تقرير أولي عن سير عملية التصويت الخاص
المركز الإعلامي
لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجالس المحافظات العراقية
تقرير أولي عن سير عملية التصويت الخاص
16 كانون الأول 2023
بغداد، 17 كانون الأول 2023
شارك تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة لانتخابات مجالس المحافظات العراقية بمراقبة مراكز التصويت الخاص في المحافظات المشمولة بالتصويت جميعها.
وكان عدد المراكز التي تمت المراقبة بها 221 مركز انتخابي، وبما يعادل 257 محطة اقتراع، بواقع 319 مراقبة و مراقب ، بالإضافة الى 31 فرقة متنقلة.
وجاءت مشاركة مراقبي تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية على أساس الخبرات المتراكمة لدى تحالف الشبكات من خلال الممارسات الانتخابية السابقة من جهة، والخبرات المكتسبة من خلال الدورات الخاصة و العامة التي شارك فيها مراقبو التحالف الشبكات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من جهة أخرى و بناءا عليه تمخضت الملاحظات ادناه :
الإيجابيات:
- توفير البيئة الأمنية لتأمين سلامة الناخبين والمراكز الانتخابية، حيث لم تقع اية حوادث تستحق الذكر وهذا كان مشهوداً ويستحق الإشادة.
- وصول موظفي الاقتراع الى مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المفوضية، وتوفر جميع المستلزمات الأساسية (الحساسة) المطلوبة لإجراء الاقتراع.
- وجود سجل لناخبي التصويت الخاص من العسكريين والقوات الأمنية، وهي ظاهرة إيجابية تتم لأول مرة، شريطة أن تكون جميع اسماء سجل التصويت الخاص قد حذفت من سجل التصويت العام.
- وجود المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية في المراكز والمحطات.
- الألتزام الدقيق بموعدي فتح ابواب المراكز والمحطات الانتخابية لتصويت الناخبين واغلاقها.
- اختيار الأماكن المناسبة لإستيعاب عدد الناخبين وملائمتها من حيث سهولة الوصول.
- نصب الكاميرات في المراكز والمحطات عزز التزام الجميع بالإجراءات إلى حد كبير.
- انسيابية التصويت حيث وصلت نسبة المشاركة في التصويت الخاص وفق لتقارير مراقبينا الى أكثر من 70%.
السلبيات:
بناء على التقارير الأولية لمراقبينا، تم رصد السلبيات التالية في بعض المراكز الانتخابية التي تعد خرقاً للمبادئ والضوابط الأساسية لعملية الأقتراع الحر :
- تأكد مراقبينا ان الناخبين يأتون مصطحبين من قبل ضابط مسؤول يتابع أداءهم للتصويت ويتولى اعادتهم، وهذا يعد الزاماً بالتصويت ويخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه، وتأكد أن المراتب ابلغوا بعقوبات في حالة عدم تصويتهم.
- استمرار الحملات الانتخابية أمام بعض المراكز الانتخابية وعلى مسافة تعد مؤثرة بشكل مباشر على الناخب، الى جانب وجود بعض الدعاية والحث لصالح قوائم معينة داخل مراكز الاقتراع، وجود حالات توجيه للقوى الامنية للتصويت لجهة ما او مرشح معين.
- السماح بالتصويت لبعض الناخبين بدون التاكد من الهوية او البطاقة التعريفية بجانب البطاقة البايومترية، أو التاكد من خلو الاصبع من الحبر.
- عجز بعض المراكز والمحطات عن السيطرة على تدفق الناخبين من القوات الامنية ما أدى إلى توقف التصويت لعدة ساعات، ساد بعضها تجاذبات بين بعض العسكريين وممثلي الكيانات.
- منع المراقبين من دخول بعض المراكز والمحطات الانتخابية .
- توقف عدد من أجهزة العد والفرز الإلكتروني عن عملية خزن البيانات، وبالتالي لم ترسل نتائجها خلال مدة ست ساعات.
- التفاوت في تطبيق الاجراءات بسب قلة التدريبات لموظفي المفوضية، او عدم الحياد في التعامل مع الناخبين.
- ادخال اجهزة موبايل وتصوير بطاقة الاقتراع من قبل الناخبين ونشرها، تخل بمبدأ سرية الاقتراع.
التوصيات:
أولاً. يرى تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات ضرورة معالجة أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وبيان اسباب عطلها المتكرر وعدم ارسال النتائج.
ثانياً. فتح تحقيق للوقوف على حقيقة اجبار بعض المراتب على التصويت من قبل الضباط لانتهاكهم الدستور والقانون وضوابط المفوضية ممن مارسوا ضغطاً ينتهك ضمان حرية الناخب في التصويت بدون أي تأثير، سواء كان بالترغيب او الترهيب.
ثالثاً. ينبغي تثبيت مبدأ واضح في ان التصويت حق دستوري للمواطن، له كامل الحرية في ممارسته أو الأمتناع عنه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، ولا يجوز لأية جهة محاسبته على كيفية تعامله مع هذا الحق الدستوري.
رابعاً. تأكيد ضرورة منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج أو داخل المركز او المحطة الانتخابية يوم التصويت، وفقاً لضوابط المفوضية والمعايير الدولية.
خامساً. تمكين المراقبين من حرية التنقل وتوفير الأجواء المناسبة للمراقبة بحسب النظام رقم 2 الخاص بمهام المراقبين وحقوقهم والتزاماتهم.
سادساً. يؤمن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجالس المحافظات بأن عملية العد والفرز يجب ان تجرى في المحطات الانتخابية و امام انظار الوكلاء و المراقبين وخصوصا يوم التصويت العام وضمان عدم تكرار توقف الاجهزة كما حصل في التصويت الخاص، وعند عدم التطابق يتم ارسال مواد المحطات مع الصناديق الى مراكز التدقيق الفرعية حسب القانون.
