بيان حول نهاية عمل مجلس المفوضين
الى/ رئاسة الجمهورية.
/ رئاسة مجلس النواب.
/ السيد رئيس مجلس الوزراء.
/ مجلس القضاء الاعلى.
/ الرأي العام العراقي.
حسب قانون التعديل الثاني رقم 61 لسنة 2024 لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل، فان فترة عمل مجلس المفوضين انتهت بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المصادف 6/1/2025. وحيث ان جلسة مجلس النواب ليوم 5/1/2025 لم تتم بسبب عدم وصول عدد حضور الاعضاء لنصاب الانعقاد. وحيث ان مفوضية الانتخابات هي السلطة الوطنية المستقلة الحصرية لتنفيذ الانتخابات في العراق وفق المادة 102 من الدستور، وقانون المفوضية رقم31، وانه وفق المادة العاشرة من القانون فان مجلس المفوضين هو السلطة المختصة للاشراف على اجراء الانتخابات وإصدار القرارات والانظمة اللازمة لذلك.
ان عدم اختيار مجلس جديد للمفوضين، او عدم التمديد لفترة عمل المجلس الحالي سيؤدي الى حدوث فراغ قانوني واداري لمؤسسة دستورية مهمة، وان التعامل مع الاستحقاقات القانونية والدستورية بنفس حزبي ضيق، دائما له آثار سلبية، كرغبة البعض بتعديل القانون الانتخابي وربطه بتمديد فترة عمل مجلس المفوضين، او ان يكون ذلك خطوة لتاجبل اجراء انتخاب الدورة السادسة لمجلس النواب في موعدها. حيث ان ذلك يعني التخلف عن تنفيذ الاستحقاق القانوني والدستوري باجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية.
عليه نحن في تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق ندعو مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى وبشكل عاجل، اما لتمديد عمل مجلس المفوضين الحالي لسنة اخرى وفق قانون التعديل رقم 61 لسنة 2024 من قبل مجلس النواب، او لانتداب قضاة ومستشارين جدد للمفوضية وفق المادة الثالثة من قانون المفوضية لسنة 2019. وبخلافه فان خلق فراغ اداري وقانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يخفي وراءه مصالح حزبية ضيقة، والتي هي ليست لمصلحة العراق، ولا لصالح المسيرة المتعثرة للديموقراطية والتداول السلمي للسلطة في البلد.
تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق
السابع من كانون الثاني 2025
