منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تصدر تقريرها الثالث عن مراقبة اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات

تواصل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث أصدرت تقريرها الأول بتاريخ 29/11/2011 والذي طالبت فيه اللجنة البرلمانية المشكلة الى ضرورة أشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة عملية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديد، وبعد موافقة اللجنة واللقاء مع السيد علي العلاق رئيس اللجنة البرلمانية واستيضاح بعض النقاط التي تتعلق بعمل اللجنة وخطة العمل، باشرت المنظمة بحضور جميع اجتماعات اللجنة وتقديم المقترحات لها، واستمر حضور المنظمة في اجتماعات المرحلة الأولى وأغلب اجتماعات المرحلة الثانية، وقبيل انتهاء المرحلة الثانية أصدرت المنظمة تقريرها الثاني بتاريخ 25/1/2012، اشارت خلاله الى بعض المعوقات التي رافقت العملية، مبينة ابرز معالم المراحل الثانية، وكان يفترض أن تستمر منظمات المجتمع المدني بحضور اجتماعات اللجنة في مجلس النواب، ولكن فوجئت المنظمة والمنظمات الأخرى التي حضرت في الاجتماعات السابقة للجنة بعدم دعوتها  للحضور وعدم إعلامها بمواعيد الاجتماعات على الرغم من مطالبة المنظمة بذلك، ومن المعلوم ان الحضور الى اجتماعات اللجنة يتم في بناية مجلس النواب العراقي والذي يتطلب عمل تخويل من قبل سكرتارية اللجنة لغرض السماح للمنظمات بالحضور.  

وأصدرت المنظمة تقريرها الثالث هذا بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من عمل اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( وهي اختيار 60 مرشحا من اصل 338  بينهم 30 امرأة)، بعد اجراء مقابلات شخصية معهم. ونشير هنا الى أننا راقبنا المرحلة الثالثة من خلال متابعة ورصد تصريحات أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب ومتابعة اللقاءات والتصريحات الصحفية التي تبثها وسائل الاعلام المتنوعة، وأدناه أبرز النقاط التي تم رصدها:

1.             إبعاد منظمات المجتمع المدني التي ساهمت بمراقبة سير العملية منذ تشكيل اللجنة البرلمانية عن الحضور الى اجتماعات اللجنة (منذ فترة عملية المفاضلة الى فترة انتهاء عمل اللجنة واختيار 60 مرشح)، وهذا يدعونا للتساءل لماذا جرى ابعاد منظمات المجتمع المدني عن العملية الأكثر أهمية وحساسية في اختيار أعضاء مجلس المفوضين؟.

2.             تلكؤ عمل اللجنة من خلال البطء والتباطؤ في عملها، حيث كان من المقرر انتهاء عملها وتقديم 60 مرشح في شهر آذار الماضي بحسب الخطة التي وضعت من قبل اللجنة، ونتيجة هذا التأخير قرر مجلس النواب تمديد فترة عمل اللجنة وبالتالي تمديد فترة عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات لثلاثة أشهر، وهذا سيؤدي الى تأخير إجراء الانتخابات القادمة.

3.             ان اللجنة فرزت خلال مرحلة المفاضلة ((338 مرشح فقط)) من بين أكثر من ((3000 مرشح اجتازوا المرحلة الاولى)) وبغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني.

4.             ان اللجنة اجرت مقابلات مع المرشحين 338 خلال شهر ايار الماضي، واختارت بعد اجراء المقابلات 60 مرشح وبغياب الدور الرقابي للمجتمع المدني، واستنادا الى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والذي رسخ المحاصصة في اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات. تم إختيار 60 مرشح بحسب حصص المكونات الفائزة بالانتخابات (شيعي 30- سني18- كردي11، مسيحي1) وقد أثار ذلك المكون التركماني الذين اعترضوا وطالبو بأن يكون لهم تمثيل أيضا، وهذا يعني انه تم اختيار 60 مرشح ليس وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق المكونات كما جاء في قانون مفوضية الانتخابات وإنما من خلال الكتل والأحزاب السياسية وبهذه الطريقة أيضا سيتم اختيار الأعضاء التسعة لمجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وما قرار مجلس النواب مؤخرا الذي حول عملية اختيار أعضاء مجلس المفوضية الى قادة الكتل والتوافقات السياسية إلا دليل واضح على إتباع نهج المحاصصة. 

5.              إن منظمة تموز تعتقد جازمة أن اختيار أعضاء المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات بهذه الطريقة سيكون على حساب الكفاءة والمهنية وسيعيد لنا سيناريو المفوضية السابقة وان اول عنصر لنزاهة الانتخابات هو نزاهة واستقلالية المفوضية من خلال اختيار أعضاء مستقلين دون تدخل الأحزاب السياسية ويكون ولاءهم للقانون فقط ويكرسون خبرتهم في ضمان نزاهة الانتخابات بشكل مهني وحيادي.

