مناقشة تقرير مساءلة القطاع الخاص في العراق

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ورشة وطنية لمناقشة تقرير العراق حول مساءلة القطاع الخاص ضمن مشروع الراصد العربي.

الورشة التي اقيمت  في بغداد يوم الخميس 11 آذار  2021  في المركز الثقافي النفطي ، شهدت حضور متميز لشخصيات أكاديمية واقتصادية ونقابية بالإضافة الى عدد من الناشطين/ات و الصحفيين .

بدأت الورشة بترحيب فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز بالضيوف كما تحدثت عن عمل منظمة تـموز وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ، ووضحت بان الهدف من هذه الورشة هو لمناقشة تقرير وطني حول مساءلة القطاع الخاص أعده الدكتور حسن لطيف الزبيدي وذلك قبل اعتماده ضمن مشروع الراصد العربي الذي يضم تقارير من عشر دول عربية حول ذات الموضوع .

بعد ذلك قدم الدكتور حسن لطيف الزبيدي عرضا عن تقرير مساءلة القطاع الخاص، موضحاً من خلاله أهم أهداف التقرير، ومنها طرح موضوع مساءلة القطاع الخاص عن أنشطته و تحلیل السياسات العامة التي تؤثر في المساءلة نفسها، بالإضافة إلى المعاییر الحقوقية التي یمكن استخلاصها لتحقيق المساءلة.

وتضمن التقرير قسمين أساسيين، يتحدث الأول عن موضوع الدولة والقطاع الخاص والتحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة وتطور هذا القطاع مشيرا الى دور الحكومة والقطاع الخاص من حيث استراتيجيات الحكومة وسياساتها المالية والنقدية والتجارية والسياسات الاخرى، كالزراعية والتعليمية حيث لازالت نسبة الانفاق على التعليم تمثل 0,001 أي واحد بالألف، وايضا اسهامات قطاع الاعمال في توليد الوظائف، الفجوات بين الأجور،المساواة بين الجنسين و البحث والتطوير ، وتطرق التقرير ايضا الى غياب الحوكمة في القطاع الخاص .

اما القسم الثاني فقد ناقش تحليلا نقديا لثلاث دراسات حالة تناولت القطاعات التي يمكن ان ينهض فيها القطاع الخاص وأزمة تجديد رخصة الاتصالات المتنقلة، بالإضافة الى إشكالية دور القطاع الخاص في قطاع إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

وانتهى العرض بتحديد مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات من قبل د. حسن ، أهمها ضرورة مساءلة القطاع الخاص فيما يخص عمالة الأطفال، وجودة الخدمات  ، وتعزيز التزام القطاع الخاص بعقود العمل، بالإضافة الى المساءلة وربطها بالتنمية المستدامة ، كما يجب تأطير المساءلة  بتأطير قانوني مناسب يسمح للمنظمات والجميع المساءلة .

وفتح باب النقاش وتقديم المداخلات من قبل الحضور وقد تنوعت وتناولت العديد من المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي والتنمية المستدامة وفيما يخص موضوع التقرير خلُصت بالملاحظات التالية :

• ضرورة  ادراج قطاع السياحة الذي يعاني من الاهمال بالرغم من اهميته في توفير إيرادات مالية مهمة للدولة .
• ضرورة ادراج القطاع المصرفي في التقريركأحد القطاعات الريادية .  
• ضرورة ربط الدراسة مع الهدف 17 من اهداف التنمية المستدامة  .
• يوجد قصور في القاعدة التشريعية المنظمة لعمل القطاع الخاص وحوكمته ومساءلته .
• التأكيد على ان التحدي الاكبر الذي يواجه القطاع الخاص والتنمية هو التحديات السياسية .
• ضرورة مأسسة المساءلة والرقابة
• التأكيد على ان الاقتصاد العراقي اقتصاد مشوه والقطاع الخاص قطاع طفيلي وبالتالي يصعب اجراء نهوض بالاقتصاد وبالقطاع الخاص بدون وضوح لشكل نظام الأقتصاد في العراق .
• توجد أزمة ثقة بين القطاع العام والخاص .
• فشل تطبيق القانون الضريبي في العراق والذي يحتاج الى تفعيل مع اقتراحات لاجراء تسوية او مصالحة في دفع الاستحقاقات الضريبية والبدء بمرحلة جديدة تستفاد فيها الدولة من ايرادات ضريبية .
• لم يذكر التقرير القطاع غير المنظم والذي اليوم يواجه كارثة بعد سيطرة جائحة كورونا والتركيز على الابعاد الاجتماعية لهذا الضرر . 
• انتقاد سياسية الدولة في رفع سعر صرف الدولار وتأثيره على شريحة الفقراء بالاضافة الى انه اجراء غير مجدي .

كما اكدت جميع الاطراف التي شاركت في الندوة على جدية القضايا المطروحة وأهميتها فيما يتعلق بالشأن العراقي، الذي يواجه ظروفا استثنائية مع تراكم الازمات والاختلالات في الجوانب كافة، لذا فإنها تنتظر بترقب ما يسفر عن هذا التقرير، والمدافعة التي نتبناها جميعا في قضية التنمية المستدامة، وما يعززها، لاسيما ما يتصل بمساءلة القطاع الخاص وتعزيز الشفافية في مختلف الجوانب التي تتصل بالحوكمة الرشيدة.

واختتمت الورشة بـ رد الدكتور عل جميع الملاحظات والاقتراحات التي طرحت ، و أكد على تبنيه للكثير منها في تعديل التقرير موضحا انه لم يتناول الكثير من التفاصيل التي تخص مشاكل الاقتصاد والقطاع الخاص بالعراق بسبب وجود محددات للتقرير ضمن الراصد العربي، كما شدد على  اهمية دور المنظمات غير الحكومية في مساءلة القطاع الخاص واخضاعه للرقابة بما يضمن دورا ايجابيا له في عملية التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، وينبغي للمساءلة أن تستهدي بقيم العدالة والديمقراطية وحقوق الانسان وفلسفة التنمية، وأن تجعل من كرامة الانسان وحقه في عيش حياة كريمة غايتها الأسمى .

المكتب الاعلامي

منظمة تمـوز للتنمية الاجتماعية

16 آذار 2021