التقرير النهائي لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية لمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات 2013
أنهت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات 2013 بجهودها الذاتية ومن خلال مراقبيها المتطوعين في بغداد والمحافظات، انطلاقا ًمن إيماننا بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، واستمرت عملية المراقبة طيلة فترة تحديث سجل الناخبين، التي حددتها مفوضية الانتخابات خلال الفترة 9 كانون الأول 2012 ولغاية 7 كانون الثاني 2013، من خلال مراقبي المنظمة المسجلين لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذين بلغ عددهم 1122 مراقبة ومراقب موزعين في بغداد والمحافظات عدا أقاليم كردستان
أصدرت المنظمة تقرير أولي تضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات بعد نهاية الاسبوع الأول من المراقبة وأدناه التقرير النهائي عن مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين
تعتبر عملية تسجيل الناخبين احد مراحل الانتخابات، وأهميتها تتعلق بعملية تحديث سجل الناخبين وتصحيح الأخطاء لمن يحق لهم التصويت يوم الاقتراع، وكما معروف فقد اعد السجل الأولى اعتمادا على قاعدة بيانات البطاقة التموينية كما حدد ذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل للمرة الرابعة في 13/11/2012، وأثبت من خلال التجربة أن قاعدة البيانات هذه لا تخلو من أخطاء ونواقص جدية، ولهذا قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الفترة من 9 كانون الأول 2012 ولغاية 7 كانون الثاني 2013، من افتتاح 863 مركزا للتسجيل في عموم العراق. وفتح السجل أمام المواطنين من اجل التدقيق وإضافة من بلغ السن القانونية (18 سنة) قبل يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات، وكذلك شطب المتوفين منه، مما يتيح للمفوضية حساب عدد الذين تمت إضافتهم الى السجل وعدد المهجرين في كل محافظة، وعدد الناخبين الكلي بشكل دقيق، لان الهدف النهائي من هذه العملية هي اعداد سجل انتخابي رصين يضمن مبدأ صوت واحد للناخب وهذا يتم عبر إدارة صحيحة ومشاركة واسعة من المواطنين ومراقبة مهنية من قبل منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية، كي يطلع الجميع بشفافية على سير العملية ومدى اهتمام الأطراف المعنية من ناخبين ومفوضية وأحزاب ومنظمات ووسائل أعلام
<div>وبهدف توفير الثقة بالعملية الانتخابية وتعزيزها، وتبديد مخاوف المواطنين من عمليات التزوير واستخدام السلطة والنفوذ للتأثير على العملية الانتخابية و يتمكن كل مواطن من الإدلاء بصوته في مركزه الانتخابي وان لا تحصل عمليات تصويت متكررة. كان ولا يزال لمنظمات المجتمع المدني العراقية الدور البارز في مراقبة القوانين وجميع مراحل العملية الانتخابية ومن ضمنها عملية تحديث سجل الناخبين، وتعد (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) واحدة من المنظمات التي ساهمت في مراقبة جميع العمليات الانتخابية منذ 2005 وعمليات تحديث سجل الناخبين السابقة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور العراقي وصولا الى اخر انتخابات أجريت في العراق
يتضمن تقريرنا هذا استعداداتنا لهذه المهمة قبل عملية المراقبة، ويتضمن كذلك أبرز نشاطاتنا قبل وأثناء عملية المراقبة، وتضمن التقرير أيضا عرض أبرز الملاحظات التي تم تدوينها خلال مراقبتنا لعملية تحديث سجل الناخبين، والتي تمت مراقبتها بشكل طوعي من قبل منظمتنا، وكذلك تقييمنا لدور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم نختم تقريرنا بعدد من التوصيات التي من شأنها تطوير ونجاح مراحل العملية الانتخابية
انطلقت استعدادات منظمة تموز للتنمية الاجتماعية منذ البدء بمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات وساهمت المنظمة في تقديم عدد من التوصيات لغرض تعديل القانون وضمان حفظ قيمة صوت الناخبين، كما سبقت عملية المراقبة إقامة خمس اجتماعات تنظيمية مع منسقي ومراقبي المنظمة في المحافظات وتم خلالها وضع خطط وآليات العمل وتوزيع المهام
ان مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين نابع من قناعتنا ان انتخابات مجالس المحافظات تعد استحقاقا دستوريا ووطنيا يتأمله الكثير من الناس، ولما له من أهمية في دفع العملية السياسية نحو الأمام وربما يقوم المواطنين بانتخاب ممثلين أكثر مصداقية في تحقيق الوعود الانتخابية وخصوصا بعدما شهدت المحافظات العراقية خلال فترة مجالس المحافظات الحالية من تردي الخدمات وامتعاض كبير من قبل المواطنين، كما نجد ان هناك استعدادات واضحة من قبل الأحزاب والكتل السياسية لخوض الانتخابات، إضافة الى دخول أطراف جديدة للعملية السياسية، وتترقب المشاركة في تلك الانتخابات و تعتبر هذه الانتخابات خطوة مهمة بالنسبة للكتل السياسية وتمهد لتشكيل تحالفاتها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة، وخصوصا مع اشتداد الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد
لهذا يمكن القول أن الرغبة الواسعة في أجراء الانتخابات تؤكد الحرص على المساهمة الواسعة في العملية السياسية الجارية، وخاصة بعد التجربة التي مرّت بها مجالس المحافظات الحالية، والصلاحيات التي ضمنها الدستور لها، والإمكانيات التي حددت لها في الميزانية الاتحادية، والدور الذي ينبغي أن تلعبه، وفي نفس الوقت سيرافق عملية انتخابات مجالس المحافظات تنافس بين الكتل السياسية والكيانات التي ستشارك في الانتخابات للفوز بأكبر عدد من المقاعد، على الرغم من أن التنافس إيجابي خلال فترة الانتخابات، لكن بعض الأحزاب والكتل التي تخشى عدم الفوز في الانتخابات أو التي تريد أن تحصل على أكبر عدد من المقاعد، قد تسعى بأي طريقة لأجل تحقيق أهدافها، وقد تلجا الى ممارسة عملية التزوير وتهديد الناخبين والتأثير عليهم وغيرها من الممارسات اللاأخلاقي
لذى نسعى منظمتنا الى جانب باقي منظمات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة الانتخابات من خلال مراقبتنا لجميع مراحل عملية انتخابات مجالس المحافظات 2013، أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وان ينال كل كيان استحقاقه الانتخابي عبر صندوق الاقتراع.
التهيئة والاستعداد المبكر من قبل منظمة تموز
ان سعة المنافسة المتوقعة تضع على كاهل منظمات وشبكات المراقبة جهد كبير، ومنها منظمة تموز، تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة، من اجل المساهمة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تكفل فيها المشاركة الواسعة والمتساوية، لذا كانت استعداداتنا مبكرة. وعلى هذا الطريق قامت منظمتنا بما يلي
تابعت المنظمة مراحل إصدار قانون مجالس المحافظات، ورصدت الاختلافات والتباينات في وجهات النظر وساهمت في إقامة حملة لجمع التواقيع ورفعت رسائل الى الرئاسات الثلاثة من أجل المطالبة بإجراء التعديلات الضرورية بالصيغة التي تضمن حفظ أصوات الناخبين كما طالبنا بضرورة الإسراع بتشكيل مجلس المفوضين وتشريع القانون وأجراء الانتخابات في الوقت المحدد
واصلت المنظمة استعداداتها لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية، وتهيئة المستلزمات اللازمة لذلك، ومواصلة صلتها مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتنسيقها مع شبكات المراقبة.
إقامة عدة اجتماعات مع منسقي ومراقبي المنظمة في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان ووضع خطط العمل والمباشرة بتنفيذها من خلال توزيع المهام>من أجل التهيئة لتسجيل مراقبينا في مكاتب مفوضية الانتخابات، قامت كوادر المنظمة في بغداد والمحافظات بجمع واستنساخ مستمسكات المراقبين واستطاعت المنظمة من تسجيل 1122 مراقبة ومراقب موزعين على المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات
حرصت منظمة تموز، على التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعبرت عن رغبتها بالتنسيق مع المفوضية لما يخدم العملية الانتخابية، منطلقين من قناعتنا بان المفوضية تقدر دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع والتداول السلمي للسلطة
<div>أبرز الملاحظات الايجابية التي تناولها التقرير النهائي
<div>تتيح متابعة التقارير اليومية التي سجلها مراقبونا في المحافظات من خلال مراقبة مراكز تحديث سجل الناخبين ومتابعة أداء عمل المفوضية والكيانات السياسية ومراقبة الأجواء السياسية التي يشهدها العراق وخصوصا خلال الفترة المحددة لتحديث السجل من 9 كانون الأول 2012 ولغاية 7 كانون الثاني 2013، ويمكن بلورة اهم تلك الملاحظات كالآتي:
عملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال مكاتبها في بغداد والمحافظات وباستعداد عال من تهيئة وافتتاح 863 مركزا لتحديث سجل الناخبين في عموم العراق موزعة حسب وتوفير كافة المستلزمات الفنية واللوجستية لعملها وفي الوقت المحدد على الرغم من الفترة القريبة لتشكيل مجلس المفوضين، وهذا يدل على ان المفوضية تتجه نحو العمل المؤسساتي الصحيح في التهيئة وإعداد الخطط المسبقة، كما تم التنسيق مع وزارة التربية لتحديد مدارس المرحلة الابتدائية وتحديد أسماء وأرقام مراكز تحديث سجل الناخبين.
3. استمرار عمل كادر المفوضية في مراكز تحديث سجل الناخبين حتى أيام العطل الرسمية وخلال فترة الأمطار الغزيرة التي شهدها العراق وهذه نقطة ايجابية وحرص من قبل المفوضية لإنجاح عملية تحديث سجل الناخبين.
4. عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر مكاتبها المنتشرة في بغداد والمحافظات العديد من الندوات والمؤتمرات لشرح وتوضيح أليه عملية تحديث سجل الناخبين وهذه خطوة صحيحة للتواصل وإطلاع الحاضرين على احدث المعلومات الانتخابية، ويعزز الثقة بالمفوضية، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب وقد اقتصر الحضور على فئة محدودة، دون الوصول إلى المواطنين وخصوصا في الأقضية والنواحي ومخاطبته بشكل مباشر والاستماع لرأيه والإجابة على استفساراته.
5. تم الاهتمام المطلوب بالعديد من القضايا الإجرائية من قبل كادر المفوضية خلال عملية تحديث سجل الناخبين مثل التأكد من الأوراق الثبوتية والبحث الجيد في سجل الناخبين، فقد كان الأداء في هذا المجال جيدا.
6. لم يتم رصد تسجيل شكاوى ضد المفوضية وهذا يشير الى التعاون الملحوظ بين موظفي المفوضية والناخبين.
7. دخول الناخبين لمراكز التسجيل تم بصورة منتظمة، وهذا يدل على تحضير جيد من طرف المفوضية، على الرغم من قلة المحدثين.
8. لم يتم صرف أي مراقب من مراكز تحديث سجل الناخبين خلال فترة مراقبتنا، وهذه حالة ايجابية يجب الاهتمام بها في العمليات الانتخابية القادمة، وتدل على زيادة الوعي واحترام متبادل بين كادر المفوضية ومراقبي منظمات المجتمع المدني، واحترام للأنظمة والقوانين الصادرة من المفوضية العليا للانتخابات.
9. ملاحظة النشاط الواضح للسادة المفوضين من خلال اجراءات اللقاءات التلفزيونية وعقد الندوات ومتابعة عمل المراكز بشكل يومي.
10. تمديد فترة عملية تحديث سجل الناخبين لمدة عشرة أيام من أجل اعطاء فرصة للناخبين والنازحين لتدقيق وتحديث بياناتهم.
11. اخيرا كان الوضع الامني المحيط بمراكز تحديث سجل الناخبين جيدا، وهذا يدل على حسن اختيار المفوضية لمراكز التحديث من الناحية الأمنية، وتواجد القوات الامنية بالقرب وحول المراكز زاد من أمان تلك المراكز، ولم تشهد هذه العملية أي استهداف أو خرق أمني.
وعلى الرغم من استعدادات المفوضية واستمرار فتح المراكز حتى أيام العطل الرسمية الا أن تقارير مراقبينا أشارت الى قلة المحدثين وانعدام المراجعة اليومية لعدد من المراكز، ويمكننا القول ان اقبال الناخبين لمراكز تحديث سجل الناخبين كان ضعيفا جدا، وقد رصد مراقبونا الكثير من الملاحظات التي شهدتها العملية ومنها ما يوضح أسباب ضعف إقبال الناخبين لمراجعة مراكز التحديث وندرج لكم أبرز هذه الأسباب وأبرز الملاحظات التي نعتقد أنها أثرت في عملية تحديث سجل الناخبين:
1- بعد مواقع الكثير من مراكز تحديث سجل الناخبين عن المواطنين ووجودها في اماكن يصعب الاستدلال عليها مما يحتاج الى ان تكون الاماكن واضحة وقريبة ويمكن الوصول لها بسهولة.
2- عدم وضع لوحات تعريفية كافية او جداريات او خرائط تدلل على اماكن المراكز في بغداد والمحافظات حيث لوحظ تلف او ازالة بعض اللوحات مما يحتاج الى استبدالها.
3- ضعف اهتمام الكيانات والأحزاب السياسية بعملية تحديث سجل الناخبين وحث المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
4- ضعف الاهتمام بعملية تحديث سجل الناخبين ومراقبتها من قبل منظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة والكيانات السياسية.
5- ضعف الدعاية والاعلان لعملية تحديث سجل الناخبين وخصوصا في المناطق النائية وفي مختلف وسائل الاعلام مما يتطلب التكثيف والتركيز على الدعاية واتباع طرق ووسائل مبتكرة للوصول الى اوسع رقعة جغرافية لا تتضمن فقط المدن لتحفيز المشاركة الفاعلة للمواطنين وتحديث بياناتهم.
6- عدم وجود دعاية تلفزيونية (قنوات فضائية ومحلية) كافية لتعريف الناخبين بعملية تحديث سجل الناخبين واهميتها وضرورة مراجعتهم لها سيما وان الدعاية التلفزيونية هي الاكثر تعريفا ومشاهدة للمواطنين.
7- تعقيد عملية التأكد من البيانات في سجل الناخبين عبر الموقع الالكتروني حيث يتطلب الامر تزويده بالعديد من المعلومات منها (أدخل رقم الناخب) الذي قد لايكون متوفر لدى الناخب مما يتطلب تسهيل الاجراءات في الانتخابات القادمة.
8- ضعف اقبال الناخبين في مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين وحسب تقارير مراقبينا يمكننا القول أن نسبة الاقبال لم تتجاوز 15% (زيارة مباشرة ومن خلال الاتصالات والتحديث الالكتروني) من مجموع الناخبين الذين تجاوز عددهم الثمانية ملايين ناخب، وبالنسبة للمهجرين فعلى الرغم من إعلان قرار مفوضية الانتخابات بعدم اعتماد سجل المهجرين للانتخابات السابقة، فقد كان الاقبال ضعيف جدا، ويبلغ عدد النازحين أكثر من 700000 الف نازح في جميع العراق، أما عدد الذين حدثوا بياناتهم بلغ ما يقارب 16000 الف مهجر فقط أي المشاركين وصل الى ما يقارب 2% من نسبتهم الأصلية.
9- بادرت كوادر بعض مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسيير فرق جواله لحث المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين وهي خطوة ايجابية لكنها جاءت متأخرة بعض الشيء كان من الأفضل تسييرها في عموم المكاتب والمراكز الانتخابية في وقت مبكر لا سيما كلنا يعلم مسبقا أن هناك ضعف في إقبال المواطنين لمراكز تحديث سجل الناخبين في الانتخابات السابقة.
10- شهدت فترة تحديث سجل الناخبين أزمات سياسية خطيرة وتفجيرات ارهابية في عدد من المحافظات والمدن العراقية كما شهدت مظاهرات أثرت على مراجعة الناخبين لمراكز تحديث سجل الناخبين.
11- أن من الأسباب الرئيسية لعزوف المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين من وجهة نظرنا هي:
• انعدام الثقة بين المواطن ومجالس المحافظات والحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، ولا يمكن استبعاد ردة فعل المواطنين السلبية من القوائم التي انتخبوها في المرة السابقة.
• عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها أمام الشعب من توفير الخدمات وتوفير فرص العمل .. الخ.
• ضعف حملة التوعية الانتخابية وبأهمية عملية تحديث سجل الناخبين قبل بدء عملية التسجيل سواء من قبل المفوضية العليا للانتخابات أم من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
• استمرار الأزمات بين الكتل السياسية وإثارة الفتن والقضايا الحساسة المتعلقة بكركوك والمناطق المختلف عليها.