6.             اذا فشل مجلس النواب خلال الاسابيع القليلة القادمة في اختيار الأعضاء التسعة الجدد لمجلس مفوضية الانتخابات فسوف يؤدي الى تعطيل الانتخابات المقبلة (انتخابات اقليم كردستان، انتخابات مجالس المحافظات) أو تمديد عمل مجلس المفوضين الحالي لمدة أطول من أجل اجراء الانتخابات لأن المجلس الجديد الذي سيتم اختياره سيحتاج وقت من أجل التدريب واكتساب الخبرة بما لا يقل عن ستة أشهر ليمكٍنه من إجراء انتخابات جديدة.

من خلال المؤشرات أعلاه يتضح لنا أن هناك ثلاثة اشكاليات أساسية: الإشكال الأول هو عملية اختيار أعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات والتي ستتم وفق المحاصصة الحزبية بحجة مراعاة المكونات التي أشار لها قانون مفوضية الانتخابات. والإشكال الثاني تهميش دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة عمل اللجنة وعدم إشراكها في عملية اختيار مجلس المفوضين. والإشكال الثالث هو فشل البرلمان في اختيار أعضاء المجلس الجديد حتى الآن وربما خلال الأسابيع القليلة القادمة أيضا مما سيؤدي الى تأخر إجراء الانتخابات القادمة وما يترتب عليه من مخالفات دستورية واضحة.

ولأهمية وحساسية هذا الأمر تدعو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية إلى اخذ التوصيات التالية بنظر الاعتبار:

1.             على مجلس النواب الإسراع في اختيار أعضاء المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات مراعين بذلك (استقلالية ونزاهة وكفاءة وخبرة ومهنية الأعضاء الذين سيتم اختيارهم) لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.

2.             على اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار أعضاء مجلس المفوضين، توضيح الأسباب التي أدت الى تهميش وعدم دعوة منظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة ومراقبة سير العملية.

3.             على منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات والشبكات المهتمة بموضوع الانتخابات والأحزاب السياسية المؤمنة بدولة المؤسسات العمل على اصدار التقارير التي تطالب مجلس النواب الموقر باختيار أعضاء المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات وفق معايير الكفاءة والمهنية والخبرة وليس وفق حصة الطائفة أو القومية أو القائمة، وتطالب أيضا الإسراع باختيار أعضاء مجلس المفوضية الجديد من أجل الالتزام بالمواعيد الانتخابية القادمة.

4.             كما ندعو رئاسة الجمهورية الحامية للدستور والسلطة القضائية الموقرة التدخل لمنع تفسير القوانين وفق الرغبات السياسية ووفق المحاصصة في اختيار أعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات والمطالبة بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وفق القانون.

وأخيرا تدعو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الى الأخذ بنظر الاعتبار المقترحات التالية في عملية اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات للمرحلة القادمة:

1.             إجراء التعديلات على قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007، وكما يلي:

•               تعديل الفقرة ثانيا من المادة رقم (3)، والتي تتعلق بمجلس المفوضين وتنص على (يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء)، ونقترح أن تكون اللجنة المشكلة من خارج مجلس النواب لضمان الاستقلالية والحيادية ( كأن تشكل من القضاة ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة)، أو تشكل اللجنة من مجلس النواب ومن القضاة ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة).

•               إلغاء الفقرة عاشرا من المادة التاسعة والتي تنص على (يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات). لأنها ترسخ الطائفية والقومية وتسمح بتدخل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية الفائزة في اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الذين سيتم اختيارهم وفقا لذلك.

2.             إشراك منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والجهات المختصة بالانتخابات في عملية الفرز والاختيار وعدم تهميش دورها، كما تدعو إلى اعتماد الأسس التي نص عليها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعيدا عن المحاصصة. 

3.             على جميع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأمم المتحدة والبرلمان العراقي ان تراقب اداء المجلس الجديد لضمان اعتماد المعايير والأسس الصحيحة في تفسير القوانين الانتخابية وإصدار التعليمات والأوامر الخاصة بالشأن الانتخابي وعلى مستوى من الحيادية والموضوعية.

4.              نوصي بأن يتم اختيار اللجان المسؤولة عن اختيار وترشيح مسؤولين عن الهيئات المستقلة وفق أسس علمية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية للنهوض والارتقاء بعمل هذه الهيئات وبناء دولة المؤسسات.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

10 تموز 2012