تحت شعار “من اجل  قانون  انتخابات  يحقق  العدالة  الانتخابية”

أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة استجابة للتنمية جلسة حوارية بعنوان  (تعديل قانون الانتخابات خطوة مهمة من اجل الإصلاح) وذلك يوم السبت الموافق 3 أيلول 2016 في مقر المنظمة وبحضور السيد صفاء الموسوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثل عن شبكة عين لمراقبة الانتخابات وعدد من الناشطين المدنيين المهتمين بالشأن الانتخابي إضافة إلى عدد من المحامين.
افتتح الجلسة الزميل ايفان الفيلي مسؤول العلاقات في منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، وقدم ملخص عن هدف إقامة الجلسة الحوارية والتأكيد على اهمية عقد مثل هكذا جلسات واستعرض عددا من التشريعات القانونية السابقة ومراحل إقرارها وآخرها الانتخابات البرلمانية 2014.
 ثم قدم السيد علاء الصفار الباحث في مجال الانتخابات دراسة حول قانون الانتخابات والفقرات التي بحاجة الى تعديلات في قانون الانتخابات والأسباب الموجبة لتغيير هذه الفقرات القانونية منها تخفيض سن الترشيح الى 25 سنة بما ان قانون الاحزاب يسمح لهذا السن بتأسيس حزب لكنه لا يسمح له بالترشح للانتخابات، وكذلك اعتماد الشهادة الجامعية للمرشح واعتماد نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات، وأشارا إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري للمادة 49 من الدستور العراقي فيما يتعلق بمقاعد مجلس النواب والتي تحدد كل 100 نسمه لعضو مجلس النواب والمقترح يكون اعتماد 200 إلى 250 ألف نسمة لكل عضو مجلس نواب.
بعدها تحدث عن آليات الأنفاق المالي للدعاية الانتخابية للأحزاب بعد سريان مفعول قانون الاحزاب ودخوله حيز التنفيذ وكيفية مراقبة تلك النفقات وعدم التجاوز على المال العام او استخدام دوائر الدولة او الياتها خدمه للمصلحة الشخصية والحزبية وتم التطرق أيضا إلى ضرورة اعتماد سجل انتخابي رصين يضمن وجود اسماء جميع الناخبين يوم الاقتراع العام من خلال تعزيز الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وزيادة الدعاية الاعلامية للتسجيل البايومتري و كذلك تحديث سجل الناخبين لغاية الفترة 5 ايلول 2016 لغرض ضمان المشاركة في الانتخابات القادمة. ثم تم تقديم ملخص عن مشاركة القوات الامنية التي كانت في بعض الانتخابات لها الدور في حسم نتائج الانتخابات وهذه الفقرة تحتاج الى تعديل دستوري لضمان عدم مشاركة القوات الامنية بكافة تشكيلاتها وتفرغها للمهمة الوطنية الاسمى وهي حماية المواطنين والوطن وضمان نجاح الانتخابات أسوة بباقي الدول الأخرى التي تعتمد هذه الصيغة ( لبنان على سبيل المثال ). وكذلك موضوعة كوتا النساء وتمثيلهم في مجلس النواب حيث يجب إيجاد وسائل واليات أفضل لاختيار النساء وتمثيلهم في مجلس النواب أو مجالس المحافظات.
ثم فتح باب النقاش والحوار واجاب السيد صفاء الموسوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الاسئلة التي تتعلق بالمفوضية والاجراءات التي تعتمدها من خلال تصدير انظمة تنظم عمل الاحزاب السياسية حسب قانون الأحزاب النافذ وكذلك بخصوص البيانات التي اعتمدتها المفوضية في إعداد سجل الناخبين، “واليوم قد تغير الحال ونحن ماضون من اجل اعداد سجل انتخابي رصين من خلال التحديث البايومتري لمعلومات الناخب ولا يحق لأي شخص ان ينتخب ما لم يملك بطاقة ناخب وبذلك اختزلنا الاقاويل والتعليقات التي نسمعها بين الحين والآخر بوجود تصويت متكرر أو جلب اكثر من بطاقة لغرض التصويت”.

علما ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعمل من اجل مراقبة الانتخابات والتشريع القانوني منذ اول انتخابات أجريت في العراق 2005 وهذه الجلسات الحوارية والتخصصية من اجل الوصول الى افضل الصيغ التي تضمن الديمقراطية في العراق والتداول السلمي للسلطة وتساهم في تحقيق العدالة الانتخابية في العراق، وتجدر الإشارة إلى ان المنظمة مستمرة في اقامة الندوات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من اجل الوصول الى قوانين أفضل وإصلاح حقيقي.
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
5 أيلول 2016