التقرير النهائي عن مراقبة عملية التصويت الخاص في بغداد والمحافظات

بعد أن قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين وعملية تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين، ومتابعة تعديل قانون الانتخابات الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي 2010، ومراقبة الحملات الانتخابية والتي بدأت خلال الفترة من 12 شباط ولغاية السابعة من صباح يوم السبت الموافق 6 آذار 2010، وقد أصدرت المنظمة عدة تقارير وتوصيات، واستمرارا لعمل منظمة تموز في مراقبتها لجميع العمليات الانتخابية السابقة في العراق، قامت منظمة تموز بمراقبة عملية التصويت الخاص في العراق والتي أجريت يوم الخميس المصادف4 آذار 2010، حيث توجه مراقبو المنظمة البالغ عددهم 862 مراقبا من كلا الجنسين ومنذ الصباح الباكر إلى مراكز التصويت الخاص في بغداد والمحافظات.

وكما هو معروف فان التصويت الخاص يشمل منتسبي القوات الأمنية، الراقدين في المستشفيات (فقط المستشفيات التي تحتوي مائة سرير فأكثر)، ويشمل أيضا السجناء المحكوم عليهم بالسجن  لأقل من خمسة سنوات.

وخلال عملية التصويت الخاص أصدرت المنظمة 3 تقارير أولية عن سير عملية التصويت الخاص ونلخص  وما وردنا من تقارير مراقبينا حول التصويت الخاص بما يلي:

1-   تفاوت افتتاح المراكز الانتخابية بين الساعة السابعة والثامنة صباحا.

2-   تواجد ايجابي للقوات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية.

3-   ملاحظة وجود دعايات انتخابية داخل وبالقرب من عدد من المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات.

4-   كان أداء المفوضية على مستوى مكاتب المحافظات جيدا، ولكن لوحظ قلة الخبرة والمهنية لدى عدد غير قليل من كوادر محطات الاقتراع في كيفية تنفيذ إجراءات المفوضية  للتصويت الخاص، كما لوحظ وجود نقص في أوراق الاقتراع لعدد من المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات.

5-   في الوقت الذي نثمن تعاون المكتب الوطني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع منظمتنا في حل بعض الإشكالات التي حصلت لعدد من مراقبينا بعدم السماح لهم بالدخول إلى المراكز الانتخابية خلال الساعة الأولى من بدأ عملية التصويت، نشير أيضا إلى انه لم يسمح لمراقبينا من الدخول إلى المركز الانتخابي في السجن الإصلاحي في محافظة ذي قار.

6-   برزت مشكلة عدم وجود أسماء ألاف الناخبين في سجل الناخبين المخصص لمنتسبي القوات الأمنية في عموم المحافظات، حيث سمحت لهم مفوضية الانتخابات لاحقا بالانتخاب بطريق التصويت المشروط، وربما يرجع سبب عدم إدراج أسماء منتسبي القوات الأمنية إلى ضعف التنسيق بين الوزارات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

7-   حرمان ألاف الناخبين من منتسبي القوات الأمنية من التصويت، على الرغم من السماح لهم بالتصويت المشروط، بسبب مغادرتهم للمراكز الانتخابية والتحاقهم بواجباتهم الأمنية، وعلى الرغم من إن المفوضية سمحت أيضا لمنتسبي القوات الأمنية ممن لم يجد اسمه في سجل الناخبين ولم ينتخب بطريقة التصويت المشروط، من الانتخاب في الاقتراع العام، ألا إنهم لا يستطيعون الانتخاب بسبب واجباتهم الوطنية في حماية الناخبين!.

8-   حصول فوضى في عدد غير قليل من المراكز الانتخابية بسبب عدم تنظيم دخول منتسبي القوات الأمنية، والاستعانة بالضباط من اجل تنظيم دخولهم إلى المراكز الانتخابية.

9-   لوحظ تواجد للمراقبين الدوليين في (بغداد وكركوك وذي قار، البصرة، ميسان والأنبار)، وكذلك تواجد للأمم المتحدة.

10-                     التأثير على الناخبين في بعض المحافظات من اجل التصويت لقائمة انتخابية محددة.

11-       حرمان أعداد غير قليلة من السجناء من التصويت بسبب عدم جلب البطاقة التموينية أوهوية الأحوال المدنية.

12-    تم تسجيل عدد من الشكاوى من بعض الكيانات السياسية والسليمانية تتصدر عدد الشكاوي، وتجدر الإشارة إلى أن عدد من مدراء المحطات لم يسمحوا بتسجيل الشكاوى.

13-    تواجد ضباط يحملون السلاح وأشخاص غير مصرح لهم داخل عدد من المراكز الانتخابية في عدد من المحافظات والترويج لقوائم انتخابية.

14-    استقرار الوضع الأمني رغم تصويت القوات الأمنية ولم تسجل حالات خرق أمني إلا في المحافظات (بغداد، ديالى ونينوى).

15-    استمرار بعض المراكز الانتخابية في المحافظات بالتصويت بعد الساعة الخامسة مساءا، على الرغم من إن المفوضية لم تسمح بتمديد عملية التصويت. ورصد مراقبونا إن عدد من المحطات أغلقت أبوابها في الساعة الخامسة ثم افتتحت مرة ثانية بعد الساعة السادسة مساءا لتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا كما حدث في محافظة كركوك.

16-    استحداث مراكز انتخابية في بعض المحافظات مما سبب إرباك للناخبين والمراقبين.

17-    عدم السماح لمنتسبي حماية المنشآت ( FPS) من التصويت ضمن التصويت الخاص، وبعد حدوث الفوضى والاستياء جاءت إجابة المفوضية إنهم غير مشمولين بالتصويت الخاص وسوف يشاركون في التصويت العام.

18-    لوحظ حالات عديدة للتصويت بالنيابة وعدم تدقيق المستمسكات المطلوبة وخصوصا في المستشفيات.

19-    التأثير على الراقدين في بعض المراكز الانتخابية في المستشفيات من اجل انتخاب قائمة معينة.

20-    طرد مراقبينا ووكلاء الكيانات السياسية في بعض المراكز الانتخابية في بعض المحافظات بحجة انتهاء وقت الاقتراع، على الرغم من استمرار عملية التصويت.

21-    زيارة بعض المرشحين إلى المراكز الانتخابية والترويج لقوائمهم الانتخابية.

22-    حصول تضارب في التصريحات عن سير العملية الانتخابية والإجراءات المعتمدة والتي تدرب عليها كوارد المفوضية من وجود أسماء المنتسبين في السجل العام وبالتالي الذي لم يظهر اسمه في هذا السجل يمكنه الانتخاب في الاقتراع العام.

23-    تصريحات لعدد من وسائل الإعلام بتمديد فترة الاقتراع إلى الساعة السادسة على الرغم من نفي المفوضية لتمديد وقت الاقتراع، لكنه سبب إرباك لدى الناخبين والمراقبين وكذلك كوادر المفوضية وهذا ما أكدت عليه منظمتنا في تقاريرها قبل الانتخابات وهو أن أي تصريح بالتمديد مسبقا يسبب الإرباك وطالبنا المفوضية بعدم إصدار قرارات تربك سير العملية الانتخابية.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

6 آذار 2010