تقرير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية حول مراقبة الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات 2013

تستمر منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمراقبة الحملات الانتخابية للكيانات السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2013 عبر مراقبيها المنتشرين في عموم محافظات العراق المشمولة بإجراء الانتخابات ، وقد حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد الحملات الانتخابية بتاريخ 20 آذار ولغاية 19 نيسان والذي سيكون يوم الصمت وبعدها قامت مفوضية الانتخابات بتقديم موعد بدء الحملات والدعاية الانتخابية ليكون خلال الفترة (1 آذار 2013 وتمتد الحملة على مدى خمسين يوم تحديداً)، علما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت على نظام الحملات الانتخابية رقم (10) لسنة 2012، حيث أعلنت المفوضية في 25 كانون الأول 2012، أنها حددت فترة الحملات الانتخابية و وضعت ضوابط وشروط لها، وسيتحمل المخالف الآثار المترتبة على ذلك، يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في الرابع من كانون الثاني 2013، أن عدد الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة والمقررة في العشرين من نيسان المقبل بلغ 139 كياناً سياسياً، مبينة أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية يبلغ 8131 مرشحاً، وقد دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الالتزام بقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل، والذي خصص في فصله السادس والسابع مواد حول الدعاية والجرائم الانتخابية، وعلى نظام الحملات الانتخابية رقم (10) لسنة 2012، والذي تم بموجبه الأمور التالية:
1. تحديد قواعد وشروط الحملات الإنتخابية التي تقوم بها الإئتلافات والكيانات السياسية والمرشحون.
2. تحديد اماكن ممارسة الحملات الانتخابية وذلك بالتنسيق مع امانة بغداد ووزارة البلديات والأشغال العامة.
3. قامت المفوضية من خلال مكاتبها في المحافظات بتشكيل لجان لرصد الخروقات الإنتخابية تقوم بجولات ميدانية في جميع المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات.
وقد أعلنت المفوضية بأنها رصدت اكثر من (700) خرقا لشروط الحملات الإنتخابية في المحافظات وان المفوضية مستمرة بفرض الغرامات على المخالفين وانها تقوم بإنذار الكيانات السياسية والإئتلافات والمرشحين برفع المخالفة وفي حالة عدم رفع التجاوز خلال(3) ايام من تاريخ التبيلغ بتحمل الكيان السياسي التبعات القانونية.
وكانت الكيانات السياسية والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، في العراق، قد بدأوا منذ يوم الجمعة (الأول من أذار 2013)، سباقاً على نشر صور الدعاية الانتخابية في الطرق والساحات بالمحافظة، وفقا للمهلة التي حددتها المفوضية للدعاية الانتخابية.
أما عن الأجواء التي رافقت الحملة الانتخابية، سجلت منظمتنا مجموعة من الملاحظات العامة منها:
1. البدء بالدعاية المبكرة للمرشحين بطرق ملتوية وبالشكل الذي لا يمثل خرق وذلك من خلال تعليق لافتات بأسم عشيرة المرشح لتهنئته بالترشيح وهي نوع من الدعاية التمهيدية للمرشحين.
2. قيام بعض المرشحين والكيانات السياسية بحجز الأماكن المهمة قبل البدء بموعد الحملة الانتخابية وذلك بوضع لافتات وقطع مكتوب عليها محجوز وهي حجز مبكر لدعاياتهم الانتخابية.
3. غياب البرامج الانتخابية لأغلب القوائم حيث لم تطرح القوائم برامج انتخابية إلا عدد قليل منها؛ وركزت اغلب القوائم في حملتها على طرح شعارات عامة و وعود ذات طبيعة دعائية بعيدة عن الملموسية حيث ركزت على ايقاع الكلمات وترتيبها اكثر من التركيز على الشعار.
4. في ظل البرامج الانتخابية المعدودة لوحظ الاستقواء بالعشيرة والأقارب بشكل ملفت في اسماء المرشحين ودعاياتهم الانتخابية، ومنهم من يوضح العلاقة بينه وبين قريبه الرجل الديني او الشيخ العشائري او النائب في البرلمان.
5. قيام الكثير من الكيانات السياسية الممثلة لأحزاب السلطة بترشيح مرشحين من أقارب مسؤولين في هذه الكيانات فمنهم من هو ابن او ابنة او ابن اخ او ابن اخت او اخ او أخت أو وزوج او زوجة لأحد النواب في البرلمان او احد المسؤولين في الكيان السياسي.
6. تنوع الأساليب الدعائية للقوائم الانتخابية فبالاضافة الى الدعاية التقليدية من البوسترات والصور والخطابات الجماهيرية والدعاية بوسائل الاعلام كما تم استخدام مواقع التواصل الأجتماعي بكثافة في صفحات ومجاميع على مواقع الفيس بوك والتويتر وغيرها من الوسائل الألكترونية.
7. قيام العديد من المنظمات غير الحكومية بدورات تدريبية للمرشحين والمرشحات على آليات ادارة الحملات الأنتخابية وكيفية كسب الصوت الأنتخابي وركزت بعض المنظمات على تدريب المرشحات وتثقيف الناخبين للمشاركة في الانتخاب.
8. قيام مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات في العديد من الفعاليات والنشاطات التي تدعو المواطنين الى المشاركة في الانتخابات وكيفية التصويت والاستدلال على المركز الأنتخابي، وتنوعت اساليب الدعاية والتثقيف.
9. هناك ظاهرة تمزيق الشعارات والبوسترات الانتخابية لمختلف القوائم .
10. تعليق البوسترات على جدران ومؤسسات ودوائر حكومية وعدم تعليقها في الاماكن المخصصة لها مما يشكل مخالفة لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
11. الفوضى وعدم التخطيط في توزيع ولصق البوسترات الدعائية ولصقها في اماكن غير لائقة او مناسبة للدعاية الانتخابية كلصق بوسترات على حاوية النفايات .
12. هناك قوائم نشطت بصورة ملفتة عبر مرشحيها او استخدامها لمتطوعين لأيصال البرامج الأنتخابية والمواد الدعائية عبر الاتصال المباشر بالناخب والحديث معه؛ من خلال زيارة المواطنين في بيوتهم واماكن تواجدهم من اسواق ومحلات وتقاطعات الشوارع.
13. قيام العديد من المرشحين بفعاليات جماهيرية في مناطق واحياء مختلفة والدعوة لأنتخابهم.
14. تعرض بعض الكيانات السياسية لإعتداءات أمنية عند قيامهم بنشاطات انتخابية وهذا ماحصل في استهداف مقر قائمة عازمون على البناء في محافظة ديالى.
15. إستهداف عدد من المرشحين للانتخابات وتعرضهم لحوادث أمنية وقتل في عدد من المحافظات أبرزها (بغداد، نينوى ، صلاح الدين، الأنبار، ديالى، واسط).
16. دعوة الفضائية العراقية بتقديم الدعاية الانتخابية بصورة مجانية، بينما قامت قنوات فضائية أخرى بتقديم الدعايات الانتخابية المدفوعة الثمن وعرضت العديد من البرامج الحوارية والنقاشية على مختلف القنوات الفضائية.
17. قيام العديد من الصحف والمجلات بالإعلان المدفوع الثمن للقوائم والمرشحين، بينما خصصت العديد من الصحف بالدعاية للقوائم والمرشحين الممثلين للكيان السياسي الذي تعود له الصحيفة.
18. تباين الحملة الدعائية للكيانات المتنافسة وقوتها بين قائمة وقائمة وبين مرشح وآخر داخل القائمة أذ رصدت بعض القوائم مبالغ كبيرة للدعاية لمرشح معين او لعدد من مرشحيها .
19. تباين واضح في الاموال المخصصة للدعاية الانتخابية بين قائمة وأخرى سيما بين القوائم التي تمثل احزاب السلطة والقوائم التي ليست في السلطة حيث لاحظنا في قوائم السلطة بأن ميزانياتها اكبر وهذا ما اتضح في تخصيصها لارقام تلفونات ووسائل اتصال مدفوعة الثمن لمرشحيها وايضا تعيين فريق للحملة الانتخابية لكل مرشح بينما افتقرت القوائم الأخرى لمثل هذه الامكانيات.
20. وضع صور بديلة عن صورة المرشح للانتخابات ولاسيما النساء حيث لوحظ وجود لافتات بصور زوج المرشحة وغياب صورتها. وفي لافتات اخرى لم توضع صورة توضح شكل المرشحة بل ظل وخيال بديلا عنها.
وقد رصدت المنظمة المئات من الخروقات في بغداد والمحافظات نذكر أدناه عينة منها:
1. مشاركة رجل الأمن والشرطة في لصق وتوزيع الدعايات الانتخابية وهذا ما يخالف القانون.
2. إيهام المواطنين بأن المرشح مذكور في القرآن الكريم وذلك بإدراج الآية القرآنية التي يرد فيه اسم المرشح في اللافتات الدعائية، وهذا ما حصل مع مرشح قائمة إرادة الأهالي في بغداد.
