جلسة قانونية حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في ذي قار

نظم فريق مشروع نساء من اجل الديمقراطية الذي تنفذه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع قسم شؤون المرأة في محافظة ذي قار جلسة قانونية حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 وذلك يوم الاثنين المصادف 5 أب 2024.

حضر الجلسة مختصين بالمجال القانوني وناشطين وأكاديميين حيث كان الهدف منها المقارنة بين النص النافذ ونص التعديل المقترح والأبعاد الاجتماعية والسياسية التي دفعت باتجاه مقترح التعديل بالإضافة الى مدى انسجام التعديل المقترح مع المواثيق الدولية.

وانتهت الجلسة بمجموعة توصيات أهمها:

1 – أن المقترح المقدم يتعارض مع ما موقع عليه العراق من اتفاقيات دولية ومتعارض مع الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمرأة والطفل.

2 – يجب أبعاد المساومات والصراعات السياسية عن القوانين الحساسة التي تمس حياة المواطنين مثل قانون الأحوال الشخصية.