منظمة تموز تعقد مؤتمرها الخاص بتشريع قانون النفط والغاز في العراق

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مؤتمرها الخاص بتشريع قانون النفط والغاز  في العراق والذي تم بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت وذلك في بغداد  فندق عشتار يوم 15 شباط  2015  .

يأتي هذا المؤتمر لعرض خلاصة التوصيات والملاحظات التي نتجت عن مناقشة  مشروع قانون النفط والغاز خلال الورش النقاشية التي سبق وان اقامتها المنظمة في خمس محافظات وهي (بغداد ، اربيل، البصرة، ذي قار وميسان) . 

شارك في المؤتمر نخبة من المختصين والاكاديميين بمجال القانون والنفط والاقتصاد والسياسة وممثلي عن الحكومة المحلية  بالإضافة الى عدد من ممثلي  النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني المختصة  وبمشاركة عدد من المشاركين في الورش التي عقدت في المحافظات. ابتدأ المؤتمر بمقدمة من منظمة تموز لتوضيح المشروع وانشطتها والخطوات القادمة بعد هذا المؤتمر ، بعدها عرض الاستاذ القانوني زهير ضياء الدين ورقة المؤتمر والتي تضمنت ابرز الملاحظات والتوصيات التي نتجت عن الورش النقاشية والتي ناقشت حينها مشاريع قانون النفط والغاز لسنتي 2007 و2011 .

ومن ابرز التوصيات التي تضمنتها ورقة المؤتمر : 

1.         اعتماد موضوع تطوير الصناعات التحويلية ضمن أهداف القانون وتوفير الإمكانات المطلوبة . 

2.         إصدار التعليمات لتثبيت آلية التعاون بين الوزارات المعنية .

3.         إعطاء دور ملموس لممثل المحافظة في المجلس الاتحادي للنفط وعدم جعله شكلياً . 

4.          اعتماد عقود خدمة التراخيص  مع تضمينها ببعض التعديلات مثل تحديد النسبة والنوع والمعايير، على ان تتم بالاعتماد على مبدأ الشفافية الكاملة. 

5.         توحيد شركات تسويق النفط  .

6.         جمع العائدات النفطية ضمن حساب وطني واحد . 

7.         اختيار العاملين في الحقول النفطية من ابناء المحافظة . 

8.         توسيع صلاحيات المحافظات بما ينسجم وأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم . 

وقد فتح باب النقاش من خلال  المداخلات والملاحظات حول ما تضمنته ورقة المؤتمر التي تداخل فيها اغلب المشاركين ، بحيث أغنوا الورقة بآرائهم القيمة والتي سيتم اعتمادها في انضاج  الورقة واعتمادها في المتابعة مع الجهات المسؤولة

ومن ابرز الملاحظات والتوصيات التي وردت في النقاش ما يلي : 

1.         اهمية تشريع قانون النفط لأهميته السياسية التي قد تفوق أهميته الاقتصادية والادارية 

2.         عدم وجود الرغبة السياسية الكافية لتشريع القانون من قبل الأطراف السياسية تسبب بتأخيره . 

3.         اهمية تحديد الاولويات في الورقة لتشمل المواد الدستورية كالمادة 112 . 

4.         التأكيد على مشروعية عقود خدمة التراخيص مع أهمية تعديلها وتضمينها بمواد تخص المنافع الاجتماعية . 

5.         اهمية وجود تشريعات قانونية مكملة مثل قانون صندق العائدات النفطية وقانون ينظم الادارة المالية . 

6.         التأكيد على ان النفط ملك لكل العراقيين  بشكل متساوي وضرورة ضمان ذلك في القانون. 

7.         ضمان تشغيل العمالة المحلية على المستوى الوطني . 

8.         الحاجة الى تقييم حقيقي للعقود التي تم العمل بموجبها في الفترة السابقة كعقود الشراكة وعقود التراخيص وتبيان ايهم انفع للبلد. 

9.         توضيح الاداور وآليات التصويت داخل المجلس الاتحادي للنفط الذي ينص عليه  مشروع القانون . 

10.       الأخذ بنظر الاعتبار الواقع الحالي والتعاملات كعقود وقدرات وامكانيات موجودة  تم العمل وفقها خلال هذه السنوات عند تشريع القانون . سواء في الاقليم او المركز . 

11.       اعتماد مبدأ الشفافية كأساس ينص عليه القانون فيما يخص اعلان عقود النفط  . 

وفي ختام المؤتمر  أعُلنت الملاحظات والآراء التي قدمت والتي تم اعتمادها  وأيدها المشاركون .  كما تم تغطية المؤتمر اعلاميا بحضور عدد  من وسائل الاعلام الفضائية والصحف والاذاعات . 

يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية سبق وان نفذت مشاريع مشابهة في مجال تعزيز المنظومة القانونية  مثل مناقشتها وسعيها لتشريع قوانين : العمل ، الاحزاب ، الضمان الاجتماعي ، الانتخابات ، منظمات المجتمع المدني وغيرها من القوانين  التي ستعمل على مناقشتها من قبل اصحاب المصلحة وانضاجها ومتابعة سير تشريعها .