3. كما لوحظ استخدام بعض المؤسسات الحكومية للدعاية لمرشحين بعينهم، وهم في الحقيقة مسؤولين في هذه الدوائر مستغلين مناصبهم للترويج لانفسهم وحث الموظفين والمراجعين على انتخابهم في ممارسة يحظرها القانون ويفرض عليها عقوبات مالية وإدارية حيث يشير القانون ونظام الحملات الانتخابية على انه “لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية على اختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية للقيام بالحملة الانتخابية لصالح انفسهم او اي مرشح او كيان سياسي او تأثير على الناخبين.”
4. في محاولة لإثارة الانتباه والاهتمام، يلجأ المرشح إلى اعطاء الوعود للعشرات من المواطنين بتوظيفهم، ويسجل قوائم لأسماء العاطلين عن العمل، فتراهم يهتفون باسمه ويرفعون لافتات الدعاية له وهذا يخالف ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية التي تنص “يحظر على اي كيان سياسي او ائتلاف او مرشح ان يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا او تبرعات او اية منافع اخرى يعد بتقديمها بقصد التاثير على التصويت.”
5. البدء بالحملة الانتخابية المبكرة قبل الموعد الرسمي لإنطلاقها في محافظة ذي قار، حيث خرقت بعض الكتل والاحزاب والمرشحين الموعد المقرر لانطلاق الحملة الاعلامية ووضعوا لافتاتهم في الاحياء والجسور وبعض الشوارع المهمة في مركز مدينة ذي قار، وهذا يخالف نص المادة في ضوابط الحملات الانتخابية التي تنص على: “يحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداء من 1/3/ 2013.”
6. خروقات ومخالفات في العديد من المحافظات ففي محافظة ديالى منها 50 مرشحا ينتمون إلى كتل وأحزاب سياسية متعددة خالفوا ضوابط الحملة الدعائية عبر نشر ملصقاتهم الانتخابية قرب دوائر حكومية أو مراكز اقتراع أو استخدام البوسترات اللاصقة على جدران المدارس والمؤسسات الحكومية ونصب لافتات وفلكسات قرب المراكز الأمنية وحواجز التفتيش وعلى الأشارات المرورية والذي يعد مخالفا لضوابط الدعايات الانتخابية منها نص المادة على “تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية طيلة المدة السابقة لليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان او برنامج او صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.
7. تمزيق بعض البوسترات واللافتات بتحريضات من قبل بعض المسؤولين دون ان يكشف عن اسمائهم.
8. قيام أحد المرشحين في محافظ النجف, بالدعاية الى نفسه في اعدادية الابتهال في النجف والالتقاء مع الطلبة وتوزيع هدايا عليهم.
9. ابرز الخروق واكثرها خطرا على جوهر العملية الانتخابية هو استغلال موارد الدولة وتسخيرها من قبل بعض المرشحين لدعم حملاتهم الانتخابية“.
10. جميع المرشحين من اعضاء المجالس يستغلون سيارات المجلس في التنقل على المناطق للتثقيف لانفسهم وهذا غير جائز, كما ان هنالك مرشحين اخرين من الموظفين يستغلون سيارات الدولة التي بحوزتهم للغرض نفسه“.
11. الوسط الطلابي يشهد استغلال اكثر من غيره, بسبب وجود عدد كبير من المرشحين هم من المعلمين والمدرسين ولهم تأثير بصورة مباشرة على الطلبة في الترويج لهم بشكل خاص او للقوائم التي ينتمون لها, وقام بعض الطلبة بتداول البطاقات التعريفية الخاصة بالمرشحين فيما بينهم داخل المدارس“.
12. الخروقات المرصودة تنوعت اشكالها فمنها ما يتعلق بتعليق البوسترات والصور في غير الاماكن المسموح بها, الى جانب خروق تتعلق بإتلاف او تمزيق بعض البوسترات الخاصة بمرشحين آخرين او استغلال المال العام وتسخير جهد الدولة في الدعاية الانتخابية وغيرها من الخروق الاخرى او مشاركة فئات غير معنية في الحملة الانتخابية كرجال الأمن والطلبة في المدارس. ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية سبق وان قامت بمراقبة العمليات الانتخابية بجيمع مراحلها منذ عام 2005 وفي هذه الانتخابات عملت ومن خلال فريقها المتطوع بمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين والذي اصدرت تقريرها حوله وأيضا تستعد لمراقبة الانتخابات في عموم محافظات العراق في يومي الاقتراع الخاص والعام.