منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول ’’ قانون الأحزاب السياسية في العراق’’

أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ورشة حوارية لمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية للفترة من7-8 نيسان 2011 وبحضور عدد من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال القضاء والقانون وشخصيات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وناشطين في مجال حقوق الانسان وإعلاميين، وقد ناقش الحضور على مدار يومي الورشة مسودة القانون وتمت دراسة فقرات القانون بالتفصيل ودراسة مدى تأثيرها على عمل الأحزاب السياسية ، كما تمت مناقشة العديد من المحاور المعدة منها (عدد المؤسسين وعدد الأعضاء ,الانتشار الجغرافي ,الجهة المسئولة عن ترخيص عمل الأحزاب السياسية في العراق ,متابعة شؤونها وآليات عمل هذه الجهة وارتباطها ,مصادر تمويل الأحزاب ,دور قانون الأحزاب في الكشف والرقابة على هذه المصادر) اضافة الى العديد من الفقرات والمواد ذات العلاقة حيث  تم تقديم عدد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع.

وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات والملاحظات التي اعتبرها المشاركون  ضرورية من اجل ان يحقق القانون الاهداف التي وضع من اجلها وتتلخص هذه التوصيات بما يلي :

1-   بالنظر لأهمية قانون الأحزاب يجب ان يوفر مجلس النواب فرصة مناقشته وإبداء وجهات النظر بشأنه مع جميع المعنيين.من اجل الوصول الى قانون ينظم الحياة السياسية في العراق.

2-   ورد في المادة الخامسة /ثانيا لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية او الإرهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . المقترح رفع كلمة تعصب وذلك لكي لا يسمح لتأسيس أحزاب طائفية بحجة  أنها غير متعصبة.

3-   ورد في المادة الثانية /  ثالثا ان تكون دائرة الأحزاب مرتبطة بوزارة العدل ، فمن المفترض ان تكون دائرة الأحزاب مستقلة عن وزارة العدل ومن الممكن ربطها بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتكون هي المسيطرة على الدائرة بدلا من القضاء الإداري .

4-   المادة السابعة لم تتضمن الراية او العلم لتمييز الحزب عن غيره ان وجدت مما يتطلب إضافتها الى المادة.

5-  المادة التاسعة /  ثانيا تحدد عمر مؤسس الحزب ان يكون خمسة وعشرين سنة ، الافضل ان يكون إحدى وعشرين سنة على اكبر تقدير .

6-  المادة إحدى عشر اولا (أ) تحدد عدد أعضاء الحزب المؤسسين بألفين عضو وهو رقم تعجيزي مما يتطلب خفضه الى خمسمائة عضو وهو رقم معقول لعدد مؤسسين الحزب وبكل المحافظات .

7-  هناك مبالغة بمبلغ الرسوم كما في المواد 12و15المقترح ان لا يتجاوز الرسم خمسة وعشرين ألف دينار .

8-   ورد في المادة الثامنة عشر من القانون عدم أجراء تعديل على النظام والبرنامج الخاص بالحزب إلا بعد تقديم الطلب والعديد من الإجراءات التي تقيد حرية الحزب مما يقترح تبديلها ومن الممكن ان يقدم الحزب أشعارا بذلك .

9-  المادة الثالثة  والعشرين ثانيا للحزب الحق في الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون ، يفترض اضافة والدعوة الى الاعتصام والإضراب.والمقترح تشريع قانون تنظيم التظاهر وان يتم إشعار الجهات المسؤولة بدلا من طلب موافقة لإقامة تظاهرة.

10-  المادة الرابعة والعشرين المقترح ان تتضمن وسائل الإعلام والاتصال بدلا من وسائل الاتصال فقط كما إنها تحمل رئيس تحرير الصحيفة او المجلة مسؤولية كل ماينشر بها لكن المفترض ان يتحمل كل شخص مسؤولية مايقول او ينشر وان هذه المادة تتنافى مع مبدأ  حرية الصحافة ، أما المادة الخامسة والعشرين تنص على ان تبتعد أجهزة الأعلام عن التمييز بين الأحزاب السياسية لكنها لم تحدد أجهزة الإعلام المقصودة هل هي المملوكة للدولة أم للأحزاب أم أجهزة اخرى.

11-  ان المادة الحادية والثلاثين الخاصة بالهيكل التنظيمي للحزب تحدد تسميات معينة يجب ان يلتزم الحزب بها لتسمية تشكيلاته مما يفترض ان يضاف الى المادة او أي تسمية يراها الحزب.

12-  المادة الثانية والثلاثين / اولا تحدد عدد أعضاء الهيئة العامة للحزب بكل عدد أعضاء الحزب، لكن المفترض ان يترك للحزب تحديد عدد أعضاء هيئته الإدارية وفق الآليات التي يتبعها في نظامه الداخلي ، والفقرة ثانيا من ذات المادة تحدد مواعيد الاجتماع وآلية انعقاده وهو من الأمور المقترح تركها للحزب المعني .

13-  ان المادة أربعين اولا (أ) تنص على ان يحل الحزب اذا لم يشترك في الانتخابات لدورتين انتخابيتين متعاقبتين، المقترح ان تلغى هذه الفقرة فللحزب الحق بالاشتراك في الانتخابات من عدمه فالاصل ان العمل الحزبي لا يتضمن الوصول الى السلطة فقط .

وبعدأنتهاء الورشة تقدمت منظمة تموز للتنميةالاجتماعية بالشكر والتقدير لجميع المشاركين على الجهود التي بذلت في إنجاح الورشة في الوقت ذاته عبر المشاركون عن شكرهم  للمنظمة و اهتمامها  بهذا الموضوع وتخصيصها هذه الورشة في مناقشة هذا القانون الذي يمثل احد معايير الديمقراطية في الدول المتقدمة  .

يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية نفذت هذه الورشة بالتعاون مع مركز هوية ومؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية . وان المنظمة سبق لها وان نفذت العديد من المشاريع والنشاطات التي تعني بالتنمية الاجتماعية وارساء المفاهيم  الديمقراطية و مباديء حقوق الانسان في عراقنا الجديد.

المكتب الإعلامي

9/4/2011

لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية