الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ندوة حول قانون الاحزاب نحو تشريع قانون للأحزاب يضمن التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة

بحضور حشد من النشطاء السياسيين المدنيين والاكاديميين ووسائل الأعلام، عقد منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و مركز المعلومة للبحث والتطوير ، ندوة حوارية حول مسودة قانون الاحزاب المزمع قراءتها والتصويت عليها في مجلس النواب العراقي، وتحت شعار “نحو تشريع قانون للأحزاب يضمن التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة”، وذلك يوم السبت 25 نيسان 2015 في فندق بغداد

بدأت الندوة بالترحيب بالحضور، واعطاء نبذة مختصرة عن مسودة قانون الاحزاب، سيما وان رئاسة الجمهورية قدمت مسودة اخرى استوعبت فيها العديد من الملاحظات السابقة والتي طرحت على المسودة المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء والتي نشرها مجلس النواب العراقي من اجل مناقشتها

تداخل العديد من الحضور، قدموا جملة من المقترحات على مسودتي القانون، والتي ممكن تلخيصها بالآتي:

–              عدم ربط الدائرة المزمع تشكيلها للأحزاب، بالسلطة التنفيذية (وزارة العدل) او اي مؤسسة اخرى، بل يفضل ربطها بمجلس القضاء الاعلى.

–              لا يجوز تأسيس احزاب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او الطائفي او العرقي او القومي او الديني، وهذا تعديل على الصيغة المقترحة في مسودتي القانون في المادة 5 اولا.

–              اما في مجال البرامج الحزبية فاقترح المشاركون عدم اجبار الاحزاب السياسية على تبني برامج مختلفة لوجود مشتركات متعددة خلال الفترة الحالية.

–              خفض سن لمن يحق له تأسيس حزب سياسي او يكون جزء من الهيئة التأسيسية لاي حزب، بما ينسجم مع الدستور الذي منح الاهلية القانونية والسياسية لمن اكمل 18 سنة.

–              تعديل الفقرة الخاصة بتزويد اسماء الاعضاء والمنتسبين للحزب السياسي لدائرة الاحزاب على اعتبار هذه واحد  من خصوصيات الحزب، وحصر الموضوع بتزويد الدائرة المذكورة بأسماء الأعضاء المؤسسين فقط.

–              حذف شرط حل الحزب في حال عدم مشاركته بالانتخابات، لان هذا شأن خاص بالحزب السياسي ومن حقه مقاطعة الانتخابات، كما ان الدور الذي يقوم به الحزب السياسي لا يقتصر على المشاركة الانتخابية بل له مهمات اجتماعية وسياسية واقتصادية اخرى.

–              اعادة النظر في الفقرات الخاصة بتمويل الاحزاب السياسية من قبل موزانة الدولة بما يضمن العدالة وعدم التفريق بينهم.

–              تعديل الشرط الخاص بضرورة وجود أعضاء لاي حزب في ستة محافظات حتى يتم منحه رخصة للعمل، لوجود احزاب على المستوى المحلي اي يعمل في محافظة واحدة او اكثر.

–              تعديل الفقرة الخاصة بمنع النشاط الحزبي في مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية وغيرها، بما يمنح الحرية للحزب السياسي للعمل وبفرص متساوية وبما يضمن استقلالية المؤسسات وعدم تحزيبها.

–              اختصار الاجراءات الخاصة بتأسيس الاحزاب، والعقوبات الجزائية لان هذا ممكن ان يساهم في ضعف تفاعل المواطنين مع الحياة الحزبية.

–              تحديد صلاحيات دائرة الاحزاب ومحكمة الموضوع الخاصة بالأحزاب السياسية لان هذه ممكن ان تستغل في المستقبل لتحديد عمل الاحزاب وعدم ضمان التعددية.

–              ترسيخ دور المرأة في الحياة الحزبية من خلال القانون.

–              ضبط ومعالجة مسألة تشكيل المليشيات والتشكيلات المسلحة التابعة للأحزاب لمنع ظهورها مرة اخرى وحصر السلاح بيد اجهزة الدولة المعنية.

هذا وسوف يصدر تقرير تفصيلي عن الندوة، كما سيتم ايصال الخلاصات والتعديلات التي خرجت بها الندوة الى لجنة المنظمات غير الحكومية البرلمانية، من اجل اعتمادها كملاحظات على قانون الاحزاب

في الختام شكر الحضور المنظمتين مؤكدين ان النشاط حول قانون الاحزاب لن ينتهي في حال اقراره بشكل لا يضمن التعددية والمسار الديمقراطي، بل سوف يستمر من اجل تعديله.

المكتب الاعلامي

لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

ومركز المعلومة للبحث والتطوير

 26 نيسان 2015

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى