تقرير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية حول مراقبة عملية أختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
راقبت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عملية اختيار مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بعد قرب انتهاء فترة ولايتها نهاية نيسان المقبل، وشكل مجلس النواب العراقي لجنة خبراء نيابية من 18 عضوا برئاسة النائب علي العلاق عن ائتلاف دولة القانون، فيما اختير النائب زياد طارق عن ائتلاف العراقية نائبا لرئيس هذه اللجنة، والنائب مؤيد الطيب عن التحالف الكردستاني مقررا.
وكلفت اللجنة بإدارة عملية الترشيحات الخاصة بمجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق واختيار المعايير المناسبة للترشيح وفق قانون مفوضية الانتخابات وتصميم الاستمارة الخاصة بالترشيح. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض، واشر غياب واضح للعديد من أعضائها في تلك الاجتماعات وفي أحيان أخرى لوحظ حضور أعضاء بدلاء عن أعضاء آخرين ومن نفس الكتلة أو الحزب الذي ينتمي له العضو الأصيل. وفتحت اللجنة باب الترشيح في 20/10/2011 ولغاية 10/11/2011، بحسب الشروط التي نص عليها قانون مفوضية الانتخابات في مادته الثالثة ثانيا، وهي:
1. ان يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية.
2. ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
3. ان لا يقل عمره عن خمسة و ثلاثين عاماً.
4. ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5. ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الأداري.
6. ان يكون مستقلا من الناحية السياسية.
7. ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي او من منتسبي الأجهزة القمعية.
8. ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف.
واستقبلت اللجنة النيابية استمارات الترشيح عبر البريد الالكتروني، حيث بلغ عدد المتقدمين للترشيح في مجلس المفوضين بحدود سبعة آلاف متقدم، وفيهم 300 شخص قدموا الطلبات بعد انقضاء المدة القانونية لتسلمها، وهناك 479 كانوا قد قدموا الطلبات قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح بشكل رسمي، وهناك 1000 متقدم غير مستوف للشروط، وسيتم استبعاد هؤلاء عن الترشيح.
ولم يتم دعوة منظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية فرز واختيار الترشيحات، ومن حضر من المنظمات جرى بشكل شخصي، عن طريق العلاقات الشخصية. وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب تخوفهم من اعتماد المحاصصة الطائفية والحزبية في عملية الاختيار، و أكدوا عدم منحهم الثقة لمجلس المفوضية الجديد إذا ثبت انتماءهم لأحزاب سياسية أو تم اختيارهم على أساس طائفي، وعدم اعتماد الكفاءة والنزاهة في عملية الاختيار.
وبهدف اختيار مجلس المفوضين على وفق الشروط والمؤهلات والكفاءة والحياد والموضوعية تدعو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية إلى اخذ التوصيات التالية بنظر الاعتبار:
1- إشراك الأمم المتحدة بصورة أوسع للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
2- إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية الفرز والاختيار وعدم تهميش دورها.
3- اعتماد الأسس التي نص عليها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعيدا عن المحاصصة.
4- إعلان نتائج الفرز والاختيار على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل العمل.
5- يجب أن يكون عضو مجلس المفوضين الجديد حياديا ومستقلا، ويلتزم بالدستور العراقي بعيدا عن كل الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية والطائفية وبخلافه يتم سحب الثقة منه.
6- على جميع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والبرلمان العراقي ان تراقب اداء المجلس الجديد لضمان اعتماد المعايير والأسس الصحيحة في تفسير القوانين الانتخابية واصدار التعليمات والاوامر الخاصة بالشأن الانتخابي وعلى مستوى من الحيادية والموضوعية.
7- نوصي بأن يتم اختيار اللجان المسؤولة عن اختيار وترشيح مسؤولين عن الهيئات المستقلة وفق أسس علمية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية للنهوض والارتقاء بعمل هذه الهيئات.
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
1/ 12/ 2011