• كثير من المواطنين يعتقدون أن بياناتهم صحيحة وقد مارسوا التصويت في الانتخابات السابقة ولذلك لم يراجعوا مراكز تحديث سجل الناخبين.
ومن الجدير بالذكر ان المواطنين الذين لم يراجعوا مراكز تحديث سجل الناخبين يمكنهم المشاركة في الانتخابات اذا كانت أسمائهم موجودة في السجل، فقد تم إعداد سجل الناخبين وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، وسبق وان اعتمدت هذه الإلية في الانتخابات السابقة. وكما هو معروف، فان كل مواطن عراقي مشمول بالبطاقة التموينية، وأسمه مدرج في سجلات وزارتي التجارة والتخطيط. اما الجدوى من مراجعة سجل الناخبين حينما تكون أسماء المواطنين موجودة فيه أساسا، هو لكي يتم بناء سجل انتخابي، خاليا من الأخطاء والنواقص، والتكرار وشطب من توفى، وبناء قاعدة بيانات دقيقة ورصينة، تعرض على المواطنين بشفافية، الأمر الذي يتيح لهم فرصة كافية للمراجعة والتدقيق والتعديل ونقل المركز الانتخابي لمن يرغب ذلك أو لمن غير موقع سكناه أو عمله.
وهنا تبرز أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني، ومنها منظمتنا والدور الذي أدته في المراقبة والتدقيق والذي يهدف في نهاية المطاف الى بناء الثقة وتعزيزها، وترسيخ المصداقية في العملية وإدارتها، وضمان مبدأ “صوت واحد للناخب”. ان إثبات حق الناخب هو متطلب أساس للاقتراع، عبر اعتماد المعايير القانونية مثل السن القانوني واثبات المواطنة، والأهلية العقلية، والوقوف بحزم ضد استخدام معايير التمييز على أساس الجنس او الدين او الطائفة أو القومية او الحالة الاجتماعية أو الميول السياسية.
التوصيات:
1. عدم الاعتماد على البطاقة التموينية كوثيقة وحيدة في إعداد وتحديث بيانات سجل الناخبين، وضرورة أن يستلم جميع الناخبين بطاقة الناخب وتضم معلومات الناخب واسم ورقم وعنوان مركز ومحطة الاقتراع.
2. على المفوضية التفكير بجدية في اصدار البطاقة الذكية للناخب التي توفر كل هذه الجهود والمبالغ المصروفة.
3. اجراء الاحصاء السكاني في العراق أصبح ضرورة ملحة من أجل معرفة عدد الناخبين الفعلي في كل محافظة بالاضافة الى القضايا الأخرى المهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتي يمكن معرفتها من خلال الاحصاء.
4. على مفوضية الانتخابات التفكير في فتح مراكز لتحديث سجل الناخبين للانتخابات القادمة في الجامعات والكليات والمعاهد وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة التعليم التقني من أجل ضمان تحديث البيانات لطلبة الجامعات والمعاهد هذه الشريحة الكبيرة والمهمة وخصوصا فيما يتعلق بالأعمار الجديدة التي يحق لها الانتخابات حسب القانون.
5. على الأحزاب السياسية وضع برامج لتثقيف كوادرها وأعضائها بأهمية تحديث بياناتهم في سجل الناخبين والتوعية الانتخابية.
6. على مفوضية الانتخابات اقامة الندوات التعريفية بسجل الناخبين والتوعية الانتخابية للمواطنين وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وخصوصا في الأقضية والنواحي.
7. اجراء الدراسات البحثية واستطلاعات الرأي حول الانتخابات والتوعية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات لما تمتلكه من امكانيات مالية وخبرات ويمكن التنسيق والتعاون مع المنظمات وشبكات المراقبة.
8. الاستمرار في تدريب الكوادر العاملة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل فترة من إجراء العمليات الانتخابية وخاصة العاملين في المراكز والمحطات الانتخابية.
9. نؤكد على أن تكون تصريحات وتقارير المفوضية مهنية وحيادية ونزيهة وتعلن للمواطنين بكل شفافية ووضوح وبهذه الطريقة سوف تعزز ثقة الجمهور بها وكذلك الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني.
وختاما تقبلوا فائق الاحترام والتقدير
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية