منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تقيم ورشة عمل ثالثة

تحت شعار تواصل وطني من أجل ارساء الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق، عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية للفترة 27-30/6/2007 سيمينارها الثالث حول الديمقراطية وحقوق الانسان بالتعاون مع مركز اولف بالمة السويدي والبيت الثقافي العراقي في السويد وذلك في مصيف شقلاوة / اربيل.

شارك في السيمينار (20) مشاركاً ومشاركة مثلو ملاكات مركزي بابل والصدر وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني العراقية وقد تم مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في ظل الوضع القائم في العراق وعلى ضوء النقاشات تم التركيز على مجموعة من المحاور أهمها معوقات نجاح التحول الديمقراطي في العراق  ودور منظمات المجتمع المدني في هذا النجاح.

وقد تم تشكيل فريقي عمل من الحاضرين في السيمينار لمناقشة هذه المحاور، ثم قدمت نتائج عملها وعلى ضوئها صيغت آراء وتوصيات للعمل بها.

كما ناقش السيمينار مفهوم الديمقراطية وكيفية فهمه على ضوء الواقع العراقي، وهل بالامكان ان تكون الديمقراطية اسلوباً وممارسة وطريقاً لخلاص البلد من الازمات والمشاكل الحالية من محاصصة وطائفية وانهاء الارهاب.

وفي اليوم الاخير من السيمينار تمت مناقشة عمل مشروع مركزي الصدر والحلة لمنظمة تموز وبحث كيفية الحفاظ على ديمومة المشروع وتطويره بغية تاهيل وتثقيف الشباب للاسهام في بناء العراق الديمقراطي الجديد.

وعن توصيات السيمينار، فقد أكد المشاركون ان التحول نحو الديمقراطية اصبح مطلباً شعبياً في العراق، فضلا عن ان الكثير من القوى والاحزاب السياسية والنخب الثقافية يؤمنون بضرورة هذا التحول وتوجد امكانية لنجاح هذه  التجربة.ولكن نعتقد ان نجاح مثل هذا التحول يحتاج الى عدة مقومات أهمها: الارادة الوطنية المؤمنة بالمصلحة العليا والعمل على تحقيقها، وتوافر الرغبة الحقيقة لدى القوى والاحزاب السياسية لانجاح هذا التحول، وصياغة برامج ومشاريع التغيير نحو الديمقراطية، من قوانين وتغيير المناهج الدراسية، وغيرها، فضلاً عن    نشر الوعي بضرورة التحول الديمقراطي الذي هو في مصلحة الجميع.

ويمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تلعب دورا كبيرا في عملية التحول الديمقراطي في لعراق من خلال:

تعريف المجتمع بمزايا الخيار الديمقراطي والدفاع عن الديمقراطية التي تمثل – بفعل العلاقة التأثيرية المتبادلة بين الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني – البيئة الطبيعية لوجودها والمؤاتية لترسيخها وتطورها، والتثقيف بشأن القواعد الحاكمة والراعية للممارسة الديمقراطية، والتعريف بمزايا واهمية سيادة القانون واقامة دولة المؤسسات، والتعريف بمبادئ حقوق الانسان، وضرورة احترامها والدفاع عنها، ونشر ثقافة التنوع، وجعل ثقافة الحوار البناء والتفاوض سبيلا لحل النزاعات، والقبول بالاخر الذي تختلف معه في الرأي، ناهيا عن   نشر ثقافة الوحدة الوطنية وتوحيد الولاءات القبلية والعشائرية تحت راية الولاء الوطني.

والعمل على محاربة الممارسات الخاطئة في مؤسسات الدولة  بما فيها فساد الاداري والمالي.

والتعريف باهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والعمل على تصويب الاخطاء التي رافقتها.

ان تحقيق الديمقراطية ونجاحها يتطلب من بين مايتطلبه ان يكون لمنظمات المجتمع المدني دور اساسي في هذه العملية، كما ان هذه المنظمات لايمكن لها ان تعمل الا في ظل اجواء ديمقراطية ذلك ان العلاقة التي تربط بين نشوء وتطور المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية تجعل من الصعب الكلام عن اولوية احدها على الاخر، فليس هناك ممارسة للديمقراطية بدون حد ادنى من القدرة على الانتظام حول افكار ومصالح وغايات محددة.

كما ان نشوء وتكوين مجتمع مدني في غياب الحد الادنى من الحرية القول والتعبير والتجمع والانتقال والانتظام هو امر غير ممكن. فهذه المنظمات يمكن لها ان تلعب دورا محوريا في تنظيم العلاقة بين المجتمع والدولة في العراق. كما ان من واجبها العمل على اشاعة ثقافة التواصل لتكون بديلا عن ثقافة الاقصاء . ونشر ثقافة التنوع لتكون بديلا عن الثقافة الواحدة التي كانت سائدة سابقا.

ان ايجاد اسس ثابتة وآليات عمل واضحة تسترشد بها المنظمات في عملها، تكون خطوة بالاتجاه الصحيح لأداء هذه المنظمات لعملها داخل المجتمع العراقي واسهامها الفعال والمؤثر في عملية التحول الديمقراطي.