جلسة حوارية لمناقشة مسودة قانون الاحزاب السياسية في العراق

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار جلسة حوارية لمناقشة مسودة قانون الاحزاب السياسية في العراق وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28/تموز/2015 بحضور اعضاء من الحكومة المحلية في ذي قار ومدير عام مفوضية انتخابات ذي قار ومدير الكيانات السياسية والمدير الفني ومدير اعلام المفوضية ومدير مكتب حقوق الانسان وممثلين للدوائر الحكومية واساتذة من جامعة ذي قار وممثلين عن الأحزاب السياسية في المحافظة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وناشطين اضافة للإعلاميين والصحفيين وقنوات اعلاميه ومواقع الكترونيه واذاعات.

افتتحت الورشة الساعة التاسعة صباحاً, في بداية الورشة رحب الزميل رزاق عبيد ممثل منظمة تموز في محافظة ذي قار بالسيدات والساده الحضور باسم المنظمة والعاملين فيها وتم تقديم عرض موجز عن النشاطات الأخيرة للمنظمة ,ثم قدم الاستاذ مالك الغزي ابرز الملاحظات و المواد الواردة في المسودة والاختلافات والاعتراضات على القانون في الوقت الحاضر الذي سبب نوعا ما في تأخير اقرار هذا القانون ثم فتح باب النقاشات والحوارات بين المشاركين وتم تبادل وجهات النظر بعد الاستماع الى الآراء حول مواد وبنود القانون المطروح تحت قبه البرلمان ومن خلال المناقشات تبين انه هناك اختلافات طبيعية في الراي من جميع الحاضرين سواء على المستوى الحكومي او الحزبي او المدني الديمقراطي ومن وجه نظرنا نعتبرها حاله صحية من الممكن الاستفادة منها في تعزيز الديمقراطية وتعزيز احترام الراي والراي الاخر ومناقشتها للوصول الى المصلحة الوطنية . وقد خرجت الورشة بتوصيات أهمها:

 1-إضافة عبارة (اكتساب الشخصية القانونية) للمادة 2 الفقرة

 2- يجب التشديد على التمييز في المادة الثامنة الفقره2.

 3-تبديل المادة الثانية الفقرة 3 لأنه لا يجوز ان تكون هناك دائرة ترتب شؤون الاحزاب بوزارة العدل وهي دائرة حكومية وانما يجب ان ترتبط هذه الدائرة بمجلس النواب او هيئه مستقله لفترة من الزمن كاف للتحولات الديمقراطية.

 4-في الماده11 الفقرة أولا إشارة الى تأسيس الحزب بأسماء 2000شخص هذا العدد قليل يجب أن يتجاوز15الف أو أكثر لان هذا العدد يقلل من أعداد الأحزاب السياسية.

 5-يجب اضافة عبارة الامتناع من استخدام موارد الدولة ودوائرها الحكومية الى الماده27خامسا.

 6-الماده التاسعة الفقرة خامسا اضافة هيئات اخرى مستقله مثل مكتب حقوق الإنسان وهيئة الإعلام والاتصالات.

 7-في المادة السابعة لم تحدد لو تشابهت الأحزاب بأسمائها وشعارها مع أحزاب أخرى أو حتى منظمات. كيف تعالج هذه الفقرة. 8-هناك تناقض بين سن مؤسس الحزب وبين من يرشح للانتخابات حيث اعطى للأول الحق ب 25 سنة  فيما اشترط للأخر 30 سنة.

 وقد ختام الورشة تقدم الزميل رزاق الظاهر ممثل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية فائق الشكر والتقدير لتلبية الدعوة من قبل الجهات الحكومية في المحافظة والناشطين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام السمعية والمرئية. كما تجدر الاشارة ان منظمتنا قد اقامت مؤتمرا من اجل تشريع قانون الاحزاب بالتعاون مع مركز المعلومة والبحث والتطوير لأهمية الموضوع والعمل على تشكيل ضغط اجتماعي وشعبي وسياسي من اجل اقرار القانون والمساهمة في تعزيز الديمقراطية وضمان حياه سياسية سليمه وتداول سلمي للسلطة وتنظيم الصرف المالي للأحزاب وتنظيم مشاركتها في الانتخابات وتعزيز نزاهتها ومكافحة الفساد والمشاركة في أدراه البلد وضمان استقراره

المكتب الإعلامي لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

28/7/2015