مؤتمر لبحث دور المنظمات في حل الازمة العامة في العراق

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت مؤتمراً لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في حل الازمة العامة في العراق، وذلك يوم السبت المصادف 10/11/2012 في قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد ، وشارك في المؤتمر حشد من النشطاء المدنيين وشخصيات سياسية واكاديميية واقتصادية وأجتماعية وأعلامية فضلا عن وسائل الاعلام.

وبعد الترحيب بالحضور، جرى عرض محاور المؤتمر والتي قسمت الى ثلاثة محاور: المحور الاول  يختص بالمشكلات السياسية، والمحور الثاني بالجانب الاقتصادي و المحور الاخير يختص بالمشكلات الاجتماعية. وجرى النقاش خلال المحاور الثلاثة بحيوية وتفاعل وقد عرض  المشاركون في المؤتمر رؤيتهم للدور الذي يجب ان تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية الوساطة وحل النزاعات، وبالتالي اخذ دور أكبر في صنع السياسات العامة في البلاد، مسترشدين بطرحهم الى الدور الفاعل  الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وجميع مؤسسات المجتمع في الدول المتطورة في مجال حل النزعات والتوسط بين الاطراف المتخاصمة، مؤكدين على ان الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني سيسهم في بناء بلد يعم بالسلام و تتترسخ فيه قيم التسامح والوئام.

كما  أكد المشاركون على ضرورة إعطاء دور اكبر لمنظمات المجتمع المدني في ترسيخ قيم الديمقراطية في البلاد خصوصا وان العراق يشهد تحولا ديمقراطيا يحتاج  ان تساهم كافة الاطراف وبفاعلية بانجاح هذه العملية، مشددين على ضرورة زج المواطن في النشاطات المدنية والسياسية والتفاعل مع الشؤون العامة للبلاد على اعتبار انه اللاعب الرئيس في كل تلك العمليات.

وفي ختام المؤتمر اتفق الحضور على جملة من التوصيات كتبت وسوف ترسل الى الجهات المعنية للاستفاد منها والسعي الى تحقيقها .

 ومن الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر جاء تتويجا لسلسلة من ورش العمل التي التي بغلت 16 ورشة اقامتها منظمة تموز في محافظات( بغداد، اربيل، الموصل، كركوك، صلاح الدين، الانبار، بابل، كربلاء، النجف، واسط، الديوانية، ميسان، ذي قار، البصرة)، وبمشاركة عدد كبير من النشطاء المدنيين وممثلي منظمات المجتمع المدني الفاعلة . 

وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها:-

1-            تشريع القوانين الاساسية لعملية التحول الديمقراطي منها قانون الاحزاب، حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة، قانون الضمان الاجتماعي، وتعديل القوانين النافذة مثل قانون الانتخابات بما يضمن عدم سرقة اصوات الناخبين.

2-            أنجاز التعديلات الدستورية، واصدار دليل تشريعي (توضيحي وتفسيري)، للدستور والرجوع اليه عند الاختلاف.

3-            تحسين اداء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وضمان استقلالية السلطات عن بعضها، وتأمين التعاون المرن بينها. 

4-            حل الاشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان عبر الحوار.

5-            تحديد صلاحيات الحكومات المحلية بشكل واضح لمنع التداخل في الصلاحيات بينها وبين الحكومة الاتحادية. 

6-            بناء المنظومة الامنية على اساس الكفاءة والمهنية وابعادها عن التجاذبات السياسية، لكي تؤدي دورها المطلوب في حماية المواطن.

7-            وجوب إلتزام إعلام الدولة بمعايير الحياد والموضوعية وان يلعب دوره في توفير المعلومات الدقيقة والصادقة للمواطنين. 

8-            رفع يد السلطة السياسية وقيودها عن منظمات المجتمع المدني وربطها بهيئة مستقلة. 

9-            سن قوانين تحرم استخدام الاسلحة في اي نزاع داخل البلاد.

10-          الضغط على الحكومة والبرلمان من أجل وضع الإجرءات و الآليات لمكافحة الفقر.

11-          تفعيل دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار السياسي والمؤسسات الحكومية لبناء دولة مدنية ديمقراطية.

12-          عدم التدخل في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وابعادها عن المحاصصة. 

13-          استخدام آليات حديثة في فرز أصوات للناخبين والحفاظ على استقلالية المفوضية.

14-          إشراك الجهات والمنظمات الدولية ذات الخبرة للمشاركة في عملية مراقبة الانتخابات.

15-          تشغيل المعامل المعطلة وايجاد خطوط انتاجية حديثة تلبي حاجيات السوق المحلي، مع اعطاء الاولوية للمنتج المحلي.

16-          تشجيع الاستثمار وتوفير قنوات له، مع اعتماد سياسة استثمارية تلائم متطلبات التغييرات الاقتصادية الحاصلة  في العالم.

17-          اعتماد سلم اجور موحد لكافة دوائر ومؤسسات الدولة، مع الاهتمام بالمستوى الاقتصادي للمواطنين، وتقليل التفاوت في دخول المواطنين.

18-          توفير الطاقة الكهربائية للمعامل لغرض الانتاج.

19-          توعية المواطن بالتوجه الى طلب البضاعة المحلية وتشجيعها.

20-          اخضاع البضائع المستوردة الى الضريبة وادخالها للتقييس والسيطرة النوعية.

21-          دعم القطاع الخاص للمساهمة في تنمية الاقتصاد.

22-          بناء المدارس حسب خطط استراتيجية، وفتح دورات تدريبية للكوادر التدريسية لكي يواكب التعليم متغيرات العصر.

23-          الاهتمام بالجانب الصحي عبر بناء المستشفيات وتجهيزها بأجهزة حديثة، وتعيين الكفاءات الطبية بما يتناسب وعدد السكان.

24-          تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، واعطاءها دور في حل النزاعات، مع فسح المجال للمنظمات لكي تساهم في صنع السياسات العامة للبلاد.

25-          الابتعاد عن المصالح الذاتية والفئوية، وغرس روح المواطنة بين الناس وتشجيع مبادرات السلام والتعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني، لتكريس مفهوم المواطنة والحقوق المتساوية. 

26-          الاستفادة من المؤسسات التعليمية والتربوية في غرس روح التسامح والسلام ونبذ الفكر المتطرف واعتماد مناهج تعليمية  تؤدي الغرض في نشر ثقافة المواطنة وخدمة الانسان . 

المكتب الإعلامي

لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية