ندوة حوارية لبحث اوضاع النساء الارامل

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبرعاية وزارة حقوق الانسان وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية/ برنامج العدالة في متناول الجميع، ندوة حوارية لمناقشة الواقع القانوني والمعيشي للنساء الارامل وتحت شعار “للأرامل حقوق ايضا” وذلك يوم الاثنين المصادف 28 تشرين الاول 2013 وعلى قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد وبحضور 56 مشارك ومشاركة مثلو الجهة الحكومية وممثلة عن برنامج العدالة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وباحثين بالإضافة الى عدد من وسائل الاعلام.

بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل المنظمة وتعريف بالمشروع وبرنامج وأهداف الندوة الحوارية، تلتها كلمة الاستاذ يوسف جمال مدير العلاقات العامة/ مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والذي استعرض فيها دور الوزارة في متابعة شؤون النساء الارامل، وماهي خططها لمتابعة هذا الموضوع والنهوض بواقع المرأة الارملة، وما هي الامكانيات التي تستطيع الوزارة توفيرها للنساء الارامل بعدها القت السيدة ازهار الشعرباف ممثلة وزارة المرأة كلمة تحدثت فيها عن التقارير الدولية التي تحصي أعداد النساء الارامل وتوضح اوضاع المرأة الارملة في العراق، متطرقةً الى التقارير الحكومية التي تصدرها وزارة شؤون المرأة استنادا الى احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء والمسوحات التي تجريها الوزارة بهذا الخصوص، وعن الكيفية التي تعمل بها الحكومة لمتابعة احوال النساء الارامل، والتي تتركز على ضرورة تسجيل المرأة الارملة لدى الجهة الحكومية المختصة لضمان حقوقها، كما استعرضت السيدة الشعرباف انجازات الوزارة في دعم هذه الشريحة، واوضحت ان الإحصائيات لدى الوزارة تؤشر وجود مليون وستمائة الف امرأة ارملة، وبينت ان الرواتب التي تمنح شهريا للنساء الارامل هي غير كافية لسد رمق العيش في ظل عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة لبلدنا، وهذه الرواتب تعتبرها بعض الجهات الحكومية منحة والتالي يمكن الغاءها وعدم ادارج هذه المنحة في الموازنة لأنها غير مشرعة بقانون، لذلك يجب تشريع قانون تخصص فيه ابواب ثابتة لتلك الرواتب في الموازنة العامة للبلاد.

من جانبه تحدث السيد حسين محمد ممثل دائرة رعاية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن سلم الرواتب التي تمنح للنساء الارامل واحكام استلامها، متطرقا الى المنافذ والتي تستطيع من خلالها المرأة الارملة التسجيل في بغداد، كاشفا عن تسجيل 440 الف امرأة ارملة في دائرة الرعاية الاجتماعية. كما بين السيد محمد ان الامانة العامة لمجلس الوزراء خصصت اراضي للأرامل والان الباب مفتوح لتسجيل وتوزيع تلك الاراضي بعد اكمال المستمسكات القانونية المطلوبة.

من جانبها تحدثت، الدكتورة ايثار كاظم ممثلة برنامج العدالة في متناول الجميع، عن المحاور التي يعمل عليها البرنامج والتي تشمل جوانب قانونية وإعلامية ومدافعة من خلال اعداد دراسات بخصوص الفئات المهمشة والضعيفة، وتنفذ جميعها من خلال المنظمات العراقية، كما تحدثت عن المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها النساء في العراق وعلى الاخص المرأة الارملة. 

بعدها فتح باب الحوار مع الحضور وتركزت مناقشاتهم حول اوضاع المرأة الارملة مشيرين الى ان الروتين الاداري الذي يرافق عملية التسجيل في الدوائر المختصة، وضعف الوعي والجهل بالقانون والاجراءات، والاوضاع الامنية الصعبة والفساد المالي والاداري والمساومة الموجودة في المؤسسات الحكومية، والصراعات السياسية وغياب الارادة السياسية لحل مشكلات الفئات المهمشة بشكل عام والارامل بشكل خاص، وضعف الدور التشريعي للبرلمان في تشريع القوانين المهمة للفئات المهمشة، والعادات والتقاليد والزواج خارج اطار المحكمة، فضلا عن غياب الإحصائيات الدقيقة والاستراتيجيات الحكومية لدعم الفئات المهمشة، ابرز ما تعانيه المرأة الارملة، والتي استمرت على مدى عقود دون وجود حلول ناجعة، وفي الختام توصل الحضور الى

 جملة من التوصيات نجملها:

1-            تنفيذ احصاء عام للسكان والذي من خلاله يوضح اعداد الارامل، والتي عبرها ممكن ان توضع استراتيجيات وطنية للنهوض بأوضاع المرأة الارملة وغيرها من الفئات المهمشة. 

2-            تفعيل المادة 30 من الدستور التي تهتم بالضمان الاجتماعي، والتي تشمل فئات واسعة من المهمشين من ضمنهم النساء الارامل والتي على اساسها سوف تخصص ابواب ثابتة في الموازنة العامة للبلاد، او تشريع قوانين من قبل مجلس النواب تنظم اوضاع المرأة الارملة مع توحيد الجهات التي تهتم بشؤون المرأة الارملة.

3-            فتح قنوات للتواصل والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني المختصة والجهات الحكومية من اجل متابعة اوضاع النساء الارامل، والعمل على بناء خطط ومشاريع مشتركة.

4-            زيادة التخصيصات المالية التي تساهم في تحسين الوضع المعيشي للنساء الأرامل.

5-            تفعيل وتشريع القوانين الرادعة للزواج خارج المحكمة، والتي من خلالها تفقد المرأة الارملة الكثير من الحقوق بسبب عدم تسجيل زواجها في المحكمة.

6-            تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعالج اوضاع المرأة الارملة والضغط على الجهات الحكومية من اجل الالتزام بها واخذ نصيبها من التنفيذ.

7-            بناء استراتيجية وطنية للدفاع عن حقوق النساء الارامل، تعمل على وضعها الجهات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني.

8-            العمل على مشاريع لتوعية النساء الارامل من جهة وتدريبهن على الحرف والمهن من أجل ان تستطيع المرأة بالعمل، وهذه المشاريع تقوم بتنفيذها الجهات الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

9-            على منظمات المجتمع المدني الاستمرار باقامة حملات التوعية والمدافعة من أجل تحسين الوضع المعيشي للفئات المهمشة في المجتمع بشكل عام والنساء الأرامل بشكل خاص من خلال الضغط والمطالبة باعداد مشاريع القوانين او تعديل النافذ منها حسب السياق القانوني في تشريع القوانين.

10-          توفير فرص عمل للنساء الارامل وتشجيعهم للعمل من خلال توفير قروض مالية لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .  

في الختام شدد الحضور على ضرورة ايصال هذه التوصيات الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها من خلال تفعيل دور المنظمات الرقابية