شبكة تموز لمراقبة الانتخابات تصدر تقريرها الاول عن مراقبة تسجيل الناخبين وتقيم ايجابيا دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ادراة تحديث سجل الناخبين

  اصدرت شبكة تموز لمراقبة الانتخابات تقريرها الاول عن مراقبة تسجيل الناخبين، وتناول التقرير الفترة من 15 تموز لغاية 26 تموز 2008، وتتعاون ضمن اطار الشبكة في علمية المراقبة 29 منظمة مجتمع مدني.  هذا وكان التقرير قد عرض استعدادات الشبكة وما اجرته من تحضيرات لهذا العمل وذلك منذ ما يقارب العام. وبين التقرير ان الاندفاع لانجاز هذا العمل  ينبع من القناعة بان انتخابات مجالس المحافظات تعد استحقاقا دستوريا ووطنيا ينتظره الكثير من الناس، لما له من أهمية في دفع العملية السياسية نحو الانفراج، خاصة ان هناك استعدادات واضحة من قبل الأحزاب والكتل السياسية لخوض هذه الانتخابات، وتقليص مساحة المقاطعين الى حدود قليلة جدا، هذا إضافة الى دخول أطراف عديدة للعملية السياسية وتترقب المشاركة في تلك الانتخابات. فإضافة الى الكتل السياسية التي قاطعت الانتخابات السابقة، واشتركت لاحقا في انتخابات 15/12/2005، هناك أيضا قوى اخرى ترغب في المشاركة منها ” مجالس الصحوات ” التي تتطلع الى دور ومشاركة سياسية فعالة في مجالس المحافظات.  

ولهذا يمكن القول ان الرغبة الواسعة للمشاركة في الانتخابات تؤكد – فيما تؤكد- الحرص على المساهمة الواسعة في العملية السياسية الجارية، وخاصة بعد التجربة التي مرّت بها مجالس المحافظات، والمهمات التي ضمنها الدستور لها، والإمكانيات التي حددت لها في الميزانية الفيدرالية، والدور الذي ينبغي أن تلعبه. وفي نفس الوقت سيرافق عملية انتخابات مجالس المحافظات تنافس بين الكتل السياسية والكيانات التي ستشارك في الانتخابات للحصول على اكبر عدد من المقاعد. ورغم ايجابية هذا التنافس لكن بعض الأحزاب والكتل التي تخشى عدم الفوز في الانتخابات او التي تريد أن تحصل على أكبر عدد من المقاعد، قد تسعى، بمختلف الطرق، لأجل تحقيق مبتغاها هذا وقد تمارس التزوير وتهديد الناخبين واستغلال الموارد بصورة غير شرعية. 

واكدت الشبكة بانها تسعى لان تكون انتخابات مجالس المحافظات، حرة ونزيهة، وان ينال كل كيان استحقاقه الانتخابي من خلال صندوق الاقتراع بطريقة شفافة وذلك من خلال مراقبة العملية الانتخابية بكل مراحلها ابتداءا من عملية تحديث سجل الناخبين والتي بدأت بتاريخ 15/7 وتستمر لغاية 15/8/2008، وانتهاءا بإعلان نتائج الانتخابات.

كما اشار التقرير الى أبرز جوانب نشاط الشبكة حيث تابعت مراحل اصدار قانون مجالس المحافظات، ورصدت الاختلافات والتباينات في وجهات النظر بين مختلف الكتل السياسية حوله. ومن خلال متابعتها التفصيلية لهذه القضية خلصت الشبكة الى نتيجة قوامها ان اي تاخير في اقرار القانون سيؤخر اجراء الانتخابات عن موعدها المقرر يوم 1/10/2008. وبيّن التقرير حرص الشبكة على التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورغبتها بالتنسيق مع المفوضية لما يخدم العملية الانتخابية. كما بيّنت في التقرير الصعوبات التي واجهتها وهي في طريق عملها، وتجاوز الكثير من الصعوبات عبر تكثيف الاتصالات مع المفوضية، التي أبدت تفهما واضحا، واتخذت اجراءات سريعة لتسهيل العمل وتقديم التسهيلات لنا. ومن جهة اخرى فقد اشار التقرير الى استعداد المفوضية العليا حيث تمكنت من نشر مراكز تسجيل الناخبين بالوقت المحدد ودون تلكأ كبير، ووفرت المستلزمات الفنية واللوجستية للمراكز، وتابعت يوميا سير الدوام فيها، حيث لوحظ ان هناك اشرافا كبيرا من المفوضين، ومن باقي المسؤلين في مكاتب المفوضية على مراكز التسجيل. وكانت المعالجة اليومية، لثغرات العمل ونواقصة، الاثر الجيد في تسيير العمل وتجاوز مكامن الخلل. كما ان استماع المسؤلين في المفوضية للملاحظات التي تقدم لهم، لقت الاحترام والتقدير ، و قد شجعت على التعامل الايجابي في سبيل انجاح العمل. ومع هذا فان هناك ملاحظات لا بد لنا من ذكرها هنا من اجل التعاون المثمر لانجاح المهمة الي نعمل معا على نجاحها.

وقد اشار التقرير الى الضعف النسبي في اقبال الناخبين على مراكز تسجيل الناخبين في الايام الاولى، ولسببين، يتمثل الاول يتمثل في ضعف الحملة الاعلامية خلال الايام التي سبقت البدء في التسجيل، فيما يتمثل السبب الثاني بعدم وضوح بعض مواقع مراكز تسجيل الناخبين للناس مما عقّد من صعوبات التعرف على تلك المراكز.

كما سجل التقرير زيارات ميدانية قام بها العاملون في مكاتب الامم المتحده في العراق، واستطاعت الشبكة ان تحصى في احد تقاريرها عدد الزائرين لمراكز التسجيل التي تواجد فيها مراقبيها. كما ارفق في التقرير رسوم بيانية تشير الى كيفية سير عملية تسجيل الناخبين، واقبال الناخبين الذين حضروا لتدقيق أسمائهم أو تصحيح الأسماء أو عدد المهجرين. ومن جهة اخرى انتقد التقرير بعض مدراء المراكز الذين منعوا المراقبين  من الاطلاع على سجل الناخبين، وعدم افساح المجال لهم حتى من تسجيل أرقام أقفال صندوق حفظ مواد التسجيل وسجل الناخبين، وتم حصر تلك الخروقات في التقرير.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية