تقرير منظمة تموز حول مراقبتها لعملية تحديث سجل الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي 2014
أنهت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لأول مرحلة انتخابية، والتي تعد الحجر الاساس لضمان انتخابات حرة ونزيهة. وهي مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين، التي انتهت في 9/12/2013. سبقتها مراقبة البيئة التشريعية وتعديل قانون الانتخابات، وما بعدها من تحضيرات واجراءات للمفوضية العليا للانتخابات. حيث شرعت المنظمة بمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين بعد اعلان مفوضية الانتخابات عن فتح مراكز تحديث سجل الناخبين خلال الفترة (10 تشرين الثاني ولغاية 5 كانون الاول 2013). ثم لحقها تمديد واحد، لتنتهي عملية تحديث بيانات الناخبين لغاية 9 كانون الاول 2013.
وخلال الفترة السابقة، أصدرت المنظمة عدة تقارير وبيانات ونداءات حول كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وتضمنت عدة ملاحظات وتوصيات. وخلال فترة تحديث سجل الناخبين، سجل مراقبونا عدة ملاحظات (ايجابية وسلبية)، نجملها بالنقاط التالية:
1- التعامل الايجابي لكوادر مفوضية الانتخابات ومكاتبها في المحافظات والمركز مع الناخبين المراجعين لغرض تحديث سجل الناخبين استعداداً لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014.
2- عقدت المفوضية عددا من الندوات والمؤتمرات التوضيحية، ولتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية، ووسائل الاعلام.
3- انتشار الدعاية الانتخابية في مراكز المدن وضعفها في القرى والارياف، لتشجيع الناخبين على مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
4- نشرت المفوضية البوسترات، والدعايات الانتخابية، والرسوم التوضيحية لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين، عبر الاذاعات السمعية والمرئية والمقروءة، والفضائيات والمواقع الالكترونية .
5- ضعف الدعاية الانتخابية للاستدلال على المراكز الانتخابية، واقتصارها على لافتة علقت على باب المركز الانتخابي.
6- ضعف تواجد مراقبي منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية. واقتصرت المراقبة في اغلب المحافظات على مراقبي منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في اغلب المحافظات.
7- التعاون المشترك المتميز بين المفوضية والجهات الساندة من الجهات الامنية، لتوفير الحماية الكافية لمراكز تحديث سجل الناخبين، وتوفير المكان اللازم من قبل وزارة التربية .
8- تأخر المفوضية في صرف الباجات للمراقبين في بعض المحافظات لغرض المراقبة، انعكس سلبا ً على عملية المراقبة، وعدم وصولها الى بعض المحافظات، حتى بعد انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين في 9/12/2013.
9- ضعف الاقبال خلال الفترة الاولى من افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين.
10- ربط عملية تحديث سجل الناخبين (خصوصاً النقل من محافظة الى محافظة اخرى) بعملية نقل البطاقة التموينية، الذي يتطلب مراجعات ادارية، تأخذ وقتا اطول من فترة عملية تحديث سجل الناخبين. مما تسبب في عزوف عدد غير قليل من المواطنين، عن تحديث بياناتهم. وهذا يتعارض مع تعليمات المفوضية، بتسهيل نقل او تغيير المركز الانتخابي، لأقرب مركز انتخابي يصوت فيه الناخب.
11-ضعف اهتمام الحكومات المحلية بعملية تحديث سجل الناخبين، وعدم مساعدة المفوضية في الحشد الجماهيري، وحث المواطنين على مراجعة المراكز الانتخابية، وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين.
12- وجهت المرجعيات الدينية، وكذلك بعض القادة والمسؤولين والسياسيين، دعوات الى الناخبين لمراجعة تحديث سجل الناخبين.
13-اصدار المنظمة نداء قبل افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين، لغرض حث الناخبين لمشاركة اوسع في مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
14-عقدت منظمة تموز عدداً من ورش التوعية بأهمية المشاركة في تحديث سجل الناخبين، كما اقامت عددا من الندوات الحوارية في بغداد، والأنبار، وذي قار، وأربيل، لغرض حث الناخبين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
الاستنتاجات:
1-عدم اهتمام منظمات المجتمع المدني بعملية تحديث سجل الناخبين.
