الحقوق المدنية والسياسية

المؤتمر الصحفي لاطلاق حملة انقاذ التربية

تحت شعار ” صناع القرار هم جيل الغد ” قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالمشاركة بقيادة حملة مناصرة ومدافعة بتاريخ 19/1/2019 في المركز الثقافي النفطي مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني ” مؤسسة مدارك , منظمة النجدة الشعبية , مركز دار السلام العراقي , منظمة أنا مدني , مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية , منظمة أفق ” وتم اطلاق “حملة انقاذ التربية” من خلال عقد مؤتمر صحفي ضم مجموعة واسعة من القنوات الاذاعية والصحفين مع مجموعة واسعة من الناشطين المدنين واساتذة وتربوين.

وابتدأ المؤتمر بعرض بيانات مفصلة بالارقام عن واقع التربية في المحافظات العراقية عدا اقليم كردستان وبعدها تم القاء البيان لاطلاق الحملة حيث ضم ابرز النقاط التالية :

  1. دعوة للضغط على صناع القرار في العراق لتبني سياسة وطنية، تعمل على تطبيق انظمة التربية والتعليم ذات الجودة العالية وعبر استراتيجية تركز على تأهيل العاملين في سلك التربية من أجل بناء الانسان وبث القيم الاخلاقية والانسانية لبناء دولة مدنية قائمة على المواطنة والعدالة والتعايش السلمي.
  2. النهوض بواقع المدرسة لتكون قادرة على رفد البلد بكفاءات وخبرات تساهم في بنائه، على المستويات كافة.
  3. ايقاف الانهيار الحاصل في الأبنية المدرسية، وتوفير الأبنية الملائمة والجاذبة التي تعد أهم التحديات التي تواجه القطاع التربوي، بسبب تردي بنيته التحتية إلى درجة تهالكت معها معظم المدارس القديمة، واصبحت غير مناسبة لأساليب التعليم الحديثة.
  4. تدارك النقص الواضح في اعداد الأبنية المدرسية الذي وصل إلى (7441) بناية، تشمل (مراحل الرياض، والابتدائي، والثانوي)، مما أدى الى تبني نظام الدوام المزدوج في اغلبية المدارس. حيث تؤكد مؤشرات الإحصاء السنوي لعامي 2015 – 2016، على وجود (961) مدرسة ثلاثية الدوام و(63337) مدرسة مزدوجة الدوام، كما يوجد (1033) بناية مدرسية متضررة في المناطق المحررة، منها (582) بناية مدرسية متضررة كلياً وبحاجة الى إعادة بناء، فضلا عن مشكلة اكتظاظ الصفوف الدراسية، حيث وصل عدد الطلبة في الصف الواحد الى (41) طالباً في بعض المراحل.
  5. الدعوة إلى زيادة التخصيصات المالية لقطاع التربية، حيث بلغت نسبتها في الموازنة العامة (3.86%) في عام 2004 وارتفعت الى (7.84%) عام 2011، ثم شهدت انخفاضاً حاداً في عام 2017 لتبلغ النسبة (1.45%).

إن المدارس التي تم بناؤها في العراق عدا كردستان للمدة الممتدة من 2005 ولغاية 2016 من قبل مشاريع الموازنة الاستثمارية، وتنمية الأقاليم وإنعاش الاهوار والمنظمات والمنح، بلغت (4105) مدرسة فقط، إضافة الى (414) مدرسة تم بناؤها من قبل المجلس الأعلى للأعمار. فيما توقفت المدارس التي ما زالت طور التنفيذ، بسبب الأزمة المالية ونكوث وزارتي الصناعة والأسكان والتعمير وبعض الشركات الأهلية، حيث توجد (1464) مدرسة ضمن مشروع رقم (1) و(65) مدرسة ضمن الموازنة الأستثمارية للوزارة و (716) بناية مدرسية ضمن مشاريع تنمية الأقاليم وتسريع الأعمار و(15) بناية مدرسية لجهات أخرى و(129) بناية مدرسية ضمن مشروع أنعاش الأهوار).

وأختتم البيان من خلال التحفيز للتصدى للمسؤولية الوطنية والاجتماعية، ووضع مجلس النواب والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية امام مسؤولياتها في جعل القطاع التربوي في المرتبة الأولى ضمن سلم اولوياتها، كونه يمثل مطلباً جماهيرياً ملحاً وحقاً كفله الدستور العراقي. وتحميل مسؤولية الحكومة إزاء المئات من المدارس الطينية، في بلد يحتوي على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم، علماً أن هذه المدارس تحتوي على مقاعد دراسية محدودة ورثَّة، يتكدس فوقها عشرات الطلاب من كلا الجنسين. وهو مؤشر واضح إلى هدر المليارات من الدولارات المخصصة لدعم التعليم في الموازنة على مر الاعوام الماضية بسبب الفساد والفشل.

المكتب الاعلامي

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

19 كانون الثاني 2019

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى