخصصة للإعلاميين .
10. حدوث حالات من عدم الاستقرار الامني في بعض المناطق مثل بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين.
ما يتعلق بالجهات الأمنية:
1. على الرغم من الانضباط العالي والالتزام بالحيادية الذي أتسم به سلوك القوات المسلحة والأمن الداخلي في حماية العملية الانتخابية، لكننا رصدنا حالات عديدة في بعض المحافظات ” يحثون ” الناخبين على التصويت لقائمة معينة.
2. منع العديد من المراقبين والناخبين من الوصول او دخول المراكز الانتخابية من قبل الجهات الأمنية بحجج غير مقنعة.
3. وجود عدد غير قليل من القوى الأمنية حتى داخل قاعة التصويت أحياناً وبشكل يعرقل حركة الناخبين ويحدث أرباك بشأن ضمان خصوصيته في التصويت.
التوصيات:
تدعو شبكتي تموز وشمس إلى ضرورة:
– الإسراع في تنفيذ إحصاء عام يثبت تعداد الناخبين ومناطق سكناهم، بقصد تحقيق ضمان أفضل وتقسيم مناسب لتوزيع الناخبين، وضمان عدم حرمان أي من المواطنين من حقه الانتخابي نتيجة نواقص السجل الانتخابي الراهن.
– تعجيل إصدار قانون الأحزاب الذي ينظم مصادر تمويلها، ويلزمها بالتقيد بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالأخص عدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس في الانتخابات.
– ضمان كفاءة أعلى لجميع ملاكات مفوضية الانتخابات، سواء من حيث مستوى الإدارة، أو الحيادية، أو الجرأة في الإنهاء الفوري لأي تجاوز من أي من جهة كانت او كيان سياسي أو مرشح من أجل حماية العملية الانتخابية.
– احتساب سعة قاعات ومقتربات المراكز الانتخابية ومحطاتها وتحديد أماكن أكثر صلاحية ومنسجم مع المعايير الملائمة بشكل يحول دون عرقلة أو إرباك العملية الانتخابية.
– العمل على المزيد من الشفافية وأعلان السجلين الخاص والعام للتأكد منها واعطاء جميع الكيانات المسجلة والمراقبين نسخة من استمارة نتائج المحطات ليوم الاقتراع العام و الخاص.
– العمل على تعجيل الإعلان عن نتائج الاقتراع في أقصر فترة زمنية بعد غلق صناديق التصويت، من أجل تجنب ما قد يشجع على إثارة الشكوك بشأن سلامة الفرز وعد الأصوات.
يذكر أن ما تم من مراقبة للعملية الانتخابية بشكل كامل لجميع المراحل منذ صدور قانون الانتخابات ولغاية الآن ووصولا الى اعلان المصادقة المفوضية على النتائج تم بجهود طوعية للمراقبين وبإمكانيات ذاتية للمنظمات ، تعده المنظمات مؤشر جيد للمساهمة الطوعية والشعور بالمسؤولية لدى الشباب .