2-عدم اهتمام الكيانات والاحزاب السياسية بعملية تحديث سجل الناخبين وحث الناخبين واقتصر على عدد قليل من الكيانات والاحزاب مقارنه مع تسجيل 277 كيان سياسي.3-عدم استعداد المفوضية لتوفير الباجات الخاصة بمراقبي منظمات المجتمع المدني قبل افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين في 10/11/2013
انخفاض نسبة مراجعة الناخبين في القرى والارياف (خصوصاً النساء) لمراكز تحديث سجل الناخبين بسبب الاعراف والتقاليد.
5-موعد افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين في 10/11/2013 وتزامن افتتاح المراكز مع شهر محرم وزيارة عاشوراء وهطول الامطار الغزيرة اثر سلباً على زيادة عدد الناخبين المراجعين لمراكز تحديث سجل الناخبين.
6-تسيير المفوضية للفرق الجوالة وطرق الابواب جاء بنتائج ايجابية برفع نسبة الناخبين الذين حدثوا بياناتهم في سجل الناخبين.
7-فترة تحديث سجل الناخبين لم تكن كافية رغم فترة التمديد.
8-تأخر اقرار تعديل قانون الانتخابات اثر سلبا على مزاج الناخب العراقي مما ولَد انطباعات بتأجيل الانتخابات وقد أثر بشكل مباشر على عدم اهتمام الناخبين بمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
9-عزوف الناخبين عن مراجعة تحديث بياناتهم بسبب التذمر من الوضع العام وسوء تقديم الخدمات وتردي الوضع الامني في بعض المحافظات مما قد ينعكس سلبا على نسبة الناخبين المصوتين يوم الاقتراع العام في 30 نيسان 2014.
10-اثبت عدم دقة الاعتماد على بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) بسبب الاخطاء الموجودة فيها وعدم الدقة في تحديث بياناتها وهذا يسبب قلق وشك لدى الناخب العراقي.
11-على الرغم من الجهود التي بذلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكنها ستواجه نفس المشكلة بعدم وجود اعداد كبيرة من أسماء الناخبين في سجل الناخبين يوم الاقتراع العام في 30 نيسان 2014، بسبب عدم وجود احصاء عام، وعدم وجود بيانات دقيقة، وعدم مراجعة جميع الناخبين.
12-لوحظ بدء الحملة الانتخابية بشكل غير مباشر من قبل عدد من المسؤولين والأحزاب السياسية من خلال التصريحات والممارسات وعرض الانجازات.
التوصيات:
1- اجراء التعداد العام للسكان.
2- اقرار قانون الاحزاب.
3- على المفوضية تهيئة الباجات الخاصة بالمراقبة قبل فترة من افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين، لكي تتمكن المنظمات من المراقبة منذ اليوم الأول.
4- زيادة فترة فتح مراكز تحديث سجل الناخبين، مع مراعاة التوقيت، ووجود مناسبات دينية، او ظروف قاهرة مثل ما حصل من غرق العديد من المناطق في بغداد والمحافظات.
5- تكثيف الدعاية الانتخابية والترويجية للمراحل الانتخابية القادمة، وخصوصا ً في القرى والارياف والمناطق النائية.
6- زيادة التعاون بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمجالس المحلية (مجالس المحافظات) والجهات التنفيذية في المحافظات.
7- زيادة عدد المركز الانتخابية خلال يوم الاقتراع، بافتتاح مراكز انتخابية قريبة من محل سكن الناخبين خصوصاً في القرى والارياف والمناطق النائية.
8- ابتكار دعايات انتخابية جديدة محفزة للمشاركة في الانتخابات، والخروج من دائرة الدعاية التقليدية.
9- عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة لحث الناخبين للمشاركة في يوم الاقتراع العام في 30 نيسان 2014.
10- زيادة التنسيق المتبادل بين شبكات المراقبة المحلية، ومفوضية الانتخابات.
11- على مفوضية الانتخابات اتخاذ الاجراءات المبكرة والصارمة، للحد من الانتهاكات والخروقات، ومحاولات التأثير على الناخبين، ومحاولات التزوير خلال فترة الحملات الانتخابية والتصويت الخاص.
12-اتخاذ كافة التدابير اللازمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لغرض ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة في 30 نيسان 2014.
المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
15/12/2